محام سويسري يُـقاضي جيش إسرائيل!

المحامي مارسيل بوسونييه اثناء المؤتمر الصحفي swissinfo.ch

رفع محام سويسري أول قضية من نوعها أمام القضاء العسكري متهما الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية.

واستند المحامي في دعواه إلى أحداث حقيقية عاشها الفلسطينيون في المناطق الواقعة تحت الإحتلال الإسرائيلي، وأضافها إلى ملف القضية الذي يشمل 1000 وثيقة.

صمت وترقب سادا قاعة المؤتمر الصحفي في أحد أعرق فنادق العاصمة برن يوم الجمعة 5 سبتمبر، قبل أن يعلن المحامي السويسري مارسيل بوسونيه بصوته الجهوري قيامه برفع دعوى قضائية ضد أربعة من كبار رجالات الجيش الإسرائيلي، على رأسهم وزير الدفاع شاؤول موفاز، وسلفه بنيامين بن اليعازر، ودورون ألموغ قائد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة وأخيرا آفي ديختر من جهاز الامن الإسرائيلي الداخلي “شين بيت”.

وقد استند المحامي بوسونيه في دعواه إلى نصوص الفقرة التاسعة من المادة الثانية في قانون العقوبات العسكري السويسري، والمواد 9 و108 و109 من نفس القانون، إضافة إلى المادة 147 من معاهدة جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين تحت سلطة الاحتلال.

وتنص هذه المواد على إمكانية ملاحقة المتورطين في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين حتى لو كانوا (المتهمون والضحايا) من الأجانب أو كانت الجريمة مرتبطة بدولة أخرى، كما تُلزم معاهدة جنيف الرابعة لحماية المدنيين تحت الاحتلال الدول الموقعة عليها بضرورة وضع قوانينها رهن تنفيذ هذه الاتفاقية.

ويرى المحامي بوسونيه أن مسؤولية سويسرا هنا مزدوجة، لأنها ليست فقط من الدول الموقعة على الاتفاقية، بل لأنها أيضا الدولة المؤتمنة عليها.

1000 وثيقة لإثبات الانتهكات

وقد شرح المحامي بوسونيه تفاصيل تطابق هذه الفقرات مع معاناة الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية التي وصفها بأنها “معاملة تطابق تماما مع ما نص عليه القانون السويسري، والمعاهدات الدولية في وصفها لجرائم الحرب وتعريفها لانتهاكات حقوق الإنسان”.

أما الدلائل والبراهين والإثباتات على صحة ما يدعيه، فجاءت في 1000 وثيقة ترصد إنتهاكات إسرائيلية متعددة، من بينها التدمير المتعمد لمنازل الفلسطينيين، والتعذيب الذي يلاقيه المعتقلون في السجون الإسرائيلية، سواء أثناء التحقيقات أو في فترة الحبس.

ولم يتشكك المحامي بوسونيه في أن يرفض القضاء العسكري السويسري هذه القضية، وإلا “فلا قيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وللمعاهدات التي وقعت عليها سويسرا ولا لقانون عقوبات الجيش السويسري”، حسب قوله في المؤتمر الصحفي، مؤكدا على مواصلة الطريق القضائي إلى أعلى المستويات.

وقد شارك في المؤتمر الصحفي البرلمانية السويسرية كاترين مينتيري – سافاي النائبة عن حزب الخضر في جنيف، والسيد راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في قطاع غزة، حيث أشارت النائبة كاترين مينتيري إلى شهادتها الشخصية أثناء زيارتها للمناطق الفلسطينية، وقالت إن دعمها لهذه القضية ليس من أجل جمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني، بل لإظهار مدى المعاناة التي يلاقيها المدنيون تحت الاحتلال، والتي عايشتها بنفسها.

انتقادات من طرف ودعم من ناحية اخرى

ولم يتمالك أحد الحاضرين في المؤتمر الصحفي من الإعراب عن دهشته تجاه هذه القضية التي تستهدف إسرائيل، بل تساءل عن السبب في تجاهل المحامي السويسري “لإرهاب الجماعات الإسلامية الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي”، وطالب بمحاكمة قياداتهما بتهمة الإرهاب، وكان رد المحامي بوسونيه موضحا بأن هناك فرقا بين “إرهاب الدولة” وما يمكن أن تسفر عنه “عمليات المقاومة”، مع تأكيده على رفضه للإرهاب بصفة عامة.

وقد لعب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في قطاع غزة دورا في إظهار معاناة الشعب الفلسطيني إلى الرأي العام الدولي، من خلال توثيقه لتلك المعاناة بشكل علمي، ويستخدمها لتأكيد الممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل، أمام الرأي العام الدولي.

دراسة الملف بعناية تامة

تكاليف هذه القضية المثيرة أمام المحاكم السويسرية ستكون بالتأكيد مرتفعة، وقد اعترف المحامي بوسونيه بأنه تلقى مساهمات مالية من أشخاص عاديين وبمبالغ بسيطة للغاية، وان قناعته بعدالة القضية جعلته يقترض عشرة آلاف فرنك من أحد البنوك، كما أن عددا من المتطوعين يتعاونون معه دون مقابل.

وفي أول رد فعل رسمي على هذه الدعوى، صرح مارتين ايمينهاوزر رئيس الاستعلامات في القضاء العسكري بأنه ستتم دراسة الوثائق والمعلومات التي قدمها المحامي بوسونيه بكل عناية، نظرا لحساسية الموضوع.

تامر أبوالعينين – سويس انفو