زيارةٌ تمهيدية لتقارب جديد بين برن وواشنطن

انتهز السيد ميكاييل أمبول فرصة زيارته لواشنطن للتذكير بالانتقادات السويسرية حول أوضاع الاعتقال في غوانتانامو Keystone

أكد كاتب الدولة السويسري للشؤون الخارجية في ختام زيارته لواشنطن يوم 15 يونيو أن الولايات المتحدة تدعم مقترح برن الداعي إلى إنشاء مجلس لحقوق الإنسان في جنيف يحل محل لجنة حقوق الإنسان.

لكن مقترحات إصلاح الأمم المتحدة لم تكن الهدف الرئيسي لزيارة السيد ميكاييل أمبول الذي قام بشبه رحلة تمهيدية لخطوات تكثيف التقارب بين البلدين..

في تصريح لـسويس انفو، أكـد كاتب الدولة السويسري للشـؤون الخارجية ميكاييل أمبول خلال زيارته إلى واشنطن أنه توصل مع محاوريه الأمريكيين إلى “إجماع في الرؤى حول الملفات الرئيسية” فيما يتعلق بمشروع إصلاح الأمم المتحدة، مثل توسيع مجلس الأمن الدولي وإنشاء مجلس لحقوق الإنسان.

كما أكد المسؤولون الأمريكيون الذين التقى بهم السيد أمبول “دعمهم لجنيف لتكون مقر المؤسسة المقبلة” (مجلس حقوق الإنسان) لتعويض لجنة حقوق الإنسان التي تُوجه إليها انتقادات متزايدة بسبب ضمها لدول لا تحترم بوضوح حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن سويسرا من بين الدول التي تدعم بقوة مساعي الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الرامية إلى إنشاء مجلس لحقوق الإنسان يحل محل لجنة حقوق الإنسان في شكلها الحالي. ويذكر أن هذه الفكرة تعود إلى بداية عام 2003 وتحديدا إلى الدراسة التي أعدها أستاذ القانون الدولي والدستوري في جامعة برن فالتر كالين بتكليف من وزارة الخارجية السويسرية.

وحول ما إذا كانت سويسرا تدعم موقف واشنطن المعارض لحصول ألمانيا على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، أعرب السيد أمبول عن اعتقاده أن “توسيع مجلس الأمن شيء جيد، لأن ذلك سيرفع من حجم التمثيل” داخل الجهاز السياسي الذي يتخذ القرارات في الأمم المتحدة. في المقابل، ذكر كاتب الدولة السويسري أن برن “لا توافق على سن حقوق نقض (فيتو) جديدة” داخل مجلس الأمن.

زيارة تمهيدية..

لكن الهدف الرئيسي لزيارة السيد أمبول إلى واشنطن لم يكن التباحث حول الإصلاحات المقترحة داخل منظمة الأمم المتحدة. فبعد شهر من مصادقة الحكومة السويسرية على تنقيح السياسة الخارجية للكنفدرالية – والذي يمر أساسا عبر تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة – وقبل شهر من الزيارة المرتقبة لوزير الاقتصاد السويسري جوزيف دايس إلى واشنطن، تحول السيد أمبول إلى العاصمة الأمريكية في مهمة تشبه جس النبض ورسم ملامح التقارب الجديد بين البلدين.

وصرح كاتب الدولة السويسري في هذا السياق: “إن العلاقات بين سويسرا والولايات المتحدة ممتازة، وإن كانت ترتكز أساسا على المجال الاقتصادي. وقد قرر الجانبان العمل جميعا بهدف تعزيز وتنويع العلاقات الثنائية لوضعها في إطار أكثر ترتيبا”.

فهل يمكن أن يشمل ذلك “الإطار الأكثر ترتيبا” إقامة لجنة ثنائية تعقد اجتماعات دورية لمعالجة ملفات ملموسة على غرار اللجان التي أنشأتها الولايات المتحدة بعد مع دول أخرى؟ يجيب السيد أمبول: “لم يتم التطرق بعد إلى التفاصيل، لكننا سنلتقي من جديد قريبا لبحث مختلف الخيارات التي أثرناها”.

وفيما يتعلق بأمل سويسرا في إبرام اتفاق للتبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة، شدد كاتب الدولة على أن المباحثات الأولى ستعقد الشهر القادم خلال زيارة وزير الاقتصاد السويسري إلى واشنطن.

ويذكر أن الكونغرس الأمريكي يدرس حاليا اتفاقا جديدا للتبادل الحر مع دول أمريكا الوسطى. ويواجه الاتفاق معارضة النقابات وعدد كبير من الجمهوريين المحافظين القلقين من تحويل الشركات لمواطن العمل المؤهلة وغير المؤهلة.

وما إذا كانت هذه التخوفات ستُقيّد المفاوضات مع سويسرا، صرح السيد أمبول: “لا أعتقد ذلك. إن سويسرا والولايات المتحدة على مستوى تنموي واحد، والخوف من تحويل مواطن العمل يظل بالتالي ضئيلا”.

غوانتانامو..

وقد التقى كاتب الدولة السويسري أيضا خلال زيارته لواشنطن بنائب كاتب الدولة للشؤون السياسية نيك بورنز ونائبة كاتب الدولة للشؤون العالمية باولا دوبريانسكي. وفي وزارة الدفاع (البانتاغون)، تباحث السيد أمبول مع بيتر رودمان، نائب كاتب الدولة للدفاع المكلف بقضايا الأمن الدولي.

وفضلا عن مقترحات إصلاح الأمم المتحدة والعلاقات الثنائية، تناولت المباحثات محاربة الإرهاب، ومكافحة انتشار الأسلحة النووية، والوضع في منطقة الشرق الأوسط وفي البلقان وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى وضع المعتقلين في قاعدة غوانتانامو الأمريكية في سواحل كوبا.

وباسم سويسرا، دعا كاتب الدولة للشؤون الخارجية الولايات المتحدة إلى احترام معاهدات جنيف في تعاملها مع سجناء غوانتانامو. وفي تصريح أدلى به يوم الأربعاء 15 يونيو لإذاعة (DRS) السويسرية الناطقة بالألمانية، قال السيد أمبول: “لقد عبرنا بشكل ملموس عن ضرورة احترام الولايات المتحدة لنصوص معاهدات جنيف”.

وأضاف الدبلوماسي السويسري أن محاوريه فهموا جيدا أن سويسرا، بصفتها الدولة المؤتمنة على تلك المعاهدات، لديها رأي مختلف (عن الرأي الأمريكي) حول مسألة غوانتانامو.

سويس انفو

معطيات أساسية

تضم لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة موفدين من 53 بلدا (سويسرا ليست بلدا عضوا) خلال الدورات السنوية التي تستغرق ستة أسابيع، بهدف تقييم وضع حقوق الإنسان في العالم.
توجه باستمرار انتقادات للجنة بسبب عدم قدرتها على ممارسة الضغط على الدول غير الأعضاء والتي لا تحترم حقوق الإنسان.
في إطار مقترحات إصلاح الأمم المتحدة، اقترح الأمين العام كوفي أنان في بداية أبريل الماضي -استنادا لفكرة سويسرية- تعويض لجنة حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان يقوم على نموذج مجلس الامن الدولي.
برن وواشنطن تؤيدان الفكرة وتأملان أن يتخذ المجلس القادم من جنيف مقرا له.