صندوق المعاشات يبحث عن ممولين جدد

"البحث عن عمل مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة": أحد الحلول المطروحة للمساهمة في تمويل صندوق المعاشات والتأمينات وإنقاذه من الإفلاس Keystone

يواجه صندوق تأمينات التقاعد في سويسرا مشكلة حقيقية قد تؤدي إلى إنهياره مع حلول عام 2011، وذلك بسبب الخسائر التي مني بها لا سيما في الجزء الخاص بمعاشات المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وبدت بوادر تلك الأزمة تتضح بعد أن تراجعت الحكومة عن تمويل الصندوق بجزء من حصيلة بيع فائض ذهب المصرف الوطني السويسري.

حذر ايف روسير مدير المكتب الفدرالي للتأمينات الاجتماعية من مشاكل خطيرة في صرف المعاشات، إذا لم يتم التحرك بسرعة عاجلة لسد النقص في أموال الصندوق المخصص لمعاشات المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في حديثه إلى صحيفة “سونتاغ تسايتونغ” في طبعتها ليوم الأحد 20 يناير.

ويلتزم نظام التأمينات الإجتماعية في سويسرا بدفع رواتب المحالين على التقاعد أو الذين لا يتمكنون من العمل بسبب إعاقة صعبة أو مرض مزمن، ويحصل الصندوق على أمواله من خلال استقطاع نسب مؤية محددة من الرواتب (8.4%) نصفها يتحمله أصحاب الشركات وأرباب العمل، إلى جانب مساهمة الحكومة السويسرية على الصعيد الفدرالي وعلى مستوى الكانتونات أيضا.

وقد بدأ التفكير في كيفية مواجهة أزمة صندوق تأمينات المعاشات منذ بضعة سنوات، لا سيما مع ارتفاع اعمار المحالين على التقاعد وانخفاض عدد المواليد.

ويرى المحللون أن بقاء نسبة كبيرة من المحالين على التقاعد لفترة طويلة على قيد الحياة في مقابل تراجع اعداد الأيادي العاملة الشابة، سيؤدي إلى تراجع متواصل في حجم الأموال المقتطعة لحساب تمويل صندوق المعاشات.

زيادة الضرائب أم سنوات العمل؟

وقد اقترحت الحكومة الفدرالية عددا من الافكار للخروج من تلك الأزمة، من بينها رفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1% لصندوق المعاشات و0.8% لصالح تأمينات “الغير قادرين عن العمل لأسباب صحية”، ومع أن هذا الحل عرقل إفلاس الصندوق بشكل سريع، إلا أنه قوبل بالرفض من طرف الناخبين.

في الوقت نفسه رفض السويسريون من خلال استفتاء شعبي آخر، مقترح وزير الشؤون الداخلية باسكال كوشبان برفع سن التقاعد بين الرجال إلى 67 عام والنساء إلى 65 (وهو حاليا 65 و63 عاما على الترتيب)

إلا أن الأمل قد تبدد في اخراج هذا الملف من أزمته بعد أن رفض البرلمان السويسري في ديسمبر 2004 تمويل صندوق التأمينات والمعاشات من خلال جزء من حصيلة بيع فائض الذهب لدى البنك المركزي السويسري، بعدما كانت الاحزاب السياسية تعول على ثلثي حصيلة بيع الذهب لسد العجز في تمويل الصندوق.

الحل بيد القرار السياسي

ويبلغ النقص في ميزانية تمويل صندوق معاشات ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين 6 مليارات فرنك قد تفوق 20 مليارا مع حلول عام 2010 إذا لم يتم تدارك الموقف في الوقت المناسب، حيث تضاعفت نسبة المعوقين في سويسرا من 3% عام 1990 إلى 6% في عام 2004.

ولا يبقى أمام القائمين على هذا الملف سوى دراسة بقية المقترحات المقدمة للخروج من الأزمة القائمة، وهي افكار تعتمد من ناحية على تشديد القواعد التي يتم من خلالها تسجيل شخص كغير قادر على العمل لظروف صحية، وعلى محاولة مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل في المجال الذي يناسب مقدرتهم البدنية والذهنية، تحت شعار “العمل بدلا من التقاعد”، من جهة أخرى.

ومن بين المقترحات، زيادة ضريبة جديدة على القيمة المضافة لا تتجاوز 0.8%، يتم تخصيصها كاملا لهذا الصندوق، كما أنه ليس من المستبعد أن يتم اللجوء إلى اجراءات تقشفية اخرى في بعض الدوائر الفدرالية لتصب في خزينة تمويل المعاشات.

وحسب ايف روسير مدير المكتب الفدرالي للتأمينات الاجتماعية، فإن حل هذه المشكلة التي تؤرق الأجيال الشابة العاملة حاليا من سويسريين وأجانب، يقع على عاتق القرار السياسي، لذلك ليس من المستبعد أن يعود النقاش مرة أخرى حول مصير عوائد بيع فائض الذهب السويسري، وكيفية إقناع أعضاء البرلمان بحيوية مساهمة حكومية فعالة في تسوية هذا الملف الدقيق.

سويس انفو