مصر .. رئيس منتخب وسلطة نصف مدنية
ساعات محدودة ويقسم الرئيس المنتخب محمد مرسى اليمين الدستورىة، وتبدأ بعدها مرحلة الرئاسة المدنية الأولى المنتخبة لمصر منذ أن ظهرت كدولة وطنية حديثة قبل قرنين من الزمان.
إنها لحظة مهيبة منتظرة سوف تعيد تشكيل الحياة السياسية المصرية على نحو جذري لسنوات طويلة مقبلة.
ففي الشكل، هناك رئيس منتخب بإرادة شعبية، وعبر انتخابات أشرف عليها قضاة ثقاة، وقبلها الطرف الخاسر دون تردد، فيما أضفى عليها شرعية سياسية ومعنوية لم تعرفها مصر من قبل. وفى الشكل أيضا، بدأت مرحلة هدوء نسبي لم يكن منتظرا إذا فاز المرشح المنافس أحمد شفيق. فالميدان وحشوده من الإخوان ومجموعات ثورية واشتراكية وسلفية كانت تتوعد وتنذر بالويل والثبور وعظائم الامور إن لم يفز المرشح محمد مرسى. وبعد أعلن الفوز المنتظر كانت الفرحة العظيمة بوصول أول رئيس مدنى إسلامي إلى سدة الحكم بمصر .
الفرحة غير الكاملة
لكن الفرحة لم تكن كاملة خاصة للإسلاميين والساعين أن يكون الرئيس المنتخب محمد مرسى متمتعا بكل صلاحيات التشريع والتنفيذ والسلطة الرئاسية العليا، وبدون رقابة من أحد، اللّهم ضميره الشخصي، فالمجلس العسكري ما زال موجودا بحكم عدم اكتمال بناء السلطة المدنية بفروعها الثلاثة؛ الدستور، ومؤسسة تشريعية منتخبة وفق أصول دستورية كاملة، ورئيس منتخب، إذ ما زال هناك فرعان وهما الدستور المقبول من الشعب والبرلمان المنتخب غائبان عن الصورة. ومن ثم بقى للمجلس العسكري دور رئيسي، على الأقل لمدة تتراوح ما بين ستة إلى ثمانية أشهر إذا سارت الأمور كما قدرها الاعلان الدستوري المكمل، وأصبح للبلاد دستور بعد ثلاثة شهر أو أربعة أشهر مقبلة، وبعدها قانون انتخابي ثم انتخابات نيابية قد تستغرق أربعة أشهر أخرى.
وفى الشكل أيضا، ومع الاخذ في الاعتبار تغيرات اللّحظات الأخيرة قبل إعلان النتائج الرئاسية، فقد دخلت مصر مرحلة انتقالية أخرى لمدة لا تقل عن ستة أشهر، قوامها شراكة تنفيذية وتشريعية بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكري، وإن ساد حُسن النوايا والتعاون والتفاهم المتبادل فقد تمر بسلام. وهو ما يرجوه المواطن العادي ويتمناه. أما النخبة فلها حساباتها الأخرى التي تتعلق بطموحاتها الذاتية قبل الاحتياجات الشعبية العامة.
تحولاتٌ جذرية في المضمون
وفى مضمون ما جرى، فثمة تحول جذري في طبيعة السلطة السياسية الجديدة في مصر، من أهم سماته أن ما يقال عن تغلغل الدولة العميقة وقدرتها على توجيه توجهات المصريين أو فرض خيارات معينة عليهم بدون رضاهم بات في صفحات التاريخ. غير أن المؤسسات نفسها بحكم تقاليدها وتراثها في العمل فتبدو متوجسة من الجديد القادم، والسؤال السائد هل ستتحول هذه المؤسسات إلى ساحات نفوذ طاغ للإخوان المسلمين كما كان الحال في زمن الرئيس مبارك السابق وحزبه الوطني الديمقراطي المُنحل، أم ستكون هناك الفواصل القانونية والدستورية بين مؤسسات الدولة وبين خضوعها لنفوذ حزب الرئيس الجديد؟
هذا السؤال يجد إجابات شتى بعضها مخيف، خاصة ما يثار حول خطط لجماعة الاخوان بشأن التغلغل الأيديولوجي والتمكن بالكوادر البشرية في مؤسسات سيادية كالجيش والشرطة والقضاء والمخابرات والخارجية. فإن حدث الأمر هكذا تصبح مصر دولة إخوان وليس دولة مواطنة. وتلك بدورها مصدر قلق سائد لدى قطاعات كبيرة من المصريين الذين يتخوفون على تراث المدنية المتغلغل في نمط السلوك اليومي للأغلبية الساحقة للمصريين.
وهي القطاعات التي ساندت المرشح أحمد شفيق استنادا إلى خطابه الذى أكد مرارا وتكرارا على الحفاظ على تراث مصر المدني القائم على سيادة القانون والمواطنة الكاملة ورفض الإقصاء والتمييز لأي سبب سياسي أو ديني. وهى القطاعات ذاتها التي تنتظر أن يبدأ أحمد شفيق الخطوات الأولى لبناء حزب يستفيد من زخم التأييد غير المسبوق كما عبرت عن ذلك النتائج التي حصل عليها واقتربت من 12 مليون وأربعمائة ألف صوت، وبحيث يدافع عن نمط معيشتهم المهدد ويوقف الزحفين الإخواني والسلفي.
الجماعة.. من الاضطهاد إلى الحكم
ومن السّمات الهامة للمرحلة الجديدة أن حركة الاخوان المسلمين الذى ينتمى إليها الرئيس المنتخب، وبالرغم من كونها جماعة ليست مشهرة وفق القوانين المصرية وتعمل كأمر واقع ولا يعرف أحد عنها شيئا، أصبحت هي الحزب الحاكم بشكل أو بآخر، وبما أنهى تماما أسطورة إمكانية عودة النظام السابق عبر شخص بعينه أو حتى عبر مجموعة أفراد نافسوا الجماعة في الانتخابات أو عبر وسائل الإعلام.
ولا يفيد هنا الحديث عن أن الجماعة لديها حزب سياسي يسمى الحرية والعدالة، فالجماعة هي الأصل وأقطابها هم الذين يتحدثون ويفاوضون القوى والرموز السياسية المختلفة ويضعون الحدود التي على الرئيس المنتخب مراعاتها في سنوات حكمة المقبلة، ومما يُشار له دائما أن نائب المرشد العام المهندس خيرت الشاطر، وهو الشخصية القوية والنافذة، يشرف على المفاوضات والاتصالات الظاهرة والباطنة، وهو الذى يفصل في الأسماء والمواقع والترتيبات.
وقد تتضمن التقارير الخاصة بما يجرى خلف الكواليس قدرا من المبالغات أو تأجيجا للمشاعر، ومع ذلك فإن المعروف من أسلوب عمل الجماعة أنها تسعى بدأب للسلطة لتطبيق ما تؤمن به أنه مشروع إصلاحي جامع للمجتمع المصري يقوم على أسس دينية وشرعية، وهو ما يطرح إشكالية كبرى أمام الرئيس المنتخب تتعلق بحدود التأثير الذى ستمارسه الجماعة في المجال العام سياسيا واقتصاديا، في ضوء تعهداته بأن يكون رئيسا لكل المصريين على اختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية، ومنها ما يتعارض جملة وتفصيلا مع توجهات الجماعة التي ينتمى إليها، وفى ضوء تعهداته أيضا بأن تكون الحكومة الأولى في عهده ذات طابع ائتلافي تضم رموزا من التيارات المختلفة التي وقفت معه في حملته الانتخابية، وبعضها يرى نفسه ممثلا أصيلا للدولة المدنية غير الدينية وغير العسكرية، وبالتالي لا يقبل فكر الجماعة كما هو، بل يتعامل معها كأمر واقع فرضته تحولات السياسة ومطبات المرحلة الانتقالية.
ولذا يظل التساؤل مطروحا بقوة عن الأساس الجامع الذي ستقبل به مجموعات متناقضة للعمل معا تحت مظلة الرئيس المنتخب، سواء في صورة مستشارين في الرئاسة أو وزراء في الحكومة الجديدة أو نوابا للرئيس الجديد.
ضغوط الصقور وتفاهمات الحمائم
واقع الامر أن تحدي الجماعة أمام الرئيس المنتخب يمتد إلى كيفية التعامل مع تيارات داخل الجماعة نفسها، ترى أن وصول مرسى إلى الرئاسة مازال منقوصا في القيمة والأثر، وأن اكتمال ما هو منقوص يتطلب الاستمرار في الثورة وفي الميادين ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وضد الإعلان الدستوري المكمل، وضد أي نفوذ نسبي قد يستمر للمجلس العسكري بفضل هذا الإعلان المكمل، وكذلك ضدّ قرار أعلى سلطة قضائية في مصر، وهي المحكمة الدستورية العليا التي حكمت ببطلان مجلس الشعب بطلانا تاما وبائنا ولا رجعة فيه، وكأنه لم يكن أصلا حسب تعبيرات حكم المحكمة نفسها.
هذه المشكلات الثلاث مجتمعة تجعل الاعتصام والتظاهر وسيلة مفضلة لصقور الجماعة وبجوارها قوى شبابية تفضل البقاء في الميدان لحين تغيير كل شيء، بغض النظر عن التقاليد والالتزامات القانونية والدستورية. وشكل الأمر يبدو وكأنه ضغط على المجلس العسكري، وفي مضمونه ضغط على الرئيس المنتخب نفسه. وهنا يبدو تفسيران منطقيان، إما أن صقور الجماعة بتمسكهم البقاء في الميدان والدعوة إلى التظاهر قبل يوم واحد من موعد تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب يشكلون تيارا مستقلا عن قيادة الجماعة ويعملون لحسابهم الخاص، وإما أنهم يفعلون ذلك لمساعدة الفريق المفاوض وراء الكواليس لكي يحصل على أكبر مكاسب ممكنة من المجلس العسكري. هذا بافتراض أن هناك مفاوضات تحدث وراء الكواليس، وهو ما نفاه أعضاء بارزون في المجلس الأعلى للقوات المسلحة تماما.
المأزق الُمحكم
غير أن أيّا من التفسيرين لا يــُقدم إجابة واضحة بشكل الخروج من المأزق الذي يواجه الرئيس المنتخب، فمن جانب، فإن حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب الذي كان خاضعا لكل من حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي، هو حكم نافذ وفقا لقانون المحكمة الدستورية نفسها، والذي يلزم كل مؤسسات الدولة بأن تنفذ أحكامها بدون تردد. ومن ثم فهو حكم لا يخضع للتفاوض كما يريد صقور الجماعة. ومن يتأمل نصائح الصقور يجدها تصب في الضغط على الرئيس المنتخب بأن يضرب بعرض الحائط القانون وأحكام القضاء النهائية، وكأنه جاء ليحكم بهوى الجماعة ومن يؤيدها من مجموعات تصف نفسها بالثورية وليس بالدستور والقانون.
والإشكالية نفسها، مع اختلاف في التفاصيل، تظهر ثانية في الإصرار على دفع الرئيس المنتخب بألاّ يوافق على بنود الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري يوم 16 يونيو الجاري ليسد الفراغ التشريعي الناتج عن بطلان مجلس الشعب. وهو أمر إن حدث تحت دعوى رفض الرئيس المنتخب للإعلان الدستوري المكمل، فإنه يضع الرئيس في مأزق كبير، ويظهره كرئيس لا يلتزم بقانون ودستور البلاد، وبذلك يبدأ عهده بتجاوز خطير، ولن يمر بسهولة شعبيا أو مؤسسيا. وينطبق الأمر ذاته على محاولات الضغط من أجل عدم تنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن بطلان مجلس الشعب.
وفى ظل ملابسات متناقضة تصبح مسألة الخروج منها دون ثمن مسألة عبثية وغير واقعية. والمعلن أن الرئاسة المصرية الجديدة سوف تجد طريقة لأداء القسم الدستوري سترضى كل الأطراف، كما أن النواب والمستشارين سيمثلون كل الطوائف والتيارات، والحكومة نفسها ستكون ائتلافية ترأسها شخصية مستقلة. كلها وعود معلنة وبورصة الأشخاص مفتوحة على مصراعيها، وحديث النسب الوزارية المخصصة لحزب الحرية والعدالة يرتفع من 30 % إلى 50% في المائة، ومطالب حزب النور السلفي صارت محددة في عدة وزارات خدمية لأن لديهم الكفاءات والكوادر. أما التيارات الشبابية والثورية ورموز سياسية وباحثون سابقون دعموا الرئيس مرسى في جولة الإعادة فينتظرون بدورهم تأشيرة الدخول إلى قصر الرئاسة، إما مستشارين أو نوابا أو ربما وزراء.
أما المواطن العادي الذي تنفس الصعداء بعد فوز الرئيس مرسى، إما فرحا وإما تقبلا للنتيجة على مضض، فترتفع توقعاته كثيرا من الأمن إلى الوظائف، إلى حقوق الشهداء، إلى النظافة والصحة العامة ورغيف العيش. أما حديث النهضة فلا يعنيه شيئا على الأقل للمائة يوم الأولى. فيما ينتظر المثقفون أن يثبت الرئيس المنتخب أنه لكل المصريين بلا إقصاء أو تعدي على الحريات. فهل يفعل؟ وكيف يفعل؟ لنرى!
يلقي الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي كلمة امام الحشود في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الجمعة 29 يونيو 2012، لكن يبدو أن حزبه خسر صراعا على السلطة مع المجلس العسكري الحاكم بشأن مكان أدائه اليمين.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن مرسي سيؤدي اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بمقر المحكمة يوم السبت.
وتريد جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين أمام البرلمان تمشيا مع الممارسات السابقة. والبرلمان هو المكان الطبيعي لأداء اليمين لكن المحكمة الدستورية حلت مجلس الشعب الذي كان يسيطر عليه الإسلاميون هذا الشهر، مما أثار الجدل بشأن مكان أداء اليمين.
وقالت الوكالة نقلا عن بيان صادر من رئاسة الجمهورية في وقت متأخر يوم الخميس إن مرسي سيتوجه بعد أداء اليمين إلى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة ليلتقي مع القيادات الشعبية والتنفيذية والنقابية والحزبية للاحتفال بتنصيب أول رئيس مصري منتخب بعد الثورة.
وأضاف البيان أن مرسي سيلقي كلمة إلى الأمة يتطرق خلالها لأبعاد المشهد السياسي الراهن والقضايا المهمة والملحة في المرحلة المقبلة.
لكن ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث باسم مرسي قال لرويترز “الرئيس سيشارك في مليونية غدا (الجمعة) بالتحرير وسيلقي كلمة على الشعب المصري والأمة المصرية التي هي مصدر السلطات وسيقوم بعرض جهود البدء في برنامجه في نهضة مصر.”
وأصبح مرسي أول رئيس مدني منتخب لمصر بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط العام الماضي.
ويواجه مرسي مهمة صعبة أهم ملامحها التوافق مع الجيش والتواصل مع خصومه السياسيين وتحقيق الاستقرار في بلد يعاني منذ شهور من الاضطرابات والغموض والضغوط الاقتصادية.
ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك. وقد وعد المجلس بتسليم السلطة قبل أول يوليو تموز. لكن حتى الآن اظهر الجيش انه يعتزم الاحتفاظ بقوة بمقاليد السلطة الحقيقية.
وقال أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس سيكون وزيرا للدفاع في الحكومة التي سيشكلها مرسي. وشغل طنطاوي منصب وزير الدفاع على مدى 20 عاما في عهد مبارك.
وقال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مقابلة مع محطة (سي.بي.سي) التلفزيونية يوم الاربعاء “الحكومة سيكون فيها وزير الدفاع هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.”
وأضاف العصار “ماذا يعيب ذلك… هو رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وهو زير الدفاع وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة.”
وقبل أيام من اعلان فوز مرسي بمنصب الرئيس اصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا يوضح انه سيتولى مهمة التشريع إلى ان يتم انتخاب برلمان جديد. وانه سيتخذ القرارات الخاصة بكل القضايا ذات الصلة بالقوات المسلحة حتى اقرار دستور جديد للبلاد.
ومن ثم قيد الجيش بالفعل سلطة مرسي. ويعتبر الجيش منذ فترة طويلة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي خطرا على المؤسسة العلمانية في مصر وعليه أن يتعايش الآن مع رجل يخشى العسكريون أن يسعى إلى الحد من امتيازات الجيش وسلطته الراسخة.
الا ان اللواء العصار قال “السلطة التنفيذية بالكامل ستسلم للرئيس وصلاحيات الرئيس غير منقوصة مئة بالمئة… بمجرد اجراء انتخابات البرلمان ستنقل اليه السلطة التشريعية.”
(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 29 يونيو 2012)
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.