العقيد المصري محمد الغنام سيغادر السجن إلى مصحة نفسية

بوابة الدخول إلى سجن شان دولون في جنيف الذي احتجز فيه الدكتور محمد الغنام من 2007 إلى منتصف مايو 2013 Keystone

أمرت محكمة في جنيف يوم الأربعاء 15 مايو 2013 بنقل العقيد المصري محمد الغنام المعتقل منذ ستة أعوام في سجن "شان دولون" إلى مستشفى للأمراض النفسية.

المحكمة أمرت أيضا باتخاذ “إجراءات علاجية في وسط مُؤسّسي” لفائدته، وهو ما يُنتظر أن يحصل في مصحة “بيل إيداي” Belle – idée حسبما صرح به محاميه بيار بايانيت إلى وكالة الأنباء السويسرية ATS – SDA.

وطبقا لتصريحات محامي الدفاع، فإن القرار الصادر عن المحكمة يمثل “ثورة صغيرة”، نظرا لأن أطباء السجن كانوا يشتكون منذ فترة طويلة من أن هذا السجين الذي يُعاني من اضطرابات ذات طابع “جنوني اضطهادي” لم يكن في مكانه الملائم في الوسط السجني.

في المقابل، سيظل العقيد السابق في الشرطة المصرية واللاجئ السياسي السابق في سويسرا خاضعا للسلطة الجزائية، كما أن احتمال إجراء تغيير على الإجراء الجديد يظل قائما في حال ظهور مخاطر أو تهديدات خلال فترة العلاج المؤسسي.

على صعيد آخر، أفاد المحامي بايانيت أن المحكمة “رفضت دفع تعويضات بسبب تركها لحريفي في السجن بدون تلقي العلاج الملائم”، وأشار إلى أنه طلب 400 فرنك سويسري عن كل يوم قضاه العقيد الغنام وراء القضبان، كما أعلن أنه سيقدم اعتراضا أمام المحكمة الفدرالية (أعلى سلطة قضائية في سويسرا).

المحامي أوضح أيضا أن طلب التعويض مبرّر تماما، خصوصا وأن خبراء الطب النفسي تمكنوا من مقابلة المتهم (هذه المرة)، وهو ما لم يحصل خلال عمليات التقييم السابقة لحالته. وقد اعتبر الخبراء أن السجن لم يؤد إلا إلى مزيد تدهور الحالة العقلية والبدنية للعقيد الغنام، حسب تصريحات المحامي.

القرار الذي اتخذته المحكمة يُمثل موافقة منها على الإستئناف الذي تقدم به العقيد المصري محمد الغنام ضد إعادة تفعيل إجراء الإعتقال المتخذ ضده.

يُذكر أن الرجل الذي فر من بلاده وتحصل على اللجوء في سويسرا (قبل أن يُسحب منه)، قد اعتدى سنة 2005 في أروقة جامعة جنيف على شخص مجهول الهوية راوده الشك في أنه “جاسوس”.

تسلسل الأحداث في قضية محمد الغنام

الدكتور محمد الغنام، عقيد مصري من مواليد 5 أكتوبر 1957
 
يقول إنه كان ينتمي الى جهاز المخابرات المصري. تخرّج من إيطاليا كخبير في محاربة الإرهاب، كما يعتبر مُصمم قانون محاربة الإرهاب في مصر. شغل لفترة منصب مدير مركز البحوث القانونية بوزارة الداخلية المصرية.
 
تعرض لمحاولات توظيف من قبل نظام الرئيس السابق حسني مبارك لقمع المعارضين والصحفيين، وبعد رفضه لتلك الممارسات تعرض للمضايقات وحتى لمحاولة اغتيال، حسب زعمه.
 
إثر ذلك، طلب اللجوء من عدة سفارات أجنبية بالقاهرة ولكن السلطات المصرية رفضت السماح له بالخروج.
 
2001: وصل الى سويسرا بعد تدخل وزير الخارجية السويسري آنذاك جوزيف دايس للسماح له بمغادرة مصر، وتحصل على حق اللجوء السياسي في سويسرا في نفس العام.
 
اشتكى من التعرض لمضايقات أمنية في سويسرا، وبالأخص من أعضاء من جهاز المخابرات المصرية. كما اشتكى من أن جهاز المخابرات السويسري (جهاز التحليل والوقاية SAP) اتصل به وطلب منه اختراق المركز الإسلامي في جنيف والتجسس عليه.
 
2005: هدد شخصا في جامعة جنيف بسكين في 15 فبراير، لاعتقاده بانه من عملاء المخابرات.  تم توقيفه عند وصول الشرطة، وأودع السجن في الفترة ما بين 15 فبراير و21 يونيو 2005.
 
من 10 إلى 30 نوفمبر 2005، تم وضعه في مصحة الأمراض العقلية “بيل إيدي” Belle Idée في جنيف لتلقي العلاج.
 
2006: على أساس الشكوى بالتهديد التي تقدمت بها وزيرة في الحكومة المحلية لكانتون جنيف، تم اعتقاله من جديد في 30 نوفمبر 2005، وظل رهن الإعتقال إلى يوم 28 ابريل 2006.
 
2007: بقي محمد الغنام حرا طليقا حتى شهر مارس 2007. لكن في هذه الأثناء تمت محاكمته في جلسة 30 يناير 2007 ولكن “بدون إشعار بذلك، وبدون حضوره، وبدون اللجوء إلى تعيين محام فوري  للدفاع عنه”، حسب أقوال محاميه.
 
منذ يوم 12 مارس 2007، يوجد العقيد الغنام محتجزا في سجن شاندولون Camp Dollon في جنيف بغرض الإعتقال “من أجل تلقي العلاج عن مرض نفسي”.  

15 مايو 2013: محكمة في جنيف تأمر بنقل الدكتور محمد الغنام من السجن إلى مستشفى للأمراض النفسية على أن يظل تحت أنظار السلطات الجزتئية.