سويسرا تستعد للرد على تقرير شديد النقد لمصارفها

ساحة البنوك الشهيرة وسط مدينة زيوريخ، عاصمة المال والاعمال في سويسرا Keystone

جو من الخوف والترقب يسود في الاوساط المالية السويسرية عشية نشر لجنة برلمانية فرنسية لتقرير مفصل حول الاجراءات المتخذة في سويسرا لمكافحة اعادة استعمال الاموال المكتسبة بصفة غير مشروعة.

اختار المدير السابق للفرع الفرنسي لمصرف كانتون جنيف، توقيتا سيئا لاطلاق اتهامات خطيرة ضد البنك السويسري، الذي اطرده من صفوفه في عام ستة وتسعين.

برنار مونو، صرح لسويس اينفو بان مصرف كانتون جنيف في فرنسا، بدأ منذ خروجه منه، في القيام بعمليات تبييض للاموال على نطاق واسع. واشار الى ان الاموال التي يعاد اسغلالها، متأتية في الغالب من التهرب الضريبي ومن عمليات اجرامية في بعض الاحيان. وقال انه قد نبه البنك المركزي الفرنسي الى هذه العمليات، لكن شيئا لم يحدث، لان السلطات المصرفية فضلت غض النظر عن هذا الامر الذي يشبه عمل عصابات المافيا بدلا من اثارة الاهتمام حوله على حد تعبيره.

وفي عام تسعة وتسعين، اتصل المدير السابق للفرع الفرنسي لمصرف كانتون جنيف بالنائب الاشتراكي ارنو مونتبورغ، مقرر اللجنة البرلمانية الفرنسية المهتمة بعمليات تبييض الاموال، في وقت بدأت فيه مهمة دقيقة للجنة في سويسرا. ومن هنا فان ممارسات هذا المصرف، ستحتل حيزا لا باس به من التقرير الذي سيصدر يوم الخميس.

وقد باءت بالفشل، حسب ما يبدو كل المحاولات التي بذلتها السفارة السويسرية في باريس للحصول على نسخة او مسودة لتقرير اللجنة البرلمانية الفرنسية التي كلفت باعداد تقرير عن الاجراءات التي اتخذتها سويسرا لمكافحة ما يعرف بالاموال الوسخة.

ويرتبط الاهتمام الرسمي والخاص بهذا التقرير، بحساسية الملف، الذي ينعكس بشكل فوري ومباشر على نشاط الساحة المالية السويسرية، لكن المصادر الرسمية في برن سعت الى التقليل من اهمية ما سيرد في التقرير على اعتبار انه لا يعكس بالضرورة وجهة نظر الحكومة الفرنسية، ولا يلزمها في نهاية المطاف.

لكن الجميع في سويسرا يعلمون ان ما سيرد في التقرير، سيصلح مادة لشن هجومات متنوعة على الساحة المالية السويسرية من طرف المنافسين لها في اوربا وآسيا وامريكا الشمالية. ومن هنا، جاء الاعداد الدقيق للرد.

وبما ان الهجوم هو افضل وسائل الدفاع، فان وزارة المالية السويسرية ستركز على ابراز النقاط التالية:
· اعتراف الهيئات الدولية المختصة بالجهود المثالية المبذولة من طرف سويسرا، لمكافحة راس المال “الاجرامي”.
· استمرار البحث عن حلول للصعوبات الواقعية التي لازالت قائمة بوجه تطبيق قوانين مكافحة الاساليب الاجرامية الرامية الى اعادة استعمال الاموال المكتسبة بطرق غير مشروعة و تهريبها.
· التنصيص على قلة الموضوعية التي تميز بها عمل اللجنة البرلمانية التي ينتمي اغلب اعضائها الى الحزب الاشتراكي، اضافة الى الاشارة الى ان فرنسا وعلى عكس سويسرا، لم تقم باي شيء للتحفظ على ممتلكات عدد من الدكتاتوريين السابقين، مثل موبوتو او ساني اباشا، أي ان فرنسا ليست مؤهلة لاعطاء دروس للبلدان الاخرى في مجال مكافحة الاموال الوسخة.

وفي انتظار صدور النص الرسمي لتقرير اللجنة البرلمانية، تجدر الاشارة الى ان مهمتها جرت احيانا في اجواء متوترة، حيث رفض موظفون فدراليون و اجهزة العدالة في كانتون زيوريخ، الاجابة على العديد من اسئلة رئيس الوفد النائب ارنو مونتبورغ Arnaud Montebourg، لكن عددا من مسؤولي المصارف السويسرية، اعتبروا ان الاستقبال الذي حظي به اعضاء الوفد، كان وديا اكثر من اللزوم وذهب بعضهم الى انه لم تكن هناك ضرورة لاستقبالهم بالمرة.

هذه الاجواء غير الودية، التي رافقت مهمة الوفد البرلماني، قد تنعكس على النص النهائي للتقرير، الذي سيصدر يوم الخميس في باريس والذي لن يكون اقل تشددا من التقريرين السابقين الصادرين عن نفس اللجنة و اللذين انتقدا بشدة امارتي موناكو و الليشتنشتاين.


باءت حسب ما يبدو كل المحاولات التي بذلتها السفارة السويسرية في باريس للحصول على نسخة او مسودة لتقرير اللجنة البرلمانية الفرنسية التي كلفت باعداد تقرير عن الاجراءات التي اتخذتها سويسرا لمكافحة ما يعرف بالاموال الوسخة.. باءت بالفشل.

الاهتمام الرسمي والخاص بهذا التقرير، مرتبط بحساسية الملف، الذي ينعكس بشكل فوري ومباشر على نشاط الساحة المالية السويسرية، لكن المصادر الرسمية في برن سعت الى التقليل من اهمية ما سيرد في التقرير على اعتبار انه لا يعكس بالضرورة وجهة نظر الحكومة الفرنسية، ولا يلزمها في نهاية المطاف.

لكن الجميع في سويسرا يعلمون ان ما سيرد في التقرير، سيصلح مادة لشن هجومات متنوعة على الساحة المالية السويسرية من طرف المنافسين لها في اوربا وآسيا وامريكا الشمالية. ومن هنا، جاء الاعداد الدقيق للرد.

وبما ان الهجوم هو افضل وسائل الدفاع، فان وزارة المالية السويسرية ستركز على ابراز النقاط التالية:
· اعتراف الهيئات الدولية المختصة بالجهود المثالية المبذولة من طرف سويسرا، لمكافحة راس المال “الاجرامي”.
· استمرار البحث عن حلول للصعوبات الواقعية التي لازالت قائمة بوجه تطبيق قوانين مكافحة الاساليب الاجرامية الرامية الى اعادة استعمال الاموال المكتسبة بطرق غير مشروعة و تهريبها.
· التنصيص على قلة الموضوعية التي تميز بها عمل اللجنة البرلمانية التي ينتمي اغلب اعضائها الى الحزب الاشتراكي، اضافة الى الاشارة الى ان فرنسا وعلى عكس سويسرا، لم تقم باي شيء للتحفظ على ممتلكات عدد من الدكتاتوريين السابقين، مثل موبوتو او ساني اباشا، أي ان فرنسا ليست مؤهلة لاعطاء دروس للبلدان الاخرى في مجال مكافحة الاموال الوسخة.

وفي انتظار صدور النص الرسمي لتقرير اللجنة البرلمانية، تجدر الاشارة الى ان مهمتها جرت احيانا في اجواء متوترة، حيث رفض موظفون فدراليون و عاملون في الجهاز القضائي في كانتون زيوريخ، الاجابة على العديد من اسئلة رئيس الوفد النائب ارنو مونتبورغ Arnaud Montebourg، لكن عددا من مسؤولي المصارف السويسرية، اعتبروا ان الاستقبال الذي حظي به اعضاء الوفد، كان وديا اكثر من اللزوم وذهب بعضهم الى انه لم تكن هناك ضرورة لاستقبالهم بالمرة.

هذه الاجواء غير الودية، التي رافقت مهمة الوفد البرلماني، قد تنعكس على النص النهائي للتقرير، الذي سيصدر يوم الخميس في باريس والذي لن يكون حسب العديد من المصادر، اقل تشددا من التقريرين السابقين الصادرين عن نفس اللجنة واللذين انتقدا بشدة ممارسات البنوك والمؤسسات المالية في امارتي موناكو والليشتنشتاين.


سويس انفو