لا تجريم للإجهاض في سويسرا خلال الأشهر الثلاث الأولى من الحمل

مصادقة البرلمان على المقترحات الجديدة لا تعني نهاية المطاف لملف الاجهاض في سويسرا. swissinfo.ch

بعد ثمانية أعوام من الجدل والمناقشات، توصلت غرفتا البرلمان السويسري الى الاتفاق على عدم تجريم عمليات الاجهاض في الاشهر الثلاث الاولى من الحمل.

البحث عن الاجماع والحلول التوفيقية في سويسرا، عادة ما يؤدي الى سجالات ومفاوضات لا تكاد تنتهي وخاصة في المواضيع التي يشتد الاختلاف بشانها.

مسألة الاجهاض هي بلا شك من اعقد المسائل التي واجهت المجتمع والطبقة السياسية في التسعينات. فعندما تقدمت النائبة الاشتراكية، بربارا هايرينغ، في شهر ابريل نيسان من عام ثلاثة وتسعين بمقترح يطالب بتحوير القانون الجنائي السويسري، لم يكن احد يتصور ان يتواصل الجدل حول الموضوع ثمانية اعوام كاملة.

يوم الاربعاء، تمكن مجلس النواب من ازالة آخر الاختلافات التي كانت قائمة مع مجلس الشيوخ، حول ملف الاجهاض واعتمد المواقف التي توصلت اليها الغرفة الثانية في البرلمان، بما يفتح الطريق الان بوجه اعتماد التنقيحات المقترحة.

مجلس النواب، وافق على عدم تجريم عمليات الاجهاض خلال الاشهر الثلاث الاولى من الحمل، لكنه اشترط على غرار مجلس الشيوخ، ضرورة تنصيص المرأة الراغبة في الاجهاض كتابيا، على انها بلغت حالة لا تطاق من الضيق والشدة.

النواب وافقوا ايضا على ان تتحمل السلطات المحلية في الكانتونات، مسؤولية اختيار المصحات والمؤسسات الاستشفائية التي يسمح لها باجراء عمليات الاجهاض.

في نفس السياق، اعتمد مجلس النواب توصية تتعلق بحقوق العاملين في المؤسسات الطبية وتدعو هذه التوصية، الحكومة الفدرالية الى التشاور مع الكانتونات لاتخاذ الاجراءات اللازمة، التي تمنح الاطباء والممرضين حق رفض المشاركة في عمليات الإجهاض مع التأكيد على أن لا يؤدي ذلك إلى أي تمييز مهني ضد الرافضين، لانهم يمارسون حقا مضمونا في القوانين السويسرية.

وعلى الرغم من كل هذه الضمانات والتضييقات الواردة في التنقيحات الجديدة المقترحة على القانون الجنائي السويسري، إلا أن المعارضين لهذا التوجه أعربوا عن عميق أسفهم لاعتماد هذا القانون، الذي وصفوه بالفضيحة.
الحزب الديموقراطي المسيحي، أعلن انه سيصوت بالرفض في جلسة الثالث والعشرين من مارس القادمة، بل ذهب أحد نوابه إلى التهديد بالدعوة الى استفتاء شعبي حول القانون.

الحزب الإنجيلي الشعبي ومنظمة “نعم للحياة”، الرافضان لأي تخفيف للقيود المفروضة على الإجهاض في سويسرا، أيدا على الفور فكرة الاستفتاء، وهو ما يعني أن كلمة الفصل النهائية في هذا الملف المثير ستكون بيد الناخبين وان قضية الاجهاض لم تحسم بعد، على الرغم من الحل الوسط الذي توصل اليه البرلمان.