قانون جديد حول غاز ثاني أكسيد الكربون يتجاوز عتبة مجلس النواب

أنهى مجلس النواب مراجعته لقانون ثاني أكسيد الكربون الذي سيقدم كمشروع بديل غير مباشر لمبادرة "من أجل بيئة صحية". وإذا كان تخفيض نسبة انبعاث غاز أكسيد الكربون بنسبة 20% الذي أقره النواب يعد هدفا طموحا، فإنه سيكون من الصعب تحقيقه.

وكان أعضاء مجلس النواب قد ناقشوا السياسة البيئية التي يجب انتهاجها في الكنفدرالية بداية من عام 2012 يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين. وتمثل هذه المراجعة مشروعا مضادا غير مباشر للمبادرة الشعبية الداعية إلى خفض انبعاث غاز الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2020.

في المقابل، تهدف المراجعة التي قام بها مجلس النواب، إلى تخفيض الغازات المضرة بالبيئة بنسبة 20% فقط، من دون الحاجة إلى اشتراء نسب أخرى في الخارج. كذلك تخلّى مجلس النواب عن التلويح بفرض ضريبة جديدة على المحروقات في حالة عدم التوصل إلى تحقيق نسبة 20% المنصوص عليها في القانون الجديد.

وبالرغم من أن جميع التوافقات التي اقترحتها اللجنة البرلمانية التي صاغت القانون قد تم الأخذ بها، نجح اليمين في التخفيف من الوعود التي تضمنتها المسودة الأولى للمشروع التي “تعرقل الإقتصاد الوطني” بحسب رأيه، وقد أعرب وزير الإتصارا موريس لوينبرغر عن أسفه لذلك.

تمت المصادقة على القانون الجديد بغالبية بسيطة، وقد حدّد المعدّل المتوسط لانبعاث الغازات بالنسبة للسيارات الجديدة في 150 غرام من ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للكيلومتر الواحد حتى نهاية 2015، مقابل الـ 130 غرام التي اقترحتها كل من الحكومة والأحزاب اليسارية تماشيا مع المعايير المعمول بها في بلدان الإتحاد الأوروبي. في المقابل تم الإبقاء على ضريبة 36 فرنك سويسري على كل طن من ثاني اكسيد الكربون المنبعث من الوقود الأحفوري.

وبالنظر إلى النتيجة التي أسفر عنها تصويت الثلاثاء، حظي القانون الجديد بدعم 108 نائبا، مقابل اعتراض 78 آخرين، لكن التقارب المسجل في الأصوات بخصوصو بعض النقاط التفصيلية يترك باب الأمل مفتوحا بالنسبة لليمين كما لليسار بأن يُدخل مجلس الشيوخ بعض التعديلات عليه.

swissinfo.ch مع الوكالات