سويسرا تخفف العقوبات المفروضة على ليبيا

قررت الحكومة السويسرية السماح بنقل الأموال لبعض الشركات الحكومية الليبية ابتداء من يوم الخميس 27 أكتوبر.

وتدخل إجراءات التخفيف من العقوبات المفروضة من قبل سويسرا في إطار القرارات التي اتخذتها منظمة الأمم المتحدة في 16 سبتمبر  الماضي حول هذا الموضوع.

وكانت سويسرا قد فرضت في وقت سابق من هذا العام عقوبات على ليبيا بما في ذلك تجميد الأصول المالية.

وجاء في البيان الصادر يوم الأربعاء 26 أكتوبر أن الأصول المجمدة التابعة لهذه الشركات ستظل محتجزة. وتقدر تلك الأصول المجمدة  بحوالي 265 مليون فرنك سويسري (أي حوالي 303 مليون دولار أمريكي) ، 90% منها تابعة لشركات حكومية ليبية.

ومن المؤسسات المعنية بهذا القرار، البنك المركزي الليبي، وهيئة الاستثمار الليبية، والبنك الخارجي الليبي، وصندوق الاستثمار الليبي الإفريقي.

وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر التخفيف من العقوبات المفروضة على ليبيا في شهر سبتمبر عقب سقوط نظام معمر القذافي. وقد تم شطب اسم شركتي نفط من قائمة المقاطعة.

وقد ألغت سويسرا العقوبات المفروضة على الشركتين في 21 سبتمبر، برفع الحجز المفروض على حوالي 385 مليون فرنك سويسري من أصولها المجمدة.

كما أقدمت سويسرا على رفع  الحظر المفروض على شركات الطيران الليبية  الذي يمنعها من دخول المجال الجوي السويسري ، والمفروض منذ 31 مارس 2011.