ساسة سويسريون يدعون إلى تشديد قواعد المصارف لرفض أموال الحكام الطغاة

قال سياسيون سويسريون يوم الإثنين 14 فبراير بعد أن جمّدت الحكومة أصولا محتملة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وأفراد من عائلته ومقربين منه إنه يجب على سويسرا أن تشدد قوانين مكافحة غسل الأموال بما يجعل بنوكها لا تقبل أموالا نهبها حكام طغاة.

وقالت سوزان لوتنغر اوبرهولتزر – وهي نائبة برلمانية من الحزب الإشتراكي – إنها تريد دراسة مقترحات لتغيير القانون بحيث يتعين على الزعماء الأجانب الراغبين في استخدام الخدمات المصرفية في سويسرا إثبات أن اموالهم نظيفة.

وتسعى بريجيت فايس – وهي نائبة برلمانية عن حزب الخضر- إلى توسيع نطاق قانون مكافحة غسل الاموال ليشمل العقارات. وقالت “منذ الأزمة المالية يتدفق كثير من الأموال التي اكتسبت بطرق غير قانونية الى العقارات. يجب الزام وكلاء العقارات بالابلاغ عن التدفقات المريبة تماما مثل البنوك”.

وبينما تطالب الاحزاب ذات التوجهات اليسارية بتشديد قوانين مكافحة غسل الاموال فانه من غير المرجح أن تتبنى الأغلبية المحافظة في الإئتلاف الحاكم في سويسرا تلك المطالب كما ألقت وزيرة المالية ايفلين فيدمر شلومبف شكوكا على الفكرة.

وقالت مجموعة من المنظمات غير الحكومية السويسرية بما في ذلك الفرع السويسري لمنظمة الشفافية الدولية في بيان مشترك صدر شهر يناير الماضي “إن نظام التنظيم الذاتي الذي يعتمد على قيام البنوك بالإبلاغ عن عمليات مشبوهة لغسل الاموال باء بالفشل”.

وعملت سويسرا جاهدة في السنوات القليلة الماضية لتحسين صورتها المعروفة عنها بأنها ملاذ آمن للأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة حيث عمدت الي مصادرة اصول حكام طغاة كثيرين كما وافقت في عام 2009 على تخفيف قواعد السرية المصرفية الصارمة لديها من أجل مساعدة دول أخرى على ضبط مخالفات الغش الضريبي.