سويسرا وألمانيا توقعان اتفاقا لحل المشكلات العالقة بينهما في مجال السرية المصرفية

وقعت برن وبرلين اتفاقا ضريبيا يوم الإربعاء 10 أغسطس 2011 ينص على استقطاع 26.375% من أرباح رؤوس الأموال الألمانية المودعة في المصارف السويسرية، وعلى حلول لمعالجة الأوضاع السابقة، إلى جانب تعويضات إجمالية تصل إلى ملياريْ فرنك تدفعها المصارف السويسرية مرة واحدة.

هذا الإتفاق، الذي تهدف سويسرا من ورائه إلى تجنّب التبادل التلقائي للمعلومات الذي يتمسك به الإتحاد الاوروبي، تم توقيعه فعلا، وسوف يدخل حيّز النفاذ في عام 2013. وسوف تكون الرسوم المستقطعة على أرباح الأصول المالية المودعة في المصارف السويسرية والتي يملكها مواطنون ألمان مقيمون في بلادهم معادلة للضريبة المفروضة على الودائع المالية التي هي في ألمانيا.

ويقضي الاتفاق بأن تقوم السلطات السويسرية بخصم هذه الضريبة من المصدر، وتسلمها لإدارة الضرائب الألمانية. أما بالنسبة للأصول المالية المودعة في سويسرا في الفترة الماضية، فإن معدّل الرسوم المتوقّعة عليها سوف تتراوح بين 19% و34% (بحسب المدة الزمنية، وبحسب حجم تلك الودائع). وبإمكان دافعي الضرائب الألمان إعلام سلطات بلادهم بوجود تلك الودائع بدلا من دفع تلك الرسوم.

وتقول وزارة المالية أنه سيكون على البنوك السويسرية في البداية تؤدية ملياريْ فرنك دفعة واحدة، سوف تستردها لاحقا من الضريبة المستقطعة عن أرباح الودائع المالية الألمانية.

يسمح هذا الاتفاق للسلطات الالمانية كذلك بالاستفادة من مساعدة إدارية موسّعة. إذ سيصبح بإمكانها طلب معلومات من سويسرا على أساس من إسم الشخص، حتى ولو لم تمدها بإسم المصرف، لكن عدد هذه المطالب سوف يظل محدودا: ما بين 750 و999 طلبا خلال سنتيْن في مرحلة أولى.

في المقابل، سوف تمنح للمصارف السويسرية تسهيلات للوصول إلى الاسواق المالية الألمانية. وقبل أن يُشرع في تنفيذ هذا الإتفاق ، لابد ان يحظى بمصادقة الحكومات، خلال الأسابيع القادمة، ثم يعرض للتصويت في برلمانيْ البلديْن. وفي سويسرا، لابد أن يُعرض كذلك في استفتاء عام تكميلي.