لجنة برلمانية تستمع إلى ميرتس وكالمي – ري بشأن الأزمة مع ليبيا

استمعت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب السويسري في جلسة مغلقة عقدت (بصفة استثنائية) يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2009 في جنيف إلى توضيحات من عضوي الحكومة الفدرالية ميشلين كالمي- ري (الخارجية)، وهانس رودولف ميرتس (المالية)، بشان ما أصبح يُعرف بـ "الملف الليبي".

ووصفت مارتين برونشفيك – غراف، العضوة في اللجنة المعلومات التي استمعت إليها الهيئة من طرف كل من هانس رودولف ميرتس، رئيس الكنفدرالية، وميشلين كالمي -ري، وزيرة الخارجية، ولوران موتينو، عضو الحكومة المحلية لكانتون جنيف (المكلف بالمؤسسات والأمن)، بانها معطيات “مقنعة”.

وقالت النائبة غراف إن السيد موتينو أبلغ أعضاء اللجنة أن إجراءات اعتقال نجل الزعيم الليبي هانيبال وزوجته في يوليو 2008 في جنيف تمت “في ظل احترام تام لمقتضيات القانون السويسري”. وقد تم اعتقال الشخصيّن المذكوريْن بعد اتهامهما بإساءة معاملة اثنيْن من خدمهما.

وعقب عملية الإعتقال تلك، تم إيقاف مواطنيْن سويسريين في ليبيا، واتهما بمخالفة قوانين التأشيرات والهجرة. ولا يزال رجلا الأعمال رهن الإحتجاز وممنوعين من مغادرة الأراضي الليبية برغم وعود رئيس الوزراء الليبي للسيد ميرتس باطلاق سراحهما مع حلول الأوّل من سبتمبر.

في السياق نفسه، أعلم الرئيس ميرتس والوزيرة كالمي -ري أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في الإجتماع نفسه بتطوّرات العلاقات السويسرية الليبية.

ويذكر أن ميرتس قد زار العاصمة الليبية يوم 20 أغسطس 2009، واعتذر علنا عن اعتقال نجل الزعيم الليبي في جنيف، وهو ما أثار زوبعة من الإنتقادات في سويسرا، نظرا لعدم حصوله على دعم مسبق من زملائه في الحكومة للخطوة التي أقدم عليها.

swissinfo.ch مع الوكالات