خريطة إقليمية جديدة وتحديّات تنموية بالجملة

في جوبا، يرفعون علما جديدا لجمهورية جنوب السودان، التي أصبحت العضو رقم 193 في منظمة الأمم المتحدة. Keystone

ربما كان استقلال الجنوب خاتمة المطاف لمرحلة طويلة سابقة عمّدتها دماء الشهداء والمناضلين، لكنه أيضا بداية لمرحلة جديدة فى عمر السودان بشقيه كما فى عمر السودانيين جميعا.

والخطأ الأكبر أن يظن المرء أن رفع الأعلام للدولة الجديدة والإعترافات الدولية المختلفة والمتتالية يكفى للإطمئنان تجاه المستقبل، فهناك مخاطر وتحديات عديدة تبدأ من نقطة استكمال حل القضايا العالقة بين البلدين الجديدين مساحة وتوجّها، ومرورا باستكمال بناء المؤسسات ونهاية بتجسيد دولة قابلة للحياة والتطور والنمو، وتحظى بالرضى من طرف مواطنيها قبل أى شيء آخر.

تنمية البشر .. حاجة ماسة

دولة جنوب السودان هى الـرابعة والخمسون (54) فى افريقيا و الـ 193 على مستوى العالم، ولكنها تحتل المرتبة الأدنى فى القائمتين، وترجمة ذلك عمليا يعنى أنها بحاجة إلى دعم ومساندة مالية وفنية لاسيما فى إطار التنمية البشرية لسنوات طويلة مقبلة، ومن هنا فإن دور المجتمع الدولى والقوى الصديقة أكثر من حيوى حتى تكتمل التجربة وتصبح الدولة اسما على مُسمّى.

فالحاجة إلى التعليم والصحة وبناء الطرق ومراكز الإتصال والإستشفاء أكثر من ضرورية، ولا تقل أهمية عن بناء المؤسسات من قضاء وشرطة وبرلمان ووزارات مختلفة ومصانع ومزارع. ولذا لم يكن غريبا على بلد مثل إسرائيل حين تعلن اعترافها بالدولة الوليدة أن ترفق ذلك بتقديم عروض للمساهمة فى التنمية الإقتصادية والدعم الأمنى.

وإذا كانت الحاجة والضرورة سوف تفتح أبواب التدخل والتعاون مع حكومة دولة الجنوب، فالأمر متاح للجميع بما فى ذلك العرب أصحاب الفوائض المالية أو الخبرات التنموية المختلفة. والمهم هو من يقتنص الفرصة ليثبت أقدامه ومصالحه معا فى هذه البقعة الإستراتيجية وصاحبة الموارد النفطية والزراعية الهائلة من الآن وفى اتجاه المستقبل.

خريطة جغرافية سياسية جديدة

مع ميلاد الدولة الجديدة تتغير الخريطة السياسية والجغرافية فى منطقة حوض النيل، كما تتغير أيضا توازنات القوى بين الدول الإحدى عشر (11) التى تشكل الحوض فى اللحظة الراهنة. ورغم أن قيادات الجنوب تتحدث عن قضية المياه وأنصبة مصر وشمال السودان التاريخية بطريقة ودية تتفهم حقوق البلدين، لكن السياسة العملية لا تعرف الإستمرار على نفس الوتيرة، خاصة وإذا كانت هناك دول فى حوض النيل تريد ضم دولة جنوب السودان إلى مواقفها المناهضة لموقفي دولتي المصبّ وهما مصر والسودان الشمالى.

ومن بين التغيرات ذات الطابع الإستراتيجى التي تمس دولا أخرى محيطة بدولة الجنوب الوليدة، ما يتعلق بفكرة الإنفصال نفسها لجزء من البلد وتحوله إلى بلد مستقل. فحركات التمرد موجودة فى أكثر من بلد يحيط بجنوب السودان، مثل كينيا وأوغندا وأثيوبيا، وكثير من هذه الحركات المتمردة مسلحة وتراقب الوضع العام فى دولة الجنوب، وكلما كان الوضع هادئا فى جنوب السودان ويسير فى اتجاه بناء دولة مستقرة وذات منحى ديموقراطى ومقبول دوليا، فمن الممكن تصور سعي بعض حركات التمرد فى الدولة المحيطة إلى إعادة تطبيق النموذج ذاته فى بلدانها، ومن هنا فإن حالة التوتر الإقليمى قد تتفاقم، وهو ما سيلقى بظلاله على جهود التنمية والإستقرار فى الجنوب تحديدا، لذلك يُحذر مراقبون من مغبة الإنخراط والتورط فى دعم حركات التمرد فى أيّ من دول الجوار.

تحدي البناء الديمقراطي

مع مولد دولة الجنوب ذات التعددية الإثنية والدينية والقبائلية، حيث تعيش 60 قبيلة منذ الأزل ومرت عليها حقب من التعاون وأخرى من التنافس والصراع الدموى أحيانا. وحسب الدراسات الانثروبولوجية فإن هذه القبائل تفتقر إلى ثقافة موحدة، فكل منها يعيش معزولا عن القبائل الأخرى، فى الوقت نفسه تمارس القبائل الكبرى كالدينكا والنوير والشلك نوعا من الهيمنة على باقى القبائل، كما أن أبنائها هم الأكثر تغلغلا فى مؤسسات الدولة الناشئة. ولضمان نجاح الدولة الوليدة ثمة حاجة ماسة لبلورة ثقافة ذات طابع وطنى يرتفع فوق الثقافات الفرعية للقبائل المختلفة.

ورغم أن انفصال الجنوب يؤدى بالشمال إلى أن يكون أكثر تجانسا من حيث الهوية العرقية والدينية، لكن جوهر التحدى يظل واحدا أمام البلدين وهو تحدى البناء الديموقراطى التعددى الذى لا يقصى أحدا ولا يدفع أي طرف إلى تبنى النهج العنيف للحصول على حقه المشروع فى الثروة وفى السلطة.

وإذا كان ما بقى من دولة السودان فى الشمال يتمتع بمؤسسات أكثر استقرارا مقارنة بما هو الحال بمؤسسات ناشئة أو قيد الإنشاء كما هو الحال فى دولة الجنوب، تظل المسألة مطروحة فى كيفية استيعاب هذه المؤسسات لكل التنوع السياسى والعرقى القائم فى المجتمع. ولذا فإن ما سيطرحه الرئيس عمر البشير من رؤية لمستقبل الشمال بعد انفصال ثلث البلاد يُعد اختبارا تاريخيا ليس فقط لاستيعاب صدمة فقدان ثلث الشعب وثلث المساحة وثلث الثروة النفطية والزراعية والمائية، وإنما أيضا لبناء نموذج يتجاوز صعوبات مرحلة الحرب والحكم بين شريكين كانا متناقضين وأحزاب مستبعدة عمدا، إلى صيغة وفاق قومى تؤسس لحكم يتناسب مع تحديات مرحلة ما بعد الإنفصال.

تحديات دولة الشمال جزء منها يعود إلى الطبيعة الأيديولوجية التى هيمنت على النظام السياسى منذ ثورة الانقاذ في 29 يونيو 1989 وحتى الآن، وجزء آخر يعود إلى الكثير من الأساليب الفاشلة التى اتبعت فى مواجهة تحديات السلام والحكم الذاتى للجنوب ثم الحرب فالمفاوضات فاتفاق السلام والتعثر فى تطبيق الكثير من بنوده وصولا إلى لحظة الفراق وانفصال الجنوب. ولا بأس من القول أن ضغوط الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى لعبت دورا أيضا فى أزمة الشمال وستظل هكذا لفترة طويلة مقبلة.

تحديات الجنوب الصعبة

تحديات دولة الجنوب أكثر صعوبة، وكما سبق القول فهى دولة ناشئة تحتاج تقريبا إلى كل شيء حتى تصبح دولة. صحيح هناك إرادة سياسية وهمة عالية لدى قيادات الحركة الشعبية التى تقود الجنوب الآن، وصحيح هناك ترحيب دولى كبير بالدولة الناشئة، ولكن الاكثر صحة هو وضع سياسات واضحة تجمع كل القوى السياسية والحزبية والقبلية والدينية للمشاركة فى عملية البناء، فالإقصاء هنا لا يفيد، كما أن فرض نظام سياسى ذى لون واحد يؤدى إلى الإنهيار وليس البناء.

كذلك فإن حاجة الجنوب إلى الشمال ليست أمرا عارضا، فالإنفصال السياسى هو الأسهل، أما الإفتراق المجتمعى فهو الأصعب. فهناك العائلات الممتزجة جنوبا وشمالا منذ عدة عقود ولم تكن تتصور أن ابنائها سيحملون يوما ما جنسيتين لدولتين سودانيتين، وأن التواصل الأسرى سيكون مقيدا بشكل أو بآخر.

هناك حاجة أكبر فى المجال الاقتصادى، لاسيما النفطى تحديدا، فبينما يكمن 75 % من احتياطي النفط فى الجنوب، فإن منشآت التكرير وأنابيب وموانئ التصدير موجودة فى الشمال، ودون اتفاق واضح ومفيد للجانبين قد تلجأ دولة الجنوب إلى تصدير نفطها عبر كينيا وهو ما سيتطلب استثمارات كبيرة ليست متوافرة فى اللحظة الجارية. ولعل التوصل إلى صيغة تفيد الطرفين وتحقق مصلحتهما المشتركة فى تقسيم عوائد النفط إنتاجا وتصديرا، يمكن أن تخفف كثيرا من حالة التوتر الكامن بين قيادتى البلدين، وتسمح بالمضى قدما فى حل باقى القضايا العالقة لاسيما الحدود ومنطقة أبيي وتسليم أسلحة الشماليين الذين عملوا كمقاتلين تحت مظلة وإمرة الحركة الشعبية لتحرير السودان، وبات عليهم أن يتخلوا عن السلاح ويندمجوا فى الحياة المدنية، أو أن يستقروا فى الجنوب بشكل أو بآخر.

الأمن والجيش المُوحّـد

قضايا الأمن بدورها وبناء الجيش المحترف الموحد تشكل صُداعا لقيادة الدولة الجديدة، خاصة وأن الجيش الشعبى لتحرير السودان يمثل فى الأصل حركة تمرد، وتحويله إلى جيش وطنى يتطلب جهودا كبيرة وتغييرا فى أساليب التنشئة والتجنيد، كما أن فتحه لأبناء الجنوب من كل القبائل يُعد أمرا لازما، بما فى ذلك عملية طويلة المدى لدمج كافة المقاتلين التابعين للحركات الأخرى غير الحركة الشعبية، وكذلك التخلى عن عدد كبير جدا من الأطفال المجندين الذين أجُبروا على القيام بواجبات قتالية أو تأمين منشآت مهمة، وإعادة تأهليهم ليكونوا مدنيين طبيعيين.

كما أن نزع السلاح المنتشر بين أيدى الجنوبيين عبء لا مفر منه، غير أن الإعتراضات ذات الطابع السياسى أو القبلى تجعل المهمة عسيرة إلى حد كبير. والصحيح أن عمليات إعادة دمج بعض المقاتلين فى الحياة المدنية بدأت منذ ست سنوات وبعد توقيع اتفاق نيفاشا مباشرة، إلا أن مردودها العملى ما زال ضعيفا، ومن ثم سوف يتطلب الأمر جهودا مضاعفة فى المدى القصير.

قبول جنوب السودان العضو 193 في الأمم المتحدة

الأمم المتحدة (رويترز) – قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة جنوب السودان يوم الخميس 14 يوليو 2011 العضو 193 في المنظمة الدولية في تتويج لاستقلال الدولة الإفريقية الجديدة بعد عقود من الصراع.

وجاء تصويت الجمعية العامة الذي أخذ بالتصفيق في أعقاب اعلانأاستقلال جنوب السودان في جوبا يوم السبت 9 يوليو بعدما اختار السكان في استفتاء اجري في يناير 2011 الإنفصال عن السودان وهو قرار قبلته الخرطوم. ودوى التصفيق في قاعة الجمعية العامة حين اصبح جنوب السودان أول دولة تنضم للمنظمة الدولية منذ انضمام جمهورية الجبل الاسود عام 2006 . وكان مجلس الأمن الذي يجب أن يتخذ قرارا بشأن كل طلبات عضوية الامم المتحدة قد أوصى يوم الأربعاء 13 يوليو بأن تقبل الجمعية العامة عضوية جنوب السودان.

وقال الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون “مرحبا جنوب السودان. مرحبا في مجتمع الأمم”، وقال رئيس الجمعية العامة السويسري جوزيف دايس إنها “لحظة تاريخية وسعيدة”. وفي وقت لاحق رفع أمام مقر الامم المتحدة في نيويورك علم جنوب السودان بألوانه الاسود والاحمر والاخضر والذي يزدان بمثلث ازرق ونجمة ذهبية. وأجري الاستفتاء على استقلال جنوب السودان بموجب اتفاق سلام أبرم عام 2005 وأنهى حربا دامت 20 عاما بين شمال السودان وجنوبه وقتل فيها أكثر من مليوني شخص.

ودعت مسودة تقرير للامم المتحدة حصلت عليها رويترز يوم الخميس 14 يوليو مجلس الامن الدولي الى إصدار تكليف باجراء تحقيق في العنف في منطقة جنوب كردفان المضطربة. وقال التقرير ان سلوك القوات المسلحة السودانية في جنوب كردفان الولاية النفطية الرئيسية في الشمال التي تتاخم جنوب السودان “كان شنيعا بشكل غير عادي”.

وشملت الاعمال المذكورة القصف الجوي واعمال الخطف والاعتقالات التعسفية والهجمات على الكنائس. وأضاف التقرير أن تلك الأعمال ارتكبتها قوات ومنها القوات المسلحة السودانية. وأضاف انه اذا ثبت صحتها فانها تشكل جرائم حرب”. وقال فيليب بولوبيون من جماعة هيومان رايتس ووتش “تقرير الامم المتحدة يعطينا أسبابا للخوف من الأسوأ. وهو يطلب تحقيقا شاملا كافيا ورد فعل لا لبس فيها من قبل مجلس الأمن”.

وقال وزير العدل في جنوب افريقيا جيف راديبي لدى تقديمه القرار للجمعية إن جنوب السودان استثناء للتقليد الافريقي بالتمسك بحدود عهد الاستعمار “ولا يخلق بأي حال سابقة للنزعات الإنفصالية”.

وستكون الدولة الجديدة واحدة من أفقر دول العالم وسترث عددا من النزاعات مع الخرطوم. لكن ممثلين من البلدين تعهدوا يوم الخميس 14 يوليو بوضع الماضي وراء ظهورهم وحل المسائل المُعلقة سلميا.

وفي تأكيد على التقبل الحسن من الخرطوم لانفصال جنوب السودان قال السفير السوداني لدى الامم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان “إن أبناء البلدين سيبقون جميعا سودانيين وأعضاء عائلة واحدة”. وقال للجمعية العامة “إن هذه صفحة جديدة وان السودان يمد يده للجميع”. واضاف “نحن وأشقاؤنا” في جنوب السودان تركنا مرارة الحرب وجراحها “وراءنا ونتطلع للمستقبل”.

وأشاد نائب رئيس جنوب السودان ريك مشار “بحكمة” الرئيس السوداني عمر حسن البشير في توقيع اتفاق السلام عام 2005 و”لقبوله بشجاعة نتيجة” استفتاء يناير.وقال “حل كل المسائل المعلقة بين الشمال والجنوب بأمن وسلام أعمق وأخلص رغباتنا”، وأضاف “لا نكن مرارة تجاه مواطنينا السابقين”.

وتشمل الخلافات المتبقية بين جوبا والخرطوم تسوية وضع الحدود والمواطنة وتقاسم موارد النفط. ولم يتحدد بعد اي دولة ستؤول اليها منطقة ابيي الحدودية حيث من المقرر ان تنشر قريبا قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة تضم 4200 جندي اثيوبي.

وفي واشنطن كانت اللهجة أقل تفاؤلا مما هي عليه في الامم المتحدة حيث كانت لجنة تابعة للكونجرس تناقش العنف في ولاية جنوب كردفان. وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين فروا من القتال هناك بين الجيش السوداني والمقاتلين المواليين للجنوب بنحو 73 الف شخص. وقال المبعوث الامريكي لدى السودان برينستون ليمان للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ان الولايات المتحدة تضغط من أجل “وقفة” لمدة 72 ساعة في القتال في جنوب كردفان من أجل وصول المساعدات الانسانية مثل الأغذية والأدوية.

وحذر رئيس اللجنة السناتور جون كيري القريب من إدارة الرئيس باراك اوباما من أن واشنطن لن تتمكن من رفع السودان من قائمتها الخاصة بالدول الراعية للإرهاب “إذا كانت هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

ورغم امتلاك جنوب السودان لثروة نفطية إلا انه سيحتاج مساعدة أجنبية كبيرة. واعترف الامين العام للامم المتحدة هذا الاسبوع بأن “جنوب السودان في يوم مولده يحتل القاع في كل مؤشرات التنمية البشرية تقريبا”.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 15 يوليو 2011)