ليبيا ستحاكم رجلي الأعمال السويسريين المحتجزين لديها

قالت وزارة الخارجية الليبية إن الإتهام سيوجه إلى رجلي أعمال سويسريين ممنوعين من مغادرة ليبيا بالتهرب الضريبي ومخالفة قواعد تأشيرة الإقامة. وقالت الخارجية في بيان تُلي يوم الخميس 12 نوفمبر 2009 على الصحفيين في طرابلس إن الإثنين سيحاكمان بتهمة "عدم احترام إجراءات تأشيرة الإقامة والتهرب الضريبي".

والسويسريان محتجزان في طرابلس منذ يوليو 2008 بعد القاء القبض في جنيف على ابن الزعيم الليبي معمر القذافي بتهمة إساءة معاملة خادمين وهو ما تسبب في خلاف دبلوماسي كبير بين ليبيا وسويسرا.

وتلا الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي (وزارة الخارجية) خالد كعيم بيانا للوزارة على الصحفيين جاء فيه أن السويسريين “سيُحاكمان بتهمة عدم احترام إجراءات تأشيرة الاقامة والتهرب الضريبي”. وأضاف أن الرجلين يواجهان تهمة ثالثة وهي “عدم احترام قواعد الشركات التي تعمل في ليبيا”.

واحتُجز رشيد حمداني في طرابلس منذ يوليو 2008 عقب القبض في جنيف على هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي وزوجته ألين بسبب مزاعم إساءة معاملتهما لخادمين. وأسقطت التهم عن نجل القذافي وزوجته فيما بعد.

وقطعت ليبيا امدادات النفط عن سويسرا وسحبت أرصدة بلغت أكثر من خمسة مليارات دولار من بنوك سويسرية عقب الإعتقال. واعتذر الرئيس السويسري هانس رودلف ميرتس في 20 أغسطس الماضي وتعرض لضغوط منذ ذلك الحين للتنحي بسبب فشله في تحرير الرجلين.

وكانت السلطات الليبية سلمت الرجلين الى السفارة السويسرية في طرابلس يوم الاثنين 9 نوفمبر بعد احتجازهما في مكان لم يكشف عنه ولكن كعيم قال “إن عليهما مغادرة السفارة والإقامة في مكان آخر حتى يمكن لمحامييهما ومسؤولي تنفيذ القانون الوصول اليهما”.

ونفى كعيم تأكيدا سويسريا بأن الرجلين كانا مختطفين. وأضاف أنهما “كانت لديهما حرية التنقل في ليبيا قبل تسليمهما للسفارة ولكن دون مغادرة البلاد”، وتابع أنهما “كانا في مكان آمن”.

وذكرت سويسرا الأسبوع الماضي أنها علقت اتفاقا كان ميرز قد وقعه لتطبيع العلاقات مع ليبيا لإخفاق طرابلس في السماح للرجلين بالمغادرة.

وفي سياق متصل، ناشدت زوجة أحد رجلي أعمال سويسريين ممنوعين من مغادرة ليبيا منذ 16 شهرا الزعيم الليبي معمر القذافي السماح لهما بالعودة إلى سويسرا لأسباب إنسانية.

وذكرت برونا زوجة رشيد حمداني (التونسي الأصل) في مقابلة مع التلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية TSR مساء الاربعاء 11 نوفمبر أنه من المتوقع أن يُواجه الرجلان تهمة مخالفة قواعد تأشيرة الدخول الى ليبيا.

وقالت “إنني على استعداد لمناشدة عائلة القذافي… إنني أناشد حكمتهم وقدرتهم على العفو لإعادة زوجي”.

وطالبت وزارة الخارجية السويسرية بالإفراج عن رشيد حمداني الذي يعمل لفائدة شركة انشاءات وماكس غولدي، رئيس فرع شركة ايه.بي.بي السويسرية السويدية للهندسة الكهربائية في ليبيا. وتشير الوزارة اليهما بالمخطوفين.

واعتقل الرجلان اللذان كانا يعيشان في السفارة السويسرية في طرابلس (منذ يوم 19 يوليو 2008 تاريخ منعهما من مغادرة الأراضي الليبية) في 18 سبتمبر الماضي لدى مغادرتهما مقر السفارة للخضوع لفحص طبي.

وقالت برونا حمداني إنهما عُزلا في فيلا لمدة 52 يوما. وأعاد مسؤولون ليبيون الرجلين الى السفارة بدون تفسير يوم الاثنين 9 نوفمبر الجاري.

وأضافت “لم يكن باستطاعتهما التحدث سويا. كان ذلك مستحيلا فقد كانا تحت مراقبة مستمرة طوال اليوم. لم تسأ معاملتهما بدنيا وكانا يحصلان على أدويتهما. ولكن ذلك كان ببساطة تعذيبا من الناحية النفسية”.

“عدنا الى نقطة البداية. أعتقد أنهما في انتظار استدعاء من النيابة وربما يتم الحكم عليهما لانهما لا يزالان متهمين بمخالفة التصاريح (المتعلقة بالإقامة). إن كان الامر كذلك فانني أطلب أن يتم ذلك سريعا”.

وذكرت سويسرا الأسبوع الماضي أنها علقت اتفاقا كان الرئيس السويسري ميرتس قد وقعه مع رئيس الوزراء الليبي لتطبيع العلاقات مع ليبيا جراء إخفاق طرابلس في السماح للرجلين بالمغادرة. كما قالت برن أيضا إنها ستواصل اتباع سياسة تقييد منح التأشيرات للمواطنين الليبيين والتي تقول وسائل إعلام سويسرية إنها تستهدف عائلة القذافي.

ونقل عن خالد كعيم، نائب وزير الخارجية الليبي في مطلع الأسبوع قوله لصحيفة نويه تسورخر تسايتونغ أم سونتاغ (تصدر بالألمانية في زيورخ) “إن الرجلين كانا محتجزين في مكان آمن بسبب دعوة سياسي سويسري لشن غارة كوماندوس لتحريرهما”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية يوم الخميس 12 نوفمبر “إنه لا يملك مزيدا من التعليق على القضية”.

swissinfo.ch مع الوكالات