شروط المجتمع المدني قبل قمة تونس

أمين عام عمادة المحامين التونسيين محمد جمور في ندوة صحفية بجنيف swissinfo.ch

انتقدت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان عقد المرحلة الثانية من قمة مجتمع المعلومات في تونس معتبرة أن ذلك يتعارض ومبدأ الدفاع عن حرية الإعلام.

لكن وزير الاتصالات التونسي يعتبر أن تونس تعهدت بالترحيب بمشاركة جميع المكونات في القمة بما في ذلك ممثلي المنظمات غير الحكومية لإنجاح المرحلة الثانية من القمة.

بعد صعوبة انتزاع إجماع حول وثيقتي قمة مجتمع المعلومات في مرحلة جنيف، أي الإعلان النهائي وخطة العمل، بدأت الأنظار تتجه نحو ظروف عقد المرحلة الثانية في تونس في العام 2005 . كما ظهرت تحركات منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان مطالبة بتوفر شروط معينة لمواصلة اسناد مهمة عقد المرحلة الثانية للقمة في تونس.

فقد تم في ندوة صحفية عقدتها يوم الاثنين في جنيف منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، أي المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والفدرالية الدولية لجمعيات حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين، بحضور أمين عام عمادة المحامين في تونس السيد محمد جمور، تم انتقاد إسناد تنظيم المرحلة الثانية لقمة مجتمع المعلومات لتونس.

إذ يرى انطوان مادلان من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في الإقدام على ذلك “تناقضا نظرا لأن من أهداف هذه القمة الترويج لمجتمع المعلومات الذي يعني في مفهومنا، تشجيع ودعم حرية الإعلام، وهو ما يتناقض مع واقع النظام التونسي الذي يعرف عنه أنه نظام تنتهك فيه بشكل شامل حرية الإعلام، مثلما توضح ذلك العديد من التقارير المتوفرة لدينا”.

“قمع ضد الصحفيين والحقوقيين”

وفي تدخله في هذه الندوة تعرض أمين عام عمادة المحامين التونسيين محمد جمور، ” للقمع الذي يقوم به النظام ضد سلك المحامين”، بحيث تعرض العديد منهم ” للاعتداءات الجسدية، وللتصنت على خطوطهم الهاتفية وقصها في بعض الأحيان. كما تقوم وزارة الداخلية بتحويل وجهة بعض خطوط الفاكس، ومنع الوصول إلى مواقع على شبكة الإنترنت”. حسب تعبيره.

وأورد أمين عام عمادة المحامين أن النظام “أقدم عدة مرات على تحطيم مكاتب العديد من المحامين من بينهم مكتب المحامية راضية نصراوي المضربة عن الطعام ليومها الخامس والخمسين للدفاع عن كرامتها كمحامية وكمواطنة”.

وفي وصفه لوضع الصحافة في تونس أوضح أمين عام عمادة المحامين بأنها “في وضع مأساوي”، موضحا بأن “النقص في الحريات الفردية أمر بين في تونس، وأن هناك ستة عشر محاكمة نظمت ضد إعلاميين منذ العام 1990”.

شروط مسبقة

أما نائبة مدير المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لاورانس لاكروا فصرحت بأن ” ممثلي المجتمع المدني المشاركين في قمة مجتمع المعلومات في جنيف حددوا ثلاثة شروط من أجل عقد المرحلة الثانية للقمة في تونس في العام 2005.

أولا- أن تظهر تونس بعض أوجه التحسن في مجال احترام الحريات، وذلك بتطبيق التوصيات التي أصدرتها آليات منظمة الأمم المتحدة، وبالأخص دعوة المقررين الخاصين لزيارة البلاد”.

ثانيا- إقصاء وزير الداخلية الأسبق السيد لحبيب عمار، من منصب رئاسة اللجنة التحضيرية للمرحلة الثانية من القمة في تونس. وهو الشخصية التي أثيرت بشأنها انتقادات شتى بتهمة ممارسته التعذيب لما كان في منصب وزير الداخلية.

وثالثا- ضرورة سماح النظام التونسي لممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، والصحافة بالمشاركة بحرية في المرحلة الثانية من قمة مجتمع المعلومات في تونس في العام 2005.

“القضية قضية سيادة”

في رده على هذه الانتقادات أوضح وزير الاتصالات التونسي السيد الصادق رابح لسويس إنفو، أن “هذا التحرك كان منتظرا لكون لا يخلو بلد اليوم من تحركات مثل هذه الجمعيات”. وشدد السيد الصادق رابح على أن “تونس بلد حوار واحترام لحقوق الإنسان، وبلد يعطي مكانة كبيرة للمجتمع المدني”.

كما ذكر الوزير التونسي بأن تنظيم المرحلة الثانية في تونس “ناتج عن اتفاق بين كل الأطراف حول تقديم كل التسهيلات للأطراف التي ستساهم في هذه القمة من قطاع حكومي وقطاع خاص وممثلي الجمعيات المدنية”، وعبر عن الترحيب بها “لكي تساهم في تنشيط القمة وإنجاحها، مثلما يقع في جنيف وفي قمم أخرى”.

أما فيما يتعلق بانتقاد هذه المنظمات للرقابة المفروضة على وسائل الاتصال، وفي مقدمتها الرقابة المفروضة على الإنترنت، يستشهد الوزير التونسي بكون “العديد من الصحفيين شاركوا في قمة ال 5+5 مؤخرا في تونس واستعملوا شبكة الإنترنت بنفس الطريقة التي تستعمل بها في فرنسا وبلدان أخرى”. ويرى الوزير التونسي أنه “لا يجب الاستماع فقط إلى بعض الجمعيات القليلة التي لا يتعدى عددها الثلاثة، والتي لها أغراض لتشويه صورة تونس لعدة أسباب”.

وينتهي الوزير التونسي إلى خاتمة أن “القضية قضية سيادة، وأن من حق كل دولة إسناد مهام التنظيم للمسئولين الذين ترى أن لها فيهم ثقة بأنهم يعملون من أجل مصلحة تونس ومن أجل إنجاح القمة وإبراز تونس كبلد يحترم التزاماته الدولية”.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف