قلق من عودة شبح “التقاسم السياسي” للدولة في اليمن

هل يصمد اليمن أمام التجاذبات السياسية ليحافظ على وحدته وانسجامه؟ Keystone

مع انطلاق الاحتجاجات الشعبية اليمنية، والتي جاءت في سياق ما سُـمي بالربيع العربي مطلع فبراير 2011، انتعشت آمال كثير من اليمنيين بالتغيير وتحيد الوظيفة والأجهزة والمؤسسات العمومية، عن هيمنة السياسي والحزبي على الإدارة.

كما تزايدت تطلّعاتهم إلى وضعٍ ترجّحت فيه معايير الاستحقاق المِهني والقانوني، ومتطلّبات الحُكم الرشيد والشفافية، والمسألة التي رفعها دُعاة التغيير وشدّدت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن.

بيد أن المؤشرات الأولية، التي حملتها قرارات التعيينات منذ بدء عملية نقل السلطة في شهر نوفمبر 2011، ترى فيها العديد من قِوى الثورة وأطراف سياسية وحقوقية ومدنية، عودة إلى مربّع التقاسم والمُحاصصة السياسية، التي تختزن عنها الذاكرة الجماعية لليمنيين، مساوئ وسلبيات كثيرة، أعاقت بناء الدولة وأشعلت الصراعات المسلحة بين المتقاسمين.

فحتى الآن، يبدو أن حزب التجمّع اليمني للإصلاح، الأوفر حظاً في التعيينات والتنقّلات الإدارية الأخيرة، سواء على المستوى المحلّي أو المركزي، التي تجري تحت مسمّى نقل السلطة، وكان للوزارات التي يشغلها أعضاء ينتمون للحزب أو مناصرين له،  دور كبير في تعزيز حظوظ أتْـباع هذا الحزب العائد إلى مربّع السلطة، من بوابة الثورة الشبابية، الذين أعاد نشر أعضائه في الإدارات المدنية العليا والمتوسطة والدّنيا، التابعة لوزاراتهم، كالتربية والداخلية والكهرباء والتنمية والتخطيط.

فضلاً عن ذلك، صدرت قرارات تعيين وتنقّلات في وظائف سياسية وعسكرية ومدنية، تحمل بصمات اللواء علي محسن الأحمر، الذي أعلن انضمامه للثورة عقِـب مذبحة جمعة الكرامة في 18 مارس من العام الماضي، وهو محسوب على الإصلاح.   

انتقادات واحتجاجات 

وأثارت تلك التعيينات، انتقادات واسعة، ليس فقط وسط الائتلاف الحاكم بين المؤتمر وحلفائه وتكتل اللقاء المشترك وشركائه، بل امتدت إلى الأوساط السياسية الأخرى من مؤيِّدين ورافضين للمبادرة الخليجية، والتكتلات الثورية الشبابية في الساحات، التي تُـرتِّب لمسيرات احتجاجية ضد التقاسم والمحاصصة.

ولا يبدو أن الأمر سيتوقّـف عند هذا الحد، إنما إذا استمر على حاله، يُمكن أن يتطوّر إلى انفراط التحالفات القائمة وإلى نسْف التوافق بين شركاء العملية السياسية وإلى وأْدِ آمال التغير. وغير مرة، عبّرت قيادات الأحزاب المُنضَوية في إطار تكتُّـل اللقاء المشترك، عن عدم رضاها عن تلك التعيينات.

 ففي مطلع مايو 2012، انتقدت الأمانة العامة للتنظيم الوحْدوي الشعبي الناصري، الدفعة الأولى من القرارات، وكرّس الحزب الاشتراكي اليمني للموضوع ذاته، بيانيْـن: الأول، في شهر يونيو. والثاني، في شهر سبتمبر، استنكرت فيهما قيادته ذلك التوجّه واعتبرت أنه: يخل بالتوازنات التوافقية ويشوِّه مسار عملية التغيير السِّلمي .. وأن القرارات  أخذت طابع الاستِئثار لصالح أطراف بعينها دون أخرى، وتمسّ بجوهر التحوّل الديمقراطي والوِفاق الوطني.

“سباق محموم من أجل تقاسم السلطة..” 

أحمد سيف حاشد، الناشط الحقوقي والبرلماني، رئيس جبهة إنقاذ الثورة في حديثه لـ swissinfo.ch  قال: ما يجري، سباق محموم من أجل تقاسم الوظيفة العامة، وهناك إحلال واستغلال للدولة، سيؤدّي إلى تراكمات وإلى صِدام قادِم. مشيراً إلى التّجربة السابقة للتقاسم، التي انتهت بانفجار حرب في صيف 94.

والتقاسم ليس بجديد. فالتاريخ السياسي اليمني، أثقَـل كاهل الدولة بأعْباء التسويات والتوافقات السياسية، وجعل الإدارة العمومية مستودَعاً للتّراضي والغنيمة، إذ ظلت العلاقة بين أطراف مكوِّنات العمل السياسي، بَوْصلة لتحديد حظوظ وأنصبة كل واحد منهم في الوظيفة العامة، تبعاً للحاجة إليهم، وعندما كان الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في مطلع الثمانينيات بحاجة إلى الجماعات الدِّينية “الإخوان والسلفيون”، من أجل محاربة الاتجاهات اليسارية، كافأهم عن جهودهم الحربية بحِـصص وظيفية، مدنية وعسكرية.

وبعد تراجع الحاجة إلى تلك الجماعات، هيْـمن على الإدارة العمومية صِراع وتنافُس خفيِّين بين مختلف مكوِّنات القوى السياسية، من أجل كسب رِضى الرجل الأول في البلاد والظّفَـر بكرَمِه وسخائه الوظيفي.

ومع إعلان الدولة الموحدة عام 1990 والظهور العلني والقانوني للأحزاب السياسية، خرج الاستقطاب من الغرف المُغلقة إلى العلن، وعرفت الفترة الانتقالية المُمتدة من مايو 1990 إلى 27 أبريل 1993، هيمنة التقاسم والمحاصصة بين الشريكين في السلطة، المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني، التي تحوّلت إلى نهج للاستقطاب والمراضاة، يوظفه كل طرف في تعزيز فرص أتباعه وتوسيع قاعدة حلفائه داخل مؤسسات ومرافق الدول، حتى انتهى الأمر بانفجار الحرب الأهلية  صيف 1994.

بعدها، اتجه الحزب الحاكم، وعلى خلفية الشراكة في حرب 1994 بينه وبين التجمع اليمني للإصلاح، التي تمتن تحالفه بهذا الأخير واتبعا سياسية مشتركة ومُمَـنْهجة لإزاحة الاشتراكيين من المواقع الإدارية، المدنية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية، قضت على تواجد أتباع الحزب ومناصريه ومؤيديه في مواقع السلطة والإدارة، ووضعت مَـن بقي منهم أمام خِيار الانخِراط في الحزب الحاكم أو الإصلاح أو مواجهتهم لمصير الإحْلال والإبدال الوظيفي، وكان ضحاياه، التصفية السياسية في الغالب الأعم، الأطُـر المنتمية للمناطق الجنوبية الشرقية، التي يسودها اليوم الحراك الجنوبي المطالب بالعودة إلى ما قبل الوحدة، وفك الارتباط بالشمال، وهي مطالب لا يمكن فهْما وتفهّمها، إلا باستحضار سياسة الإحلال والإبدال، التي انتهجتها الحكومات والائتلافات السياسية المتعاقبة منذ عام 1994.     

لم يدُم شهر العسل طويلا 

إلا أن شهر العسل بين الإصلاح والمؤتمر، لم يدُم طويلاً.  فهذا الأخير أصبح مَيالاً للانفراد بالسلطة والتحكُّم بكل مَغانِمها ورِيعها، السياسي والإداري والمالي، فانقلب على شريكه بعد حصوله على الأغلَبية البرلمانية المُطلَقة في انتخابات 1997 وجرعه مرارة كأس الإقصاء، الذي كان شريكاً في تجريعها لخَصْمه التقليدي، الحزب الاشتراكي اليمني. وبعد انتخابات فبراير 2001 البرلمانية، التي حصل حزب صالح فيها على الأغلبية الكاسحة وسط انتقادات تسخيره للوظيفة العمومية وأموال الدولة، عمل على تصفية كل خصومه من المواقع الإدارية المدنية والعسكرية وحوَّل مؤسسات الدولة إلى مرتع حزبي سدّ آفاق الوظيفة العمومية أمام القوى الأخرى وتضاءلت فرص غيْر المُنخرطين في الحزب الحاكم، حزب الرئيس صالح، ووصل الحال إلى حد أن مراكز القوى التقليدية المُتنفذة في البلاد، ومن خلال ثقلها في الحزب الحاكم، أصبح لها القول الفصل في التعيينات في المواقع الوظيفية واختِبار الأطُـر الإدارية، في جميع المرافق العامة، حتى امتد ذلك الدّور إلى المؤسسات التربَوية والتعليم العالي والثقافة ومراكِز الأبحاث والدراسات.

  

ويرى حاشد، أن هناك توجّه من قِـبل حزب الإصلاح، لالْـتِهام الدولة، موضِّحاً أنه، إلى جانب تعزيز مواقع أتباعه في الإدارة، يتقدّم بأسماء مرشّحين لبعض المواقع، على أنهم من غير المُنتمين إليه، فيما هُـم يدينون بالولاء لهذا الحزب وللقائد العسكري، العلي محسن، حليف الإصلاح، الذي  يتّجه إلى التهام الدولة، مشيراً إلى أنه، فقط في أمانة العاصمة صنعاء، استحْوذ مؤخّراً على إدارة 39 مدرسة وقام بعملية إحلال في الكهرباء وفي مجلس القضاء، وهذا حسب ما يراه النشط حاشد: “خطر يُعرِّض الحقوق والحريات للانتهاكات، فضلاً عن أنه يتجاوز معايير الكفاءة والنزاهة والعِلم، لصالح تحزيب وتسْيِيس الوظيفة العامة، ويخالف معايير الحكم الرشيد.   

” أصلا، ليس هناك دولة حتى تتقاسم…”

وفي معرض ردّه على الانتقادات المتزايدة، تجاه ما بات يُـوصف بتقاسُـم غنيمة الدولة قال محمد الصبري القيادي في تكتل اللقاء المشترك لـ  swissinfo.ch: “ليس هناك دولة في الأصل، حتى تتقاسم وظائفها، ولا سلطة بالمعنى المُتعارف عليه. وكل ما يجري في الأساس، إعادة بناء واسترداد مؤسساتها من الهيْمنة العائلية”، وهي على حد تعبيره: “مؤسسات معطلة ووظائف إدارية تُواجه معوِّقات ومشاكل، كانقسام الجيش وإعادة هيكلته”، مشيراً إلى أن “العملية ستحكمها مُدوّنة الحُكم الرشيد، كما جاءت في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، التي ستحكم المرحلة الانتقالية وتتِم بموجِبها عملية نقل السلطة… وهي مرحلة تأسيس”، على حد تعبيره.

وحول المسؤولية التي تقع على عاتق أحزاب اللقاء المشترك في العودة إلى مربّع التقاسم، أشار صبري إلى: أن “القرارات تُـتّخذ من طرف واحد، هو رئيس الدولة عبدربه هادي، وهذا الطرف لا يتشاوَر مع شُركائه ولا هو غيْر معني بهذا الموضوع، لأن الوضع الحرِج الذي تجتازه البلاد، يقتضي إتمام عملية نقل السلطة، كهدف مرحلي”، حسب تعبيره.

إجمالاً، يمكن القول أن تحويل مؤسسات الدولة إلى مُستودع للتقاسم والتَّراضي السياسي، لا يساعد على انتقال حقيقي باليمن من مرحلة ما دون الدولة إلى مرحلة الدولة، حتى وإن كانت المبرِّرات استكمال نقْل السلطة لأنْ يُعيد شبح الخوْف من التِهام الحزب للدولة، كما كان الحال قبل اندِلاع الثورة الشعبية.

بعد الهجوم على السفارة الأمريكية الغرب قلق من دور صالح في اليمن

صنعاء (رويترز) – بعد سبعة أشهر من تسليم علي عبد الله صالح الرئاسة على مضض أصبح نفوذه المستمر في اليمن مثيرا لقلق جيرانه الخليجيين والدول الغربية التي تخشى أن ينزلق التحول السياسي إلى حالة من الفوضى.

وفي حين يحمل العديد من اليمنيين صالح المسؤولية عن مقتل أكثر من ألفي متظاهر في الانتفاضة التي شهدتها البلاد العام الماضي كان الهجوم على السفارة الامريكية يوم 13 سبتمبر أيلول 2012 هو ما دفع الدول الغربية إلى تغيير رأيها في الرجل الذي طالما اعتبرته واشنطن افضل من يمكنه احتواء المتشددين.

وقال مصدر أمني يمني ودبلوماسيون غربيون إن جنودا من وحدتين تحت سيطرة أقارب لصالح سمحوا لمئات المحتجين باجتياز نقاط تفتيش حول السفارة. اقتحم المحتجون المقر إلى المبنى الداخلي بعد أن مزقوا لوحات وكتابات على الجدران الخارجية وحاولوا تحطيم الأبواب الزجاجية.

وتعهد الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتحقيق في الواقعة التي أعقبت دعوات للاحتجاج من جانب رجل الدين السني عبد المجيد الزنداني الذي تتهمه الولايات المتحدة بالإرهاب منذ عام 2004 وجماعة انصار الله الزيدية التي يعرف أنصارها بالحوثيين.

ونفى أحد أبناء صالح على صفحته على الفيسبوك اتهامات بأن حراس السفارة تعاملوا بشكل يثير الريبة. وقال إن وزارة الداخلية كان يجب أن ترسل قوات أمن للموقع.

وقال دبلوماسي غربي بارز في صنعاء “نشارك في القلق من الدور الذي يقوم به حاليا الرئيس السابق وتلك العناصر القوية المحيطة به.” وأضاف أنهم يقوضون الحكومة ويعطلون التحول. وتابع “لدينا مخاوف بالفعل بشأن مقاومتهم تنفيذ أوامر الرئيس هادي المشروعة.”

وأصبح تحقيق الاستقرار في اليمن من الأولويات الدولية بسبب المخاوف من أن يكرس المتشددون الإسلاميون وجودهم بدرجة أكبر في دولة مجاورة للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وتقع على ممرات ملاحية حيوية.

وتراخت قبضة الحكومة المركزية بدرجة أكبر وسط الانهيار الفوضوي لنظام صالح. ورفعت الانتفاضة الغطاء عن عدد ضخم من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها دولة فقيرة يقطنها 24 مليون نسمة.

ووسط التعقيدات التي تواجه إعادة إرساء سيطرة الدولة ومن ذلك الحركة الانفصالية في الجنوب والحركة الزيدية الشيعية التي تواجه السنة وحرب سرية أمريكية بالصواريخ على المتشددين الإسلاميين ظهر دور رجل واشنطن القوي السابق في صنعاء كمشكلة ربما كانت الأكثر إلحاحا.

ورغم الحصانة التي يتمتع بها بموجب اتفاق نقل السلطة مازال من الممكن أن يواجه صالح مصير الرئيس المصري السابق حسني مبارك إذ يسعى النشطاء لمحاكمته. وحكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في يونيو حزيران لدوره في قتل متظاهرين اثناء الانتفاضة المصرية.

ومازال صالح الذي تم تهميشه منذ فوز هادي في الانتخابات في فبراير شباط الماضي يتمتع بنفوذ من خلال سيطرته على حزب المؤتمر الشعبي العام الشريك في الائتلاف الحاكم ومن خلال اقاربه الأقوياء الذين يقودون وحدات عسكرية وأمنية خاصة.

وحذر صالح في تعليقاته الأخيرة من أن عملية التحول في البلاد قد تنزلق إلى حالة من الفوضى مصورا نفسه على أنه عنصر حيوي لضمان وحدة أراضي اليمن. وفضلا عن ذلك تمردت قوات يقودها أقارب صالح مرارا على جهود هادي لإعادة تنظيم قوات الجيش وشنت هجمات على مبان تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع.

لكن الضغوط على صالح تنامت في الأشهر القليلة الماضية. فقد احتج ألوف على اتفاق نقل السلطة المدعوم من الولايات المتحدة والسعودية والذي يحمي صالح من المحاكمة في مقابل تخليه عن السلطة. ووافقت الحكومة الشهر الماضي على تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات ارتكبت اثناء الانتفاضة العام الماضي ويمكن كذلك إقرار قانون للعدالة خلال الفترة الانتقالية في وقت قريب. وقال الدبلوماسي “الشعب عليه التزام بتنفيذ شروط (نقل السلطة) وعدم تغييرها… لكن ذلك لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي إذا ظهرت أدلة على ان صالح ينتهك قوانين اليمن الآن ولا يعني انه لن يتحمل تبعة ذلك”.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 2 أكتوبر 2012)