سويسرا تستدعي سفيرها لدى سوريا وتُديـن العنف

أعلنت سويسرا يوم الخميس عن استدعاء سفيرها في دمشق للتشاور حول تطورات الأوضاع في سوريا، مجددة إدانتها لما قالت إنها أعمال عنف ترتكبها قوات الأمن السورية بحق السكان المدنيين.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان صدر في العاصمة الفدرالية بعد ظهر الخميس 18 أغسطس “أفعال قوات الأمن السورية غير مقبولة. لهذا السبب استدعت الوزارة السفير السويسري إلى برن للتشاور”.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية في البيان نفسه، إنه “تم تجاهل النداءات المتعددة التي أطلقها المجتمع الدولي لوضع حدّ للعنف وقررت إستدعاء سفيرها في سوريا إلى بيرن للتشاور” وشددت على أن استدعاء السفير لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية، وعلى أن السفارة السويسرية في دمشق لا تزال تعمل بشكل كامل.

وأضافت الوزارة أنها تابعت “بقلق عميق الأحداث التي وقعت في سوريا خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة”، كما نددت “سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى”. وطالبت برن السلطات السورية بـ”وضع حدّ فوري للقمع واحترام الحقوق الأساسية للشعب السوري، بما فيها الحق في الحياة وحظر التعذيب بالإضافة إلى حرية التعبير والتجمّع”.

وأدانت الخارجية “إستخدام العنف ضد المتظاهرين والإعتقالات العشوائية واستخدام التعذيب”، ودعت إلى التحقيق بأعمال العنف وتحديد مرتكبيها.

وكانت الحكومة الفدرالية قررت يوم الإثنيْن 15 أغسطس إضافة أسماء 12 شخصية سورية جديدة إلى قائمة الممنوعين من الحصول على تأشيرة دخول إلى سويسرا، والمجمّدة ودائعهم المالية في مصارف البلاد، ومن بينها علي حبيب محمود، وزير الدفاع السوري.

جرائم ضد الإنسانية

وفي سياق متصل، قال محققون في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الخميس أيضا إن القوات السورية أطلقت النار على محتجين مسالمين في أماكن مختلفة من البلاد وغالبا من مسافة قريبة ودون تحذير مما أسفر عن مقتل 1900 مدني على الأقل فيما قد يمثل جرائم ضد الإنسانية. وأضافوا في تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه تم استخدام دبابات وقنابل وقناصة وأسلحة ثقيلة وطائرات هليكوبتر في الهجوم الذي استهدف سحق المعارضة لحكم الرئيس بشار الاسد.

ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف المكون من 47 عضوا جلسة خاصة بشأن سوريا يوم الاثنين القادم وكانت سويسرا من ضمن 24 دولة أيدت الدعوة إلى عقدها بشأن أعمال العنف المتصاعدة في سوريا.

وقال التقرير: “رصدت البعثة نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان يشكل هجمات واسعة أو منتظمة على السكان المدنيين وهو ما قد يمثل جرائم ضد الإنسانية” مستشهدا تحديدا بقانون روما للمحكمة الجنائية الدولية. ولم يُسمح للفريق الذي يغطي تقريره الفترة من منتصف مارس إلى منتصف يوليو بدخول سوريا لكنه أجرى لقاءات مع ضحايا وشهود في المنطقة. وجمع قائمة بأسماء 50 شخصا على مستويات مختلفة بالحكومة السورية لاحتمال استخدامها في محاكمات قد تجرى لاحقا.