سويسرا تدعـم الإصلاحات الأممية

الرئيس السويسري صامويل شميت أثناء إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 سبتمبر 2005 Keystone

ترى سويسرا أن تأسيس مجلس لحقوق الإنسان يجب أن يكون إحدى أولويات إصلاحات المنظمة الأممية، وتحرص على أن يكون مقره في مدينة جنيف.

وقد شدد الرئيس السويسري صامويل شميت في خطابه أمام قادة العالم المشاركين في قمة نيويورك، على ضرورة إنشاء مجلس لحقوق الإنسان أكثر تمثيلا، وإلى إصلاح قواعد عمله.

في خطابه الذي ألقاه في نيويورك يوم الخميس 15 سبتمبر، في إطار الاحتفال بمرور ستين عاما على قيام منظمة الأمم المتحدة، صرح رئيس الكنفدرالية السويسرية صامويل شميت بأن سويسرا مرتاحة للتقدم الذي تم تحقيقه بخصوص إقامة مجلس لحقوق الإنسان. كما شدد على أن سويسرا عاقدة العزم على مواصلة الجهود لإنجاح هذا المشروع الذي كانت سويسرا هي المبادة بالدعوة إليه.

ومن المفروض أن يحل مجلس حقوق الإنسان محل لجنة حقوق الإنسان الحالية. كما يتوقع أن تنعقد جلسات المجلس بشكل متواصل، مما يعزز فاعليته في مواجهة كبريات الأزمات الدولية وخاصة في مجال حقوق الإنسان.

وقال رئيس الكنفدرالية في خطابه: “بإقامة هذا المجلس لحقوق الإنسان، نعمل على وضع حقوق الإنسان في نفس المكانة مثل قضايا التنمية والسلم والأمن ضمن هياكل منظمة الأمم المتحدة”.

وأضاف قائلا:”إن سويسرا تنتظر أن يحتل هذا المجلس مكانة في هياكل منظمة الأمم المتحدة أعلى مما كانت تحتله لجنة حقوق الإنسان، وأن يكون مقره في مدينة جنيف”.

إصلاحات الأمم المتحدة

ومن النقاط التي شدد عليها الرئيس السويسري في مداخلته أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في إطار الحديث عن إصلاحات المنظمة الأممية، “ضرورة تدعيم الشفافية والنجاعة والتعبير عن التضامن” من أجل تمكينها من مواجهة تحديات العالم المعاصر.

وبخصوص إصلاح مجلس الأمن الدولي، أوضح السيد شميت: “إننا نعتقد أنه من الضروري تشكيل مجلس أمن دولي أكثر تمثيلا وأن يتم إدخال إصلاحات على طريقه عمله بحيث تصبح أكثر شفافية وللسماح بمشاركة الدول غير الأعضاء في اتخاذ القرارات”.

تجدر الإشارة إلى أن هناك تضاربا كبيرا في وجهات النظر بين الدول بخصوص طريقة إصلاح توسيع العضوية داخل مجلس الأمن الدولي. إذ يضم المجلس حاليا على خمسة عشر عضوا، خمسة منهم دول دائمة العضوية وهي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، وعشر دول غير دائمة العضوية يتم انتخابها دوريا من بين باقي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حسب التمثيل الجغرافي.

وقد شدد الرئيس السويسري في خطابه مرتين على ضرورة احترام القانون الدولي، فيما يتعلق بحل الصراعات المسلحة ومحاربة الإرهاب. إذ ترى سويسرا التي تعتبر راعية معاهدات جنيف، أن اللجوء الى استعمال القوة لحل الصراعات المسلحة يجب أن يبقى استثناء. لذلك عبر الرئيس شميت عن الارتياح لإنشاء لجنة لدعم السلم في العالم.

كما أعاد صامويل شميت تأكيد دعم سويسرا لعمليات حفظ السلام ومحاربة الإرهاب وللجهود المبذولة لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، والأسلحة النووية بوجه خاص.

المساعدة في مجال التنمية

أما فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة في مجال التنمية، قال رئيس الكنفدرالية أن “على كل الشركاء أن يبذلوا مزيدا من الجهد وأن يحسنوا التنسيق من أجل تحقيق أهداف الألفية في ميدان التنمية”.

ومن بين هذه الأهداف التخفيض الى النصف في مستوى الفقر في العالم، وتقليص نسبة وفيات الأطفال والقضاء على انتشار مرض نقص المناعة المكتسب (إيدز أو سيدا) من الآن وإلى عام 2015.

وكانت سويسرا قد تعرضت مؤخرا لانتقادات من قبل منظمات المجتمع المدني السويسرية نظرا لأنها لم تتعهد بتطبيق الوعود المقطوعة في قمة الألفية والداعية الى ضرورة وصول الدول المتقدمة الى تخصيص 0،7% من ناتجها القومي العام من أجل مساعدة الدول الفقيرة على التنمية.

وقد حاول الرئيس السويسري، الظهور بمظهر المطمئن أمام الجمعية العامة حيث أوضح أن “قطاع المساعدة في مجال التنمية سيكون من القطاعات النادرة التي سوف تشهد زيادة في ميزانية الحكومة خلال السنوات القادمة بنسبة 8% للفترة ما بين 2005 و 2008، مع إبقاء احتمال زيادة هذه النسبة ما بعد هذه الفترة”، على حد قوله.

وفي ختام الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ذكّـر السيد صامويل شميت بأن “سويسرا دأبت دوما على تخصيص مساعداتها في مجال التنمية للبلدان الأكثر فقرا مع توجيه نصف هذه المساعدات للقارة الإفريقية”، ووعد بـ “مواصلة انتهاج هذا التوجه بعزم”.

آدم بومان – سويس إنفو – نيويورك.

(نقله إلى العربية محمد شريف)