سويسرا تعزز الكفاح ضد الجنايات المالية

المحامية دينا باليغييه البالغة من العمر 37 عاما تراست الاجراءات ضد مصرفين تورطا في قضية اموال الرئيس النيجيري السابق ساني اباشا Keystone

أعلن وزير مالية سويسرا كاسبار فيليغير عن خطط لإصلاح جهاز مكافحة غسل الأموال المكتسبة بصفة غير مشروعة. وتتضمن هذه الخطط بعض التعيينات الجديدة، كتعيين دينا باليغييه على رأس هذا الجهاز مكان الرئيس السابق نكلاوس هوبير.

يكشف الوزير فيليغير النقاب عن هذه الخطط بعد شهرين اثنين من إعلان الحكومة الفيدرالية السويسرية أن سلطات مكافحة غسل الأموال المكتسبة بصفة غير مشروعة، لم تقم منذ عام ثمانية وتسعين بتقديم أية حالة من الحالات أمام القضاء.

كما تأتي بعد استقالة نكلاوس هوبير الرئيس السابق لجهاز مكافحة غسل الأموال في يونيوـ حزيران، احتجاجا على حرمان جهاز المراقبة من الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لأداء الواجب على أكمل وجه.

ويقول المراقبون: إن التطورات التي حصلت خلال الأشهر القليلة الماضية تبرر جزئيا انتقادات نكلاوس هوبير، علما بأن وزير المالية كاسبار فيلغير قد عزى تلك الاستقالة لخلافات في وجهات النظر مع بيتير سيغينتالير، المسؤول عن الإدارة المالية الفيدرالية.

بيرن تقرّ أخيرا بضرورة تعزيز جهاز الرقابة

هذا وتشمل الإصلاحات التي أعلنها الوزير فيليغير زيادة عدد موظفي جهاز مكافحة غسل الأموال من عشرة إلى خمسة وعشرين موظفا، مسؤولين مباشرة أمام الرئيسية الجديدة التي تتولى المنصب في الفاتح من أيلول ـ سبتمبر المقبل.

كما تشمل إنشاء أربعة فروع جديدة لتعزيز الرقابة على نشاطات الأسواق المالية، خاصة نشاطات المؤسسات الاستثمارية الائتمانية والمؤسسات شبه المصرفية، التي تخضع أيضا للنظم المشدّدة التي تم أعلنتها الحكومة في عام ثمانية وتسعين.

فالملاحظ أن الصعوبات التي تعترض مجهودات مكافحة غسل الأموال المكتسبة بصفة غير مشروعة، قد ظهرت في الواقع منذ الشروع في تطبيق تلك الإجراءات القانونية المشددة لمكافحة الجرائم المالية.

وقد بلغت تلك الصعوبات الذروة باستقالة نكلاوس هوبير رئيس جهاز المراقبة في يونيوـ حزيران، بعد استقالة اثنين من الأعضاء البارزين في الجهاز المذكور في العام الماضي، بذريعة عدم تخويل الجهاز السلطة الضرورية لمكافحة الجرائم المالية.

وقد تجدر الإشارة بالتالي إلى أن دينا باليغييه الرئيسة الجديدة لجهاز مكافحة غسل الأموال في سويسرا، تبلغ سبعة وثلاثين عاما من العمر وكانت تعمل منذ عام ثلاثة وتسعين لحساب القسم الحقوقي في اللجنة الفيدرالية السويسرية للبنوك والمصارف.

سويس انفو