سويسرا تستردّ تعويضا سابقا لليبيا بقيمة 1,5 مليون فرنك

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية صبيحة الأربعاء 8 يونيو الجاري في برن أن سويسرا استرجعت تعويضا بقيمة 1,5 مليون فرنك كانت قد دفعته على حساب ألماني لفائدة هانبيال القذافي، نجل العقيد الليبي معمر القذافي في إطار مخطط العمل الذي اتفقت عليه برن وطرابلس لتسوية أزمتهما الدبلوماسية.

وكانت سويسرا قد دفعت المبلغ في إطار مساعي تحرير الرهينة ماكس غولدي (الذي احتجزته ليبيا لمدة ناهزت العامين) وكـ “تعويض” في إطار قضية نشر صحيفة “لا تريبون دو جنيف” يوم 4 سبتمبر من عام 2009 صورتي هوية لهانيبال القذافي التقطتهما الشرطة بعد إيقافه، أي بعد مرور 14 شهرا عن حادثة اعتقاله وعقيلته آلين في فندق فخم في جنيف من قبل شرطة الكانتون بعد أن رُفعت شكوى ضدهما بتهمة سوء معاملتهما لاثنين من خدمهما العرب.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها أقامت اتصالات مع وزارة الخارجية الألمانية في الأشهر الأخيرة بهدف استرداد المبلغ. وأشار بيان الوزارة ضمن هذا السياق أن رئيسة الكنفدرالية ووزيرة الخارجية ميشلين كالمي-ري ووزير الخارجية الألماني غويدو فيسترفيليه تطرقا إلى هذه المسألة بالذات خلال زيارة هذا الأخير إلى سويسرا.

وأكد البيان أن الجهود السويسرية أتت ثمارها إذ أنه “بفضل التعاون الممتاز بين وزارة الخارجية السويسرية ووزارة الخارجية في برلين، تمكنت سويسرا من استرداد المبلغ الذي تعين عليها دفعه إلى ليبيا في عام 2010 كتعويض”.

وأضافت الوزارة في البيان نفسه أن المبلغ يوجد منذ 6 يونيو 2011 في حساب خاص بالكنفدرالية.

ويأتي إصدار هذا البيان غداة إعلان السيدة كالمي-ري أن المبلغ الإجمالي للأصول الليبية في سويسرا التي جمدتها الكنفدرالية ارتفع لحد الآن إلى 650 مليون فرنك. وكانت برن قد أعلنت في وقت سابق أنها جمدت مبلغ 360 مليون فرنك من الودائع الليبية في المصارف السويسرية.

وفي ردها على سؤال للنائبة البرلمانية رودي لوستنبرغر (من الحزب الديمقراطي المسيحي في كانتون لوتسرن)، أشارت وزيرة الخارجية يوم الثلاثاء في برن إلى أن الجزء الأكبر من تلك الأصول هي لشركات مملوكة للدولة وليس لأفراد ليبيين، مضيفة أن الفرق بين المبلغين المذكورين سلفا يفسر بالإعلان عن تجميد المزيد من الأصول، ومذكرة بأن سويسرا كانت قد جمدت أيضا 60 مليون فرنك من الأموال التونسية و410 مليون فرنك من الأًصول المصرية بعد اندلاع الثورة في هذين البلدين.