ماذا وراء ابتعاد فؤاد عالى الهمة عن الأضواء في المغرب؟

فؤاد عالي الهمة، صديق طفولة للملك محمد السادس ومؤسس حزب الأصالة والمعاصرة،

لا زال البحث عن فؤاد عالي الهمة، الرجل القوي في المغرب، مستمرّا. إذ اختفى الرجل عن الأضواء منذ عدة أسابيع، وبات مجرد تواجده في مكان عام "حدَثا" تبرزه وسائل الإعلام وتتحدّث عنه الصالونات السياسية.

وترافق غِـياب الهمة مع التراجع “الطّـوعي” لحزبه، “الأصالة والمعاصرة” عن الصف الأول، الذي احتلّـه منذ تأسيسه، قبل أقل من عاميْـن، ليُـثير المداد ويوسع النِّـقاش حول المشهد الحزبي المغربي، الذي لا زال شكله النهائي في مخاض قد يطول، باعتبار ارتباطه الوثيق بالنتائج التي ستسفر عنها التشريعيات التي تعطي عادة لكل حزب مغربي مكانته أو حجمه في هذا المشهد.

ويثير فؤاد عالي الهمة، وهو صديق طفولة للملك محمد السادس، الإهتمام السياسي والإعلامي منذ أن أعلن طلب إعفائه من مهامه بوزارة الداخلية وخوض تشريعيات 2007 وتكوين فريق برلماني كبير من تحالف أحزاب ليبرالية، ثم تأسيسه للحركة من أجل كل الديمقراطيين وانتقاله إلى تأسيس حزب سياسي (حزب الأصالة والمعاصرة) من أحزاب يمينية صغيرة ثم عقد مؤتمره الأول في أغسطس 2008 واحتل المرتبة الأولى في الإنتخابات المحلية التي نظمت في عام 2009، وبعد ذلك، سجل ابتعاده عن الأضواء رويْـدا رويْـدا، ليُـصبح اختفاؤه وتضاؤل حضور حزبه في المشهد العام، هو “الحدث” السياسي منذ بداية العام الحالي.

ويحضر فؤاد الهمة إعلاميا منذ أسابيع لغيابه، كما يحضر حزبه منذ منتصف يونيو بكثافة بعد ردّ فعله العنيف على تصريحات صدرت عن عبد الاله بن كيران، زعيم الأصوليين المغاربة، الذي حذفه من قائمة الأحزاب “المنبثقة من الشعب” والتي “تستحق الاستمرار، وقد اعتبر بن كيران أن رد فعل الأصالة والمعاصرة يمثل “تجديدا لمنهج كيل الاتهامات المغرضة” وذهب إلى أنها “تدخل في إطار الممارسات القديمة الجديدة لجهة معلومة ما فتئت تستهدف حزبنا وتحرض الآخرين ضده”، على حد قوله.

تحذير من “خطر هيمنة الحزب الوحيد”

عبد الاله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأصولي والمحتل للمرتبة الثانية في تشريعيات 2007، حذّر في مؤتمر عقدته مؤخرا الحركة الشعبية “من خطر هيمنة الحزب الوحيد”، في إشارة لاكتساح حزب الأصالة والمعاصرة للمشهد السياسي، الذي اعتبره “ما زال قائما”. وقال: “إذا كان من الضروري تقليص عدد الأحزاب، فإن الأحزاب الأَوْلى بالبقاء، هي الأحزاب التي خرجت من رحِـم الشعب”، وسمّـى “الأحزاب الأربعة وهي حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والحركة الشعبية”.

حزب الأصالة والمعاصرة، الذي احتل المرتبة الأولى في الإنتخابات البلدية سنة 2009، ويُعتبر الآن الحزب الأول في المؤسسة التشريعية، وصَـف تصريحات بن كيران بأنها “محاولة يائسة لإرجاع بلادنا إلى نقاشات أصبحت جزءً من متحف تاريخها السياسي، خصوصا وأن رهان تكريس التعدّدية السياسية والحزبية كان ضِـمن الخيارات الكبرى للمؤسسة الملـكية، منذ حصول بلادنا على الإستقلال، والذي استمات في الدفاع عنه ضدا على مشروع الحزب الوحيد ومناصريه، لتصبح التعددية الحزبية ثابتا دستوريا غير قابل للمراجعة والتعديل، موكولا أمر صيانته وحمايته لأمير المؤمنين، طِـبقا لأحكام الفصل التاسع عشر من الدستور”.

تساوقا مع الأصالة والمعاصرة، صدرت ردود فعل مماثلة من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية وحزب التقدم والإشتراكية والإتحاد الدستوري، وهي ذات مشارب سياسية وفكرية مختلفة، لكن بن كيران استمر في تصويب سهامه باتجاه الأصالة والمعاصرة، الذي “يعود مرة أخرى للإصطياد في الماء العكِـر”، على حد تعبيره. وقال: “انتهز حزب الأصالة والمعاصرة كعادته تصريحاتي في افتتاح مؤتمر الحركة الشعبية لتجديد كيل اتهاماته المكررة والممِـلة ضد حزب العدالة والتنمية، رغم أن التصريحات أثارت في حينها تجاوبا ملحوظا تمّ التعبير عنه بالتصفيق والمساندة”.

“الوافد الجديد”

محمد ظريف، الباحث المغربي والخبير بشؤون الأحزاب السياسية، رأى أن المواجهات الإعلامية الجديدة طبيعية، لأن “حزب الأصالة والمعاصرة اعتبر أن هدفه الأساسي هو مناهضة مشروع التيارات الأصولية. إذ يعتقد أن مشروع هذه التيارات، مشروع خلافي ويتناقض مع المشروع الحداثي الذي يؤمن به الملك محمد السادس”.

ويُـشير ظريف إلى مواقف فؤاد عالي الهمة من التيارات الأصولية قبل تأسيس حزبه “الأصالة والمعاصرة” في أغسطس 2008، حيث كان موقفه واضحا من حزب العدالة والتنمية، الذي اتهمه فيما بعد بمحاولة ابتزازه عندما كان مسؤولا في وزارة الداخلية وأيضا ما صرح به الهمة بعد تشريعيات 2007.

ويقول الباحث المغربي في تصريحات لـ swissinfo.ch: “إن فؤاد الهمة كان يأمل، حين خرج من دواليب وزارة الداخلية، في محاصرة امتداد حزب العدالة والتنمية بمساهمة حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حربه هذه، لكن نتائج انتخابات 2007 وتراجع الإتحاد الاشتراكي إلى المرتبة السادسة وما تبِـعها من تشكيل حكومي، اعتبر اتحاديون أنهم غبنوا بها، دفع ببعض قيادات الإتحاد بدلا من الدخول في مواجهة مع حزب العدالة والتنمية إلى الدخول بمواجهة مع فؤاد الهمة أو ما أطلقوا عليه “الوافد الجديد” والتذكير بتجارب سابقة لاستيلاد السلطة للأحزاب، مثل جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية (1963) والتجمع الوطني للأحرار (1977) والإتحاد الدستوري (1983)، بل ذهبت بعض القيادات الاشتراكية للدعوة للتحالف مع العدالة والتنمية”.

رقم قياسي في تأسيس الأحزاب

وإذا كان حماس الإشتراكيين للتحالف مع الأصوليين والعداء لفؤاد الهمة قد خفت بعد تغييرات طرأت على المشهد الحكومي، فإن العداء بين الهمة والعدالة والتنمية لم ينته، وإن كانت علاماته قد تقلّـصت في المشهد الإعلامي، لتلتقط تصريحات بن كيران الأخيرة وتستخدم حطبا لتسعير النار من جديد.

ويذهب محمد ظريف إلى أن عبد الاله بن كيران “لم يدرك متغيرات اللعبة والثوابت التي تحكم اللعبة الحزبية في المغرب،بعد التحولات التي عرفتها الحياة السياسية المغربية منذ حكومة التناوب عام 1998 واعتراف المعارضة المغربية أو الاحزاب الديمقراطية بشرعية بقية مكونات الخارطة السياسية المغربية وإلغاء تعبير الأحزاب الإدارية من القاموس السياسي المغربي”، وبالتالي فقد “أصبح ما كانت تقوله الأحزاب الديمقراطية عن هذه الأحزاب قبل 1998، جزءً من الماضي ويوصف سياسيا بالإقصاء أو الاستئصال”.

ويقول الباحث ظريف لـ swissinfo.ch: “إن المغرب يعيش منذ تشريعيات 2002 وإقرار كل الفاعلين السياسيين بمصداقية ونزاهة صندوق الاقتراع وإضفاء المشروعية على الأحزاب الإدارية، بتعددية حزبية لأحادية سياسية، إذ لم تعد الحياة السياسية المغربية تعرف اختلافا حول الثوابت أو القضايا الأساسية في البلاد، لتصبح المعارضة والأغلبية في قارب واحد، وأيضا لم يعد مبررا سحبُ الشرعية عن حزب منحته إياها صناديق الاقتراع وليشهد العهد الجديد خلال السنوات العشر الماضية، رقما قياسيا في تأسيس الأحزاب، إذ أعلن عن تأسيس أكثر من عشرين حزبا سياسيا”.

تحديات الأصالة والمعاصرة

المواجهات الإعلامية ضد حزب العدالة والتنمية وزعيمه، التي قادها حزب الأصالة والمعاصرة، لا تعني بالنسبة للباحث محمد ظريف عودته مجددا إلى المشهد الإعلامي، دون أن يعني تراجع مكانته في المشهد السياسي وهو يعزو ذلك إلى الدخول في مرحلة الكمون للإعداد لتشريعيات 2012 وسيمهد ذلك بعقد مؤتمره الوطني الأول الذي تسبقه مؤتمرات جهوية ومحلية، ليرسخ بنيته الحزبية بعد اعتماده في مرحلة التأسيس على الأعيان.

ودائما حسب ظريف، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يعرف نقاشا حقيقيا حول المسألة التنظيمية وآفاق المستقبل، حيث يتبنى العديد من أطره مقاربة إيلاء الإهتمام للبناء التنظيمي واستخراج بنية جديدة، تدمج وتشذب المكوّنات الحالية القادمة من اليسار واليمين والتكنوقراط والأعيان، وأيضا تجار المخدرات، ويكون الحزب وفيا لدوره الدستوري في تأطير المواطنين.

ويذهب هؤلاء إلى عدم اشتراط الحصول على المرتبة الأولى في تشريعيات 2012 وتولي تدبير الشأن العام وتأجيل هذه المهمة إلى عام 2017، وإن كانت هناك آراء داخل الحزب لا تعتقد بالتنافي بين هذه المهمات وخوض استحقاق 2012، لأنه بالنسبة لهؤلاء، فإن التحدّي الذي يواجه الحزب، هو كيفية الحفاظ على ما حصل عليه في محليات 2009 وعلى فئة الأعيان، التي تميل باتجاه القرب أو البعد عن السلطة، خصوصا وأن اقتراب هذه الفئة من “الأصالة والمعاصرة”، كان – برأي العديد من المراقبين – اقترابا من فؤاد عالي الهمة، كونه صديقا للملك وأقرب الأشخاص إلى القصر.

إشارات أوروبية

وفي قراءة تحليلية، يرى ظريف أن لعب الأصالة والمعاصرة لدور المعارضة في المؤسسة التشريعية يأتي كمحاولة لشد وتقوية بنيته الحزبية، في حين أن تغييب فؤاد الهمة من الصورة، يأتي كإشارة إلى الدفع بتقديم الحزب كمؤسسة وليس كشخص.

في المقابل، يمكن فهم حرص الملك على استقبال كل زعماء الأحزاب بُعيد انتخابهم في مؤتمراتهم، وعدم إبقاء هذه الميزة لحزب الأصالة والمعاصرة، والتأكيد على أنه ملك المغاربة جميعا باعتباره تحفيزا للأصالة والمعاصرة على عدم الإعتماد (أو الإتكاء) على مكانة الهمة في القصر، خاصة وأن تقارير تحدّثت عن إشارات أوروبية (صدرت بالخصوص في أول مؤتمر جمع بين المغرب باعتباره شريكا متقدما والإتحاد الأوروبي وعُقد في قرطبة بإسبانيا في شهر مارس 2010)، عن تخوّفات من دفع الحياة السياسية المغربية والقصر إلى العودة إلى سياسات كانت متّـبعة حزبيا في العقود الماضية.

وقال محمد ظريف، إن الإتحاد الأوروبي دعا المؤسسة الملكية إلى رفع يدها عن الحقل الإقتصادي، فسارعت مؤسسة “أونا” إلى التخلي عن الإشراف عن كثير من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وأيضا إلى رفع الوصاية عن الحقل السياسي، بالإشارة إلى أن دعم الأصالة والمعاصرة بحضور فؤاد الهمة، يعني عمليا دعما من القصر، ممّـا يُضعف بقية الأحزاب الأخرى.

ويشير ظريف إلى تقارير تتحدّث عن احتمال تعيين الهمة مستشارا ملكيا، خلفا للراحل مزيان بلفقيه أو سفيرا في دولة أوروبية، ليضع حزب الأصالة والمعاصرة أمام امتحان الإستمرار في مشروعه، الذي بدأ مُواجها للأصوليين، دون أن تظهر بعدُ ملامح النتيجة النهائية لهذه المواجهة.

محمود معروف – الرباط – swissinfo.ch

الصفوة السياسية المغربية تسعى لإقصاء الإسلاميين المعتدلين

الرباط (رويترز) – تسعى المؤسسة المغربية العلمانية إلى إقصاء أكبر حزب إسلامي في البلاد وحمله على الابتعاد عن التيار السياسي في المغرب، وهي خطوة قد تؤدّي إلى تقوية شوكة المتطرّفين الدِّينيين.

واكتسب المغرب سُـمعة بأنه بلد إصلاحي مستقر ومعتدل خلال أول عشر سنوات من حكم الملك محمد السادس، مما أدى إلى انتعاش السياحة والوصول إلى السوق بشكل أفضل والحصول على مساعدات مالية من أوروبا القريبة من المغرب.

وخلال هذه الفترة أيضا، عزز حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل موقفه في الخريطة السياسية للمغرب وأصبح ثالث أكبر جماعة للمعارضة في البرلمان، لكن المخزن المغربي، أي مجموعة الشخصيات الكبيرة في مجال الأعمال والسياسة التي تهيْـمن على المؤسسة الملكية الحاكمة، تعهّـد (المخزن) بإفقاد حزب العدالة والتنمية القوة وتوجيه المملكة المغربية إلى العلمانية.

ويرى إسلاميون معتدلون أن هذا قد يؤدّي إلى عودة شكل من المشاعر الأصولية التي أسفرت عن تفجيرات انتحارية متزامنة في الدار البيضاء عام 2003، قتل فيها 45 شخصا.

وقال عبد الله باها، وهو نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، إنه إذا أغلقت السلطة باب المشاركة في وجه المعتدلين، فإنها تعزز بذلك تيار العنف، وأضاف أن الإسلاميين الذين كانوا سينضمون إلى حزب العدالة والتنمية، سيبحثون عن بدائل أخرى، من بينها بدائل سيئة.

وقال عبد الرحيم باحسن، وهو محلل سياسي مغربي، إن الإسلاميين يحظَـون بإعجاب مواطني المغرب الذين يريدون ديمقراطية على الطريقة الغربية، لها مرجعية ثقافية إسلامية. وأضاف أن الاختلاف مع الإسلاميين المهتمين بالإصلاح لا يبرِّر عزلهم وأن هذا لن يؤدي إلا إلى تعزيز المتطرفين.

وتستخدم الصفوة، ذات التوجهات العلمانية في المغرب، حزب الأصالة والمعاصرة، وهو من أفكار فؤاد عالي الهمة، صديق العاهل المغربي وقائد الأمن السابق في البلاد، لتهميش الإسلاميين المعتدلين.

وقال أحمد رضا بنشمسي، رئيس تحرير صحيفة (تيلكيل) الليبرالية، إن المخزن يهدف لضرب عصفورين بحجر واحد، أي حشد الأحزاب السياسية في مواجهة خصم واحد وتعزيز مصداقيته في عيون الغرب، بصفته مكافح للأصولية الإسلامية.

وتشير التحركات ضد حزب العدالة والتنمية إلى تغيير في الإستراتيجية، لأنه كان في السابق حزبا في تيار المعارضة الرئيسي ويحظى بشعبية، على الرغم من أنه كان مواليا قويا للملك.

ويقول قادة حزب الأصالة والمعاصرة الآن، إن حزب العدالة والتنمية “حزب ظلامي” يحاول سرا تحويل المغرب إلى دولة إسلامية خالصة. وقال مسؤول كبير في حزب الأصالة والمعاصرة، إن الحزب مستعد للعمل مع كل الأحزاب، باستثناء حزب العدالة والتنمية، لأنه مختلف.

والمحللون السياسيون متأكدون من أن حزب الأصالة والمعاصرة يعتزم إقصاء حزب العدالة والتنمية عن الحكومة المقبلة. ويقولون إن قادة حزب الأصالة والمعاصرة وحلفاء ليبراليين وعلمانيين لهم، سيشغلون المناصب الكبرى في الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية عام 2012.

وقال عبد الصمد بلكبير، رئيس تحرير مجلة الملتقى الشهرية والأستاذ الجامعي في مراكش، إن المخزن يكره الارتجال في السياسة، فهم لا يريدون أن يواجهوا مفاجآت، لذا يخططون للأمور قبلها بسنوات.

وقال محللون إن حزب الأصالة والمعاصرة يتبع إستراتيجية ذات شقين، للحد من نفوذ حزب العدالة والتنمية. فهو يصفه بأنه عدو للحقوق الفردية ويمنعه من تكوين ائتلاف مع أحزاب أخرى.

ويرى المحللون أن إعاقة التمدد السياسي لحزب العدالة والتنمية، ستؤدي إلى ترسيخ تعاون المؤسسة المغربية مع الاتحاد الأوروبي الغني، الذي منح المغرب “مكانة متقدّمة” في العلاقات الثنائية عام 2008.

وقال المحلل السياسي محمد ضريف، إن المغرب حريص خلال العقد الثاني من حكم الملك محمد السادس على إظهار حداثة تؤكِّـد على احترام الحقوق المدنية، ولهذا السبب يكون المغرب بحاجة للاعبين سياسيين يتبنون ثقافة حديثة وغربية تسهل التعامل مع الغرب والمستثمرين.

وذكر مسؤولون في حزب العدالة والتنمية أنهم بدؤوا بالفعل في الشعور بالتوتر، وقال مصطفى الخلفي، رئيس تحرير صحيفة التجديد اليومية ذات التوجه الإسلامي، إن الحزب شعر بالتوتر والضغط غير المباشر عليه، وقال إن هناك من يحاول تخريب علاقة الحزب بالقصر الملكي وأحزاب سياسية أخرى.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 6 مارس 2010)