سويسرا تعزّز عقوباتها على سوريا انسجاما مع التوجه الأوروبي

قررت الحكومة الفدرالية يوم الإثنيْن 15 أغسطس إضافة أسماء 12 شخصية سورية جديدة إلى قائمة الممنوعين من الحصول على تأشيرة دخول إلى سويسرا، والمجمّدة ودائعهم المالية في مصارف البلاد، ومن بين هذه الأسماء الجديدة علي حبيب محمود، وزير الدفاع في الجمهورية العربية السورية.

وأشارت كتابة الدولة للشؤون الإقتصادية  في بيان صادر عنها يوم الثلاثاء 17 أغسطس إلى أن قرار الحكومة الفدرالية بات يشتمل على 35 شخصا طبيعيا، وأربعة أشخاص اعتباريين، وهذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها هذا الإجراء شركات سورية، ثلاثة منها يسيطر عليها أشخاص مقرّبون من الرئيس السوري بشّار الأسد، الذي يوجد اسمه أيضا على القائمة.

وتدخل التغييرات التي طرأت على القائمة حيّز النفاذ يوم الخميس 18 اغسطس. وبذلك تكون سويسرا قد انضمت إلى القرار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي والقاضي بتوسيع دائرة الإجراءات العقابية التي تستهدف سوريا.

وكانت هذه القائمة قد اشتملت منذ البداية على أسماء العديد من كبار المسؤولين السوريين مثل ماهر الاسد، شقيق الرئيس السوري، والرجل القوي في الحرس الجمهوري، وكذلك وزير الداخلية، والعديد من المسؤولين في جهاز المخابرات. كما تهدف هذه الإجراءات العقابية أيضا إلى فرض حظر على بيع الأسلحة إلى سوريا.