قواعد أممية جديدة بخصوص الأطفال المجندين

رغم الجهود الدولية المبذولة في السنوات الماضية، لا زال مصير الأطفال المجندين خطيرا. Keystone

تنضم سويسرا إلى عشرات البلدان المجتمعين في باريس هذا الأسبوع، لتعزيز الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة عن حوالي 300 ألف طفل مجنّـد في شتى أنحاء العالم.

الحكومة الفدرالية ومنظمة خيرية، يوجد مقرها في سويسرا، ساهمتا في مراجعة المقاييس الدولية المتعلقة بالأطفال في النزاعات المسلحة، التي ستُـعتمد في العاصمة الفرنسية.

تقول وزارة الخارجية السويسرية، إن قضية الأطفال المجندين تظل “خطيرة”، رغم الجهود المبذولة من طرف المجموعة الدولية على مدى السنوات القليلة الماضية من أجل العثور على حلول.

السفير أنطون تالمان، الذي يقود الوفد السويسري في باريس، قال لسويس انفو إنه “قد تم تسجيل تقدم في مجال نزع الأسلحة وتسريح وإعادة إدماج الأطفال، الذين يتم استغلالهم في نزاعات مسلحة”، لكن “الواقع المرير على الأرض في العديد من مناطق النزاع”، على حد تعبيره، يدفع إلى مزيد الانتباه من طرف الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من أجل وضع حدٍّ نهائي لما أسماها “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”.

وأضاف السفير أن “سويسرا – توافقا مع تقاليدها الإنسانية – منشغلة جدا بمصير ضحايا الحرب، وخاصة الأطفال الذين يعانون بشكل خاص من تبعات النزاع المسلح”.

ومع أن ما يُـسمى بمبادئ باريس ليست ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن أنطون تالمان يأمل في أن توفّـر أسسا متينة لتعاون أفضل بين الأطراف المعنية وأن تؤدي إلى توفير المزيد من الحماية للأطفال.

القضايا التي ستحظى بالأولوية في اجتماع باريس، تشمل “الوقاية من التجنيد” و”التسريح وإعادة الاندماج” و”الاحتياجات الخاصة للفتيات اللاتي يجدن أنفسهن محشورات في نزاع مسلح”.

قضاء الأحداث

هذا المؤتمر يُـعقد بعد مرور 10 أعوام على قيام صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وعدد من المنظمات غير الحكومية، ببلورة حزمة أولى من المقاييس تُـعرف باسم “مبادئ كيب تاون”.

وتقول منظمة أرض البشر غير الحكومية (مقرها لوزان)، التي ساهمت ببعض الأفكار في مجالين هما: قضاء الأحداث وأسلوب التصرف مع الأطفال، إن عملية تحيين للقواعد الموضوعة، سيساعد على إضفاء المزيد من النجاعة على التحركات الميدانية.

وقال إينياسيو بيكر، مدير البرامج في المنظمة، “أعرف أنه قد تم بذل بعض الجهد على المستوى الحكومي (ومن طرف الحكومة السويسرية أيضا)، لكن الوضع لم يتحسن حقيقة، فلا زلنا نتداول نفس الرقم – أي 300 ألف طفل مجند – الذي كنا نتداوله قبل عشرة أعوام”.

في المقابل، يقول بيكر، “إن مؤتمر باريس يمثل فعلا خطوة مهمة”، مضيفا أنه “إذا تم إقرار المقاييس، فإن ذلك سيعني تحسنا معتبرا”.

تحويرات وعوائق

انخراط سويسرا في هذا المسار، جاء بعد عام من الانتقادات التي وجهتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى الحكومة السويسرية، بسبب عدم قيامها بما يكفي لتقديم مجنِّدي الأطفال للقضاء.

فقد اشترط تحوير أدخل على القانون الجنائي العسكري، بدأ العمل به في يونيو 2004، وجود “ارتباط وثيق” بين الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم لجرائم حرب وبين سويسرا، من أجل ملاحقتهم قضائيا.

هذا الفصل يشمل مشبوهين يتوفرون على ممتلكات أو لديهم أقارب في الكنفدرالية، لكنه لا يخص أولئك الذين يعبرون الأراضي السويسرية، لذلك، لم تتردد منظمة Trial، التي تكافح ضد الإفلات من العقاب (مقرها جنيف) وحوالي 60 خبيرا قانونيا في سويسرا في معارضة هذا الاستثناء الذي “يتناقض مع القانون الدولي”، حسب رأيهم.

ومنذ ذلك الحين، بدأت مراجعة التحويرات المعنية، ومن المتوقع أن يتم عرض تقرير بهذا الشأن على الحكومة الفدرالية في غضون أسابيع قليلة، ويقول فيليب غرانت، رئيس منظمة Trial غير الحكومية، “المعلومات المتوفرة لدينا، تقول بأنهم سيقومون بتغييره”.

سويس انفو – آدم بومون

(ترجمه من الإنكليزية وعالجه كمال الضيف)

باختصار

تدعم سويسرا عددا من المنظمات والمشاريع الرامية إلى حماية الأطفال في أوضاع نزاعات مسلحة وإلى التوقي من حدوث انتهاكات لحقوق الأطفال، كما تساند عمليات إعادة الإدماج.

تشمل هذه المنظمات، اللجنة الدولية للصليب الأحمر واليونيسيف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتحالف من أجل وقف استغلال الأطفال المجندين.

تقول وزارة الخارجية السويسرية، إنها تقوم بتحركات حول هذا الموضوع داخل الهيئات الأممية، إضافة إلى تقديم الدعم لعمل ومهمة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاعات المسلحة.

الأطفال المجندون: تواريخ أساسية

1989: معاهدة حول حقوق الأطفال تحظر تجنيد واستعمال الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما في النزاعات المسلحة.

1997: اعتماد مبادئ كيب تاون

1998: إنشاء التحالف لوقف استعمال الأطفال المجندين. منظمة أرض البشر (مقرها لوزان)، كانت من بين الأعضاء المؤسسين.

2002: رفع البروتوكول الاختياري لمعاهدة حقوق الأطفال في السن الأدنى للتجنيد إلى 18 عاما.

2002: اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية تجنيد أو توريط أطفال تقل أعمارهم عن 15 عاما في نزاع مسلح، جريمة حرب.