في المغرب… انتحار “أمينة” يُـفـجـّـر سجالات مُجتمعية واسعة

يوم 17 مارس 2012، تظاهر العشرات من النساء أمام مقر البرلمان المغربي للمطالبة بتغيير القانون الجنائي للحيلولة دون تكرار حادثة أمينة الفيلالي الأليمة swissinfo.ch

يحاول فاعلون في المجتمع المدني المغربي تقديم قضية الشابة المغربية أمينة الفيلالي باعتبارها رمزا لاضطهاد المرأة ومحفزا لإدخال تعديلات على فصول القانون الجنائي المتعلقة بالإغتصاب، رغم كل التوضيحات التي حاولت الحكومة تقديمها.

وأمينة الفيلالي فتاة تبلغ من العمر 16 عاما من مدينة العرايش (شمال المغرب)، تناولت سم الفئران لتنهي جحيما كانت تعيشه مع زوجها الذي كان افتض بكارتها قبل الزواج وتم زواجهما في مصالحة عائلية أمام المحكمة. وبعد ذلك، اختلفت الروايات، سواء كانت تلك المتعلقة بفض البكارة أو الظروف التي دفعت للزواج أو ما عاشته مع زوجها في منزل عائلته بعد ذلك.

الجمعيات النسائية والحقوقية أطلقت على عملية فض البكارة، التي تمت في غابة قريبة من المدينة، بأنها “عملية اغتصاب” وأن الزواج تم بالإكراه والعنف، ليفجر وزير العدل والحريات قنبلته، بناء على ما لديه من وثائق تتعلق بمحضر الشرطة وتحقيق النيابة العامة بعملية فض البكارة أو محضر الصلح والزواج بعد ذلك.

مصطفى الرميد، أحد قيادات حزب العدالة والتنمية ذات المرجعية الاسلامية والحزب الرئيسي بالحكومة، قال إن الوثائق تشير إلى أن عملية فض البكارة لم تكن اغتصابا وأنه تم برضى الفتاة ورغبتها وهو ما يُعتبر قانونيا ليس اغتصابا بل تغريرا بقاصر ويُضيف أن عملية التزويج تمت بالرضى أيضا وأن الفتاة وزوجُها خرجا من المحكمة التي زوّجتهما متأبّطيْن بعضهما. 

من جهتها، أشارت وزارة العدل والحريات المغربية في بيان رسمي إلى أن أمينة الفيلالي كانت على علاقة مع الشخص الذي تزوّجها وأن علاقتهما نتج عنها افتضاض بكارتها برضاها حسب ما صرحت به من أقوال وحسب ما أكدتهُ أمام والدتها خلال البحث التمهيدي وخلال مُثولها أمام الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الإستئناف بطنجة.

وأضاف البيان أن أطراف القضية التمسوا إمهالهم الوقت لإبرام عقد الزواج، وهو ما استجاب له النائب العام، حيث تقدم والد أمينة بطلب في الموضوع لقاضي الزواج بابتدائية مدينة العرائش يوم 19 سبتمبر 2011، الذي استدعى بدوره الفتاة وأكدت خلال أربع جلسات رغبتها في الزواج عن طيب خاطر، بحضور والدتها، من المُشتكى به الذي عبّر هو الآخر عن رغبته في الزواج منها.

في الوقت نفسه، أكدت الوزارة أن الإجراءات القانونية المتبعة قد تم احترامها، وأن النيابة العامة أمسكت عن تحريك المتابعة رعاية لمصلحة القاصرة واستجابة لطلبها وطلبات والدها والشخص الذي تزوج بها في إطار ما ينص عليه القانون، فيما البحث في أسباب انتحار أمينة الفيلالي ما زال جاريا تحت إشراف النيابة العامة.

جمعيات نسائية.. تحتج!

واذا كانت جمعيات نسائية رفضت ما ورد في بيان وزارة العدل واعتبرته “تبريرا للواقعة المؤلمة” انطلاقا من كونها ترفض تماما تزويج القاصرات، فإن قضية أمينة الفيلالي اثارت نقاشا واسعا في صفوف المهتمين بوضعية المرأة في المغرب من جمعيات وهيئات نسائية وحقوقية وأيضا رسمية، وتمحور هذا النقاش حول مسألة سن الزواج وعواقب الإغتصاب خاصة وان تقريرا لشبكة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة لسنتي 2010 و2011 كشف عن 72 حالة اغتصاب ضمن العنف الجنسي، و46 حالة تحرش جنسي، و21 حالة اغتصاب قاصر، و4 حالات زنا المحارم، و117 حالة اغتصاب زوجي، و19 محاولة اغتصاب، و3 حالات تغرير بقاصر.

من جهتها، اعتبرت منظمات نسائية مغربية أن حالة أمينة افيلالي “اغتصاب” لطفولتها وذهبت إلى أن ما ورد في القانون الجنائي المغربي من إسقاط المتابعة بحق الجاني في حال زواجه من ضحيته يمثل “شرعنة إفلات مرتكبي جريمة الإغتصاب من العقاب ورمي الضحية بين مخالب المعتدي بتزويجها له وفرض العيش تحت رحمته٬ في انتهاك تام لحقوقها”، إلا أن الواقع يشير إلى أن زواج أمينة الفيلالي لا يُعتبر استثناء من الناحية القانونية والإجتماعية بالمغرب، حيث أنه – إضافة الى ما ينص عليه القانون – تذهب الفتاة وعائلتها إليه كحل للحفاظ على سمعة وشرف الفتاة وعائلتها. 

وللعلم، ينص الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي المغربي على أنه “من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن 18 سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك يُعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم٬” ومع ذلك٬ فإن “القاصر التي اختطفت أو غرر بها٬ إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج٬ ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا”.

كما تنص المادة 20 من مُدوّنة الأسرة على أن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج٬ أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 من مدونة الأسرة (18عاما)٬ بمقرر مُعلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك٬ بعد الإستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والإستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. بل أكثر من ذلك، هو أن مقرر الإستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر “غير قابل لأيّ طعن”!

وقد وجدت منظمات نسائية وحقوقية في قضية الفتاة المنتحرة فرصة لتقديم مرافعاتها والدفاع عن مقاربتها لمسألة الإغتصاب أو التغرير بقاصر وأيضا سن الزواج ونظمت وقفات احتجاجية طوال الأسبوع المنقضي إن كان امام البرلمان أو في المدينة التي عاشت فيها الفتاة مأساتها. ورفع محتجون بالدار البيضاء شعارات “كلنا أمينة” و”الشعب يريد تغيير القانون” و”سوا اليوم سوا غدا المساواة ولابد” و”تمشي دابا القوانين القتالة” و”الإتفاقية ها هي والحقوق فين هاي؟” و”الشعب يريد تغيير القانون و”المحكمة ها هي والعدالة فين هي؟” وانطلقت حملة لجمع التوقيعات ليصل إلى 634 ألف موقع ويتوقع أن يصل إلى المليون بعد أيام.

مساندة حقوقية ودولية

في الأثناء، أبدى المفكّر الإسلامي السويسري طارق رمضان تضامنه مع قضيّة أمينة الفيلالي وقال ان ما تعرضت له “لا علاقة له بالإسلام” الذي يقول إنّ الرجل المُقدم على فعل اغتصاب أي امرأة يُعدّ مجرما تنبغي محاكمته واعتبر أنّ “الثقافة المغربية تتوفر على ممارسات ذكورية لا علاقة لها بالإسلام، وينبغي لها أن تتغيّر كما أن الإيذاء البدني للمرأة، إذا كان مباحا ضمن الثقافة المغربية، فإنّه ممنوع في الإسلام”.

وقال رمضان “لا أهتمّ بالضجّة التي رافقت وفاة أمينة الفيلالي من على الصحف الغربيّة، وإنّما أنظر إلى المعطى كمسلم.. فالمرأة المغتصبة يجب أن تتوفر على كامل الحريّة في متابعة المعتدي عليها دون تحميلها أي ذنب عمّا لحق بها.. كما أنّ تزويج الضحيّة لمغتصبها يعدّ انتهاكا إضافيا لحقوقها”، على حد قوله.

في السياق نفسه، وجدت مطالب تغيير القوانين المغربية المتعلقة بالإغتصاب مساندة من المنظمات والهيئات الحقوقية والنسائية الدولية وأدان خبراء حقوقيون ونواب البرلمان الأوروبي واقعة انتحار الفتاة أمينة الفيلالي وأعربوا عن قلقهم من تطورات هذه القضية.

وطالب الأمين العام لمنظمة (يوروميد) ميشيل توبيانا بتغيير القانون الذي يعفي المعتدي في المغرب من العقوبة الجنائي اذا ما تزوج من الضحية التي اغتصبها وقال “المغرب أجرى بعض الاصلاحات الدستورية في مجال القانون والقضاء، ولكن لا تزال توجد بعض النقاط المثيرة للجدل”.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على المغرب أن يسن قانوناً فعالاً حول العنف الأسري، وأن يلغي مقتضيات القانون الجنائي، التي تسمح في الممارسة لرجال متهمين باغتصاب أو ممارسة الجنس مع قاصر، بتجنب الملاحقة القضائية إذا تزوجوا بضحاياهم.

ونقل التقرير عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، أن “الفصل 475، بقدر ما هو سيئ، فإنه ليس سوى غيض من فيض، من فشل المغرب في مجال حماية النساء والفتيات من العنف. وعلى الرغم من إصلاحات مدونة الأسرة المغربية في عام 2004، فإن الفتيات والنساء لا يزلن بعيدات عن الحماية، بموجب القانون، عندما يقعن ضحايا للعنف”. وذهبت المنظمة إلى أن قضية الفيلالي تبرز “أوجه قصور كبيرة” في الإطار القانوني في المغرب حول العنف الأسري والاغتصاب إذ لا تتوفر المملكة على قانون محدد بشأن العنف الأسري.

نقاط إيجابية.. وسهام للحكومة

في المقابل، انطلقت منظمات وهيئات حقوقية ونسائية من قضية أمينة الفيلالي لشن حرب على حكومة عبد الاله بن كيران وحزبه العدالة والتنمية الشريك الرئيسي بالحكومة، ووجدت في بيان وزارة العدل والحريات وتصريحات الوزير فرصة لتصعيد الحملة التي انطلقت مع تشكيل الحكومة قبل أقل من ثلاثة اشهر واقتصر حضور المرأة فيها على بسيمة الحقاوي التي تولت حقيبة التنمية الإجتماعية والتضامن والأسرة واعتبر ذلك موقفا متعمّدا ناتجا عن رؤية الحزب ذات المرجعية الإسلامية لموضوع المرأة وقضاياها لتدخل القضية في صراع أخلاقي وهو الذي اتسم به نشاط الحكومة أساسا منذ تعيينها.

وسجل المراقبون نجاح عبد الاله بن كيران ووزرائه في كسب تعاطف الشارع المغربي من جهة من خلال سلوكيات لقيت الإرتياح أو من خلال إجراءات صفق لها. فحكومة بن كيران لم يبدأ بعد وقت تقييم عملها وحتى تقليد تقييم الـ 100 يوم الأولى لا ينطبق عليها، فالحكومة التي شكلت يوم 3 يناير 2012، لم تحصل على ثقة البرلمان إلا في منتصف فبراير وحتى الآن لم يقر البرلمان الميزانية التي قدمتها في منتصف مارس الجاري، أي أن الحكومة عمليا لم تبدأ بعدُ ممارسة مهامها وتدبيرها للشأن العام ما يحول دون أخذ مؤشرات إنجازاتها لتقدير مدى نجاحها أو فشلها. ومع ذلك، تخلق هذه الحكومة – بفضل قدرتها على التواصل – الحدث يوميا، بل تضع حتى المعارضين لها في موقف الدفاع عنها وعن خطواتها، وإن كانوا يُرددون “إن المهم بالنتائج”.

في هذا السياق، كانت الخطوة الأهم والأجرأ لحكومة بن كيران ما أقدم عليه وزير التجهيز والنقل من نشر للائحة المستفيدين من رخص الحافلات للنقل بين المدن، الشكل الأبرز، إلى جانب رخص التاكسيات بالمدن ومقالع الرمال والصيد البحري، لما يُسمى في المغرب بـ “اقتصاد الريع والفساد”، الذي كانت محاربته الشعار الأهم في الحملة الإنتخابية للحزب. من جهة أخرى، شن قادة الحزب ومن بينهم وزراء في الحكومة، حملة على المهرجانات الفنية التي تشهدها عدد من المدن، واعتبروها تبذيرا للمال العام وافسادا للاخلاق.

هذه الخطوات، اذا كانت تسجل ايجابا لصالح حكومة بن كيران وحزبه، فانها خلقت حساسيات بين مكوناتها لانها رأت فيها “حملة انتخابية سابقة لاوانها”، كما أنها تشكل عبئا عليها لانها تضعها امام خيارات ليست بالهينة، وهي خيار الذهاب بعيدا في الكشف عن لوائح المستفيدين في بقية القطاعات ووضع دفتر تحملات بشفافية للإستغلال وهو ما يضعهم في مواجهة لوبيات متجذرة وذات ثقل أو خيار التوقف عن هذه الاجراءات وهي ليست كافية.

مقاربات متباينة

في الأثناء، يقول المقربون من حزب العدالة والتنمية إن ما أعلن عنه جزء من سياسة الحكومة لتخليق الحياة العامة والحياة السياسية، إلا أن “التخليق” يظل مسألة نسبية.

فقد سبق للحزب ذي المرجعية الإسلامية أن أكد حتى قبل أن يُكلف زعيمه بتشكيل الحكومة أن هناك من المظاهر التي لا تشغله في هذه الأيام (مثل أزياء النساء وبيع الخمر)، لكن ظهرت مؤخرا “جمعيات”  تدفع نحو الحد من مظاهر تعتبر انتهاكا للأخلاق العامة، مثل التي عرفتها بلدة عين اللوح من طرد لنساء يمتهنّ بشكل شبه علني بيع الجسد أو محاولة إغلاق محل تجاري لبيع الخمر في مدينة القنيطرة أو بلدة مارتيل.

ومن الناحية العملية، لا يخرج تدبير الحكومة لحادثة الطفلة أمينة الفيلالي عن المقاربة “القانونية الاخلاقية” التي تقترحها، فبالنسبة للوزراء المعنيين فان تزويج القاصر المغتصبة بمغتصبها “يحافظ على كرامتها ويضمن مستقبلها أفضل من معاقبة الجاني”، خاصة في أوساط مجتمعية محافظة لا تزال ترى في الزواج سترا للمرأة.

هذه المقاربة، التي قد تكون مقبولة مجتمعيا، تُواجه بالرفض من جانب الفئات التي ترى في قضايا المرأة وحقوقها، ميدانا تخوض فيه حربا تعتقد أنها تدفع باتجاه حقوق المرأة وانسانيتها، لأن معاقبة الجاني برأيها هو “الضمان الأبرز للحد من الجريمة”.

المغرب يقول إنه سيُغلظ عقوبة جرائم الإغتصاب

الرباط (رويترز) – قال المغرب يوم الخميس 22 مارس 2012 إنه سيُعدل قانونا يسمح لمرتكبي جرائم الإغتصاب بالزواج من ضحاياهم القاصرات بعد أن أثار انتحار مراهقة شكوكا بخصوص فاعلية الإصلاحات المتعلقة بحقوق المرأة في البلاد.

وانتحرت أمينة الفيلالي (16 عاما) الاسبوع الماضي قرب مدينة العرائش في شمال المغرب بابتلاع سم الفئران بعد ستة أشهر من إجبارها على الزواج ممن اغتصبها.

ويقول نشطاء محليون في مجال حقوق الانسان إن القانون ينتهك حقوق المرأة ووضع لتفادي الضرر الذي يلحق بسمعة أسرة الضحية.

ووصف مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الانتحار بأنه “حادث مؤلم وقضية لا يمكن تجاهلها”.

وقال للصحفيين إن الفتاة اغتصبت مرتين مرة على يد الرجل الذي اغتصبها ومرة أخرى بالزواج منه. وأضاف أن الحكومة تخطط لتغليظ عقوبة المغتصب وستطلق نقاشا بشأن القانون رقم 475 لاصلاحه.

وغالبا ما تشتبه الشرطة والقضاة في أن الاغتصاب تم بموافقة الضحايا اللاتي لا يحصلن على مساعدة اجتماعية تذكر لإعادة بناء حياتهن.

ويواجه من يدان في جريمة اغتصاب عقوبة بالسجن بين خمسة أعوام وعشرة أعوام وتصل العقوبة الى 20 عاما اذا كانت الضحية قاصرا.

وحظي قانون للأسرة جرى تعديله في عام 2004 باشادة من الغرب لمنحه المرأة المغربية حقوقا أكثر مما حصلت عليه المرأة في كثير من الدول العربية، لكن في حين أتاح القانون للمرأة طلب الطلاق وجعل إجراءات تعدد الزوجات أكثر تعقيدا ورفع الحد الادنى لسن الزواج الى 18 عاما بالنسبة للمرأة من 15 عاما الا أنه ترك للقضاة سلطة تقديرية في السماح بزواج القاصرات.

وتشير البيانات الرسمية الى أن واحدة من كل ثماني مغربيات تتراوح أعمارهن بين 15 عاما و 19 عاما تزوجن في عام 2010 بينما كان المعدل واحدة من كل سبعة في عام 1994 .

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 15 مارس 2012)