سويسرا لا تريد التنازل لبروكسل عن مهمة مراقبة حدودها

أوضحت وزيرة العدل والشرطة السويسرية لدى وصولها إلى بروكسل يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري، أن بلادها لا تريد منح المفوضية الأوروبية أية صلاحيات في مجال إعادة عمليات المراقبة على حدود الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن.

وقالت السيدة سيمونيتا سوماروغا ضمن هذا السياق إنه “لا يمكن تصور” اتخاذ إجراء من هذا القبيل.

وأضافت الوزيرة الاشتراكية أن بلدانا أخرى سوف تصر أيضا على الإستمرار في اتخاذ القرار بنفسها بشأن عمليات المراقبة على الحدود.

من جانبها، أعربت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل-لايتنر عن اعتقادها أن “إدخال عمليات المراقبة يجب أن تظل في أيدي الدول الأعضاء” في اتفاقية شنغن.

في المقابل، رحبت وزيرة العدل والشرطة السويسرية بإمكانية مناقشة جملة من المقترحات التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية، والهادفة إلى تعديل قواعد شنغن. وترى السيدة سوماروغا أن اتفاقية شنغن لا يمكن أن تعمل إلا إذا اتبع جميع الأعضاء قواعدها.

وتناقش الوزيرة تلك المقترحات مع زملائها الأربعة والعشرين ضمن لجنة شنغن المشتركة، على هامش اجتماع وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (علما أن سويسرا بلد غير عضو في الإتحاد بل تربطها به جملة من الاتفاقيات الثنائية، من ضمنها شنغن ودبلن وغيرها).

على صعيد آخر، أكدت هولندا يوم الخميس أيضا في بروكسل معارضتها لانضمام بلغاريا ورومانيا الى فضاء شنغن. ويتطلب التحاق أي بلد جديد بفضاء شنغن الموافقة بالإجماع من قبل الدول الأعضاء الست والعشرين، أي 22 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي (المملكة المتحدة وإيرلندا وقبرص لم ينضموا حتى الآن إلى الاتفاقية)، فضلا عن أربعة بلدان غير أعضاء في الاتحاد، وهم النرويج، وسويسرا، وإيسلندا، وإمارة ليختنشتاين.