رئيس الحزب الإشتراكي السويسري يريد هجرة “تخدم البلد”

صرح كريستيان لوفرا، رئيس الحزب الإشتراكي السويسري أنه "من وجهة نظر يسارية أيضا، لا يمكن تبرير هجرة بدون ضوابط، فنحن نريد هجرة تخدم البلاد"، ونفى في الوقت نفسه أن يكون موقف حزبه مؤشرا لتحول فجئي باتجاه اليمين.

وفي تصريحات صحفية نشرت يوم الخميس 19 مايو في يوميتي Aargauer Zeitung و Die Südostschweiz، قال عضو مجلس النواب: “لا زلنا بالتأكيد مع الإنفتاح.. لا نقول بأنه يوجد عدد كبير من الأجانب” في سويسرا، لكنه استدرك موضحا: “لقد كانت حرية تنقل الأشخاص إيجابية لكن المشكلة تتمثل في أن الجمهور لا يراها على هذه الشاكلة لأنه يجد نفسه يُعاني بالخصوص من الإنعكاسات السلبية مثل الضغوط على الأجور والإستبعاد من سوق العمل والسكن”.

وطبقا لتصريحات لوفرا، فإنه “يتوجب علينا القيام بتوزيع أفضل للمكاسب” التي توفرها الهجرة لعموم البلاد. وهو ما يعني ضرورة اتخاذ إجراءات ترمي إلى “استفادة الجميع من النمو الإقتصادي، لا أن يقتصر الأمر على المُسيرين وأصحاب الأسهم والمضاربين”، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، رفض رئيس الحزب الإشتراكي السويسري المزاعم القائلة بأن الحزب لم يضع مشكلة الهجرة في صدارة الإهتمامات إلا الآن، ما يعني تقليدا لليمين وقال: “منذ عشرة أعوام ونحن نحذر من الإنعكاسات غير المرغوب فيها (الناجمة) عن حرية تنقل الأشخاص”، كما ذكر بأن حزبه “قام بإقرار إجراءات مُصاحبة” (فور دخول اتفاقية حرية تنقل الأشخاص مع بلدان الإتحاد الأوروبي حيز التطبيق)، لكنه اعترف أن “إجراءات الرقابة كشفت عن (حدوث) تجاوزات كبيرة” .

وقال لوفرا: “أطالب بأن تتم مكافحة هذه التجاوزات” عبر الإقرار الشامل للأجور الدنيا (في شتى القطاعات وكافة الكانتونات) إضافة إلى تعزيز إجراءات المراقبة وتشديد العقوبات المسلطة على المخالفين للقوانين المعمول بها في الكنفدرالية.