لويتهارد تدافع عن سيادة سويسرا في المجال الضريبي

Keystone

في زيارة أدّتها يوم الاثنين 25 فبراير إلى إمارة الليختنشتاين، تطرّقت وزيرة الاقتصاد إلى مسألة التهرّب الضريبي ولم تستبعد أن تُوجه انتقادات جديدة بهذا الشأن إلى سويسرا.

في المقابل، اعتبرت السيدة لويتهارد أن هناك ما يُـبرر اطمئنان السلطات السويسرية بفضل الحلّ الوسط، الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي في مجال جباية المدّخرات.

في ختام زيارتها إلى فادوز، عاصمة الإمارة، صرّحت دوريس لويتهارد أن “التصدّي للأشخاص الذين لا يدفعون ضرائبهم، طِـبقا للقواعد المعمول بها، انشغال يتقاسمهم البلدان”.

في الوقت نفسه، ذكّـرت وزيرة الاقتصاد بالموقف الذي أعلنته سويسرا في العديد من المرات فيما يتعلّـق بالمسائل الضريبية، والمتمثل في أنه يُـفترض أن تتمكّـن كل دول من التصرّف في قانونها الجبائي وتحسين تشريعاتها بطريقة مستقلة.
وعلى غِـرار التصريحات التي أدلى بها نهاية الأسبوع، وزير المالية هانس رودولف ميرتس، شدّدت وزيرة الاقتصاد بدورها على الفوارق القائمة بين التشريعات والترتيبات التي تنظم عمل المؤسسات Fondation في كل من سويسرا والليختنشتاين.

ومن الناحية العملية، لا تتواجد في سويسرا إلا مؤسسات تتّـسم بصبغة المنفعة العامة، في حين أن نظام عمل المؤسسات في الإمارة المجاورة، يرتكِـز على التخفّـي. وفي هذا السياق، حيّـت دوريس لويتهارد إقدام الإمارة على مراجعة قانونها المتعلّـق بالمؤسسات، وذلك “قبل وقت طويل من تدخّـل ألمانيا”، في إشارة للجدل المحتدم منذ أكثر من أسبوع، بين برلين وفادوز حول تهريب عدد كبير من المواطنين الألمان لأموالهم إلى مصارف الليختنشتاين للتهرب من دفع الضرائب لسلطات بلادهم.

هدوء سويسري

وانطلاقا من أن الدول التي تُـدين حاليا النظام الضريبي في الليختنشتاين، تستهدف بشكل غير مباشر بلدانا أخرى، صرّحت وزيرة الاقتصاد أن سويسرا تنتظر “تلقّـي انتقادات”، لكن السلطات السويسرية ستظل محتفظة بهدوئها، نظرا لأن ” الاتحاد الأوروبي وسويسرا قد توصّـلا بعدُ إلى توافق بخصوص ملف جباية المدّخرات”، في إشارة للاتفاق المُـبرم بين برن وبروكسل والقاضي بتحويل سويسرا سنويا، لنسبة محدّدة من الفوائد المترتِّـبة على مدّخرات مواطني بلدان الاتحاد الأوروبي المودعة في مصارف الكنفدرالية.

وفيما يتعلّـق بملف التحيّـل الضريبي، أشارت دوريس لويتهارد إلى أن سويسرا قد أبرمت بعدُ اتفاقا مع بروكسل “لكن لم تتم المصادقة على النص، إلا من طرف 14 بلدا عضوا”، على حد قول الوزيرة، التي ذكّـرت بأن “ألمانيا لم تُـصادق عليه بعدُ”.

انتقادات من الاشتراكيين

في سياق متّـصل، اعتبرت وزيرة الاقتصاد أنه من الضروري تعزيز التعاون الدولي في مجال التهرّب الضريبي، لكنها أشارت أيضا إلى أن سويسرا والليختنشتاين يُـعتبران ضمن الدول التي تُـطبِّـق التوجّـهات الأكثر تشدّدا في مجال تبييض الأموال، وقالت بهذا الخصوص “يتعلّـق الأمر بضمان مِـصداقية الساحة المالية السويسرية بواسطة قواعد صارمة”.

الموقف الذي اتّـخذته الحكومة الفدرالية من الانتقادات التي صدرت في الأيام الأخيرة عن جهات رسمية ومالية ألمانية (والذي تُـلخِّـصه تصريحات السيدة لويتهارد)، لا يحظى بالإجماع في صفوف الأحزاب السياسية السويسرية، حيث صرّح كريستيان لوفرا، الرئيس المقبل للحزب الاشتراكي، مساء الاثنين 25 فبراير للتلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية، أنه “منذهل لسلبية الحكومة الفدرالية في الوقت الذي نُـهاجَـم فيه من طرف الشريك التجاري الرئيسي لسويسرا”.

في المقابل، ذكّـر كريستوف داربولي، رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي، بوجود اتفاق في هذا المجال وبأنه مُـطبّـق، ويرى، تبعا لذلك، أنه لا يوجد ببساطة ما يُـبرر ردّ الفعل، بسبب “مشاعر الحسد تجاه ساحتنا المالية”، على حد قوله.

آخر التطورات

في الأثناء، يتواصل الكشف عن المزيد من المعلومات في إطار الفضيحة التي اندلعت في منتصف بشهر فبراير الجاري، إثر إعلان السلطات الألمانية عن عمليات تهرّب ضريبي واسعة من طرف مواطنين ألمان في مصارف الليختنشتاين.

فقد أشارت صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية، أن المصرف الثاني المُـستهدف من طرف محقِّـقي مصالح الضرائب الألمانية، هو فرع تابع للمجموعة المصرفية السويسرية فونتوبيل Vontobel.

وكان المصرف الأول، الذي توجّـهت إليه الاتهامات LGT Group، قد أقرّ يوم الاثنين 25 فبراير بأن معطيات الحرفاء، التي سُـرقت منه في عام 2002 من طرف أحد موظفيه (وهو مواطن من إمارة الليختنشتاين، يُـسمى هاينريخ كيبر)، قد آلت إلى السلطات الألمانية، وأشار إلى أن المواد المسروقة قد كُـشف عنها بطريقة غير مشروعة إلى سلطات بلدان أخرى (من بينها بريطانيا).

سويس انفو مع الوكالات

مسلسل الأحداث

تعيش ألمانيا هذه الأيام على وقع ما يُـمكن أن يتحوّل إلى أكبر فضيحة للتحايل الضريبي في تاريخها.

الفضيحة اندلعت يوم 14 فبراير 2008، عندما تم إيقاف كلاوس زومفينكل، رئيس البريد الألماني، الذي قد يكون قام بتحويل حوالي 10 مليون يورو إلى الليختنشتاين، لتجنُّـب خضوعها للجباية الألمانية.

في الوقت نفسه، بدأ القضاء الألماني في إجراء تحقيقات بخصوص حوالي 1000 من دافعي الضرائب الأثرياء، الذين يُـشتبه في ممارستهم للتهرب الضريبي. وتشير المصادر الألمانية، إلى أن إجمالي المبالغ التي لم تخضع للجباية، قد يصل إلى 4 مليار يورو.

يبدو أن أجهزة الاستخبارت الألمانية قد دفعت 5 ملايين يورو من أجل الحصول على المعلومات واختراق السر المصرفي في إمارة الليختنشتاين.

الإمارة ردّت على لسان الأمير ألويس، ولي العهد، باتهام ألمانيا بـ “مهاجمة سيادتها”، وأعلن الليختنشتاين أنه لن يُـشدد الرقابة على المؤسسات المساهمة (أو الخفية الاسم)، المتهمة في هذه الفضيحة.

من جانبها، أشارت مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أنها تسعى إلى تشديد تعليماتها في مجال جباية المدّخرات.

في سويسرا، أدلى هانس رودولف ميرتس، وزير المالية، بتصريحات إلى وسائل الإعلام الصادرة يومي السبت والأحد 23 و24 فبراير، أكّـد فيها أن بلاده ليست جنّـة ضريبية واعتبر أنه من غير المحتمل أن تكشف التحقيقات الألمانية عن تورّط أطراف سويسرية.