مصير المراجعة الخامسة بيد الناخبين

أشارت آخر استطلاعات الرأي إلى أن نسبة الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم لا زالت معتبرة swissinfo.ch

في نهاية هذا الأسبوع، يُـدلي المواطنون السويسريون بأصواتهم حول المراجعة الخامسة للتأمين على العجز، بعد أن أظهرت آخر استطلاعات الرأي تقدّم المؤيدين وارتفاع نسبة المترددين.

ومع أن الإصلاح يرمي إلى تيسير إدماج المعاقين في عالم الشغل، إلا أن المعارضين ينتقدون ما تضمنه من تخفيض للعلاوات وطابعه غير الإلزامي، بالنسبة لأرباب العمل.

على مدى السنوات الماضية، مثّـل ملف التأمين على العجز إحدى القضايا الساخنة في النقاش السياسي السويسري، ويُـعزى سبب ذلك إلى الأوضاع المالية السيئة، التي يتّـجه إليها هذا الصِّـنف من التأمين.

في عام 2006، قُـدّر العجز في ميزانية الصندوق 1،6 مليار فرنك، فيما بلغت الديون المتراكمة عليه 9 مليار فرنك، ويكمُـن السبب وراء وصول الأوضاع إلى هذا في الارتفاع الكبير لعدد المعاقين والعجزة.

في عام 1990، كانت نسبة المتحصِّـلين على علاوة من صندوق التأمين على العجز لا تزيد عن 3،2% من السكان النشطين، أما في عام 2005، فقد ارتفعت النسبة إلى 5،3%.

وتتفق جميع القوى السياسية، على أن إعادة التوازن إلى ميزانية التأمين على العجز، أضحت ضرورية ومستعجلة، لكن المواقف تفترق حول سُـبل الوصول إلى تحقيق هذا الهدف.

المراجعة الخامسة للتأمين على العجز والباقين على قيد الحياة، التي حظيت بموافقة أغلبية البرلمان، أغضبت اليسار، الذي قدّم – بعد تردد – تأييده للاستفتاء المعارض للقانون الجديد، الذي أطلقته بعض جمعيات المعاقين الصغيرة.

مضمون المراجعة

ترمي المراجعة الخامسة إلى توفير 596 مليون فرنك سنويا من الآن وإلى عام 2025، ومن المُـؤمّـل أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى إعادة التوازن المالي للتأمين على العجز بحلول عام 2009، ولتحقيق هذا الهدف، تريد المراجعة تخفيض عدد العلاوات الجديدة على المدى البعيد.

من جهة أخرى، يتضمن القانون الجديد جملة من الإجراءات، التي تساعد على التعرف بشكل سريع على الأعراض التي يُـمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالعجز، بما يسمح باستمرار النشاط العملي، كما يمنح ثقلا أكبر للتدخلات الرامية إلى إعادة الإدماج المهني للعجزة.

إضافة إلى ذلك، يُـفترض أن يتم تحقيق جزء من التوفير، بفضل تعريف أكثر تشددا لمفهوم العجز وعبر تقليص لبعض المنح، مثل العلاوات التي تُـمنح لتعويض عدم القدرة على الاستمرار في الحياة المهنية للشبان، الذين يصابون بالعجز أو العلاوات التكميلية، التي تُـمنح للأزواج.

حُـجج معارضة للمراجعة

تنتقد الجهات، التي أطلقت الاستفتاء، التخفيضات المقررة في الخدمات المقدمة حاليا وهم يخشون من أنه سيتوجّـب تعويضها بخدمات أخرى، كالمساعدات الاجتماعية، إضافة إلى أن المراجعة المقترحة ستؤدي إلى إحداث هيكل بيروقراطي متضخِّـم لمراقبة العجزة.

ومع أن الجميع يُـرحب بمبدإ الإدماج المهني، إلا أن معارضي المراجعة يقولون، بأن الآثار المترتبة على الإجراءات المقترحة، ستكون قليلة جدا، لأنها لم تقترن بإكراهات مُـلزمة ولا بحوافز لفائدة أرباب العمل.

حملة استفزازية

اتّـسمت الحملة المناهضة للمراجعة الخامسة للتأمين على العجز بأسلوب استفزازي نادرا ما تمّ التعامل به في سويسرا، حيث أقدم اتحاد النقابات السويسرية على توزيع مجموعة من البطاقات والملصقات الدعائية، اشتملت على صور لبعض أعضاء الحكومة الفدرالية في شكل معاقين.

أخيرا، يجدر التذكير بأنه في الوقت الذي تؤيد فيه العديد من منظمات المعاقين والعجزة الاستفتاء المعروض على الناخبين، تركت أكبر منظمتين للدفاع عن حقوق العجزة في سويسرا (Pro infirmis) و(Procap)، حرية التصويت لمنخرطيها ولعموم الناخبين، لخشيتها من أن يؤدي رفض المراجعة إلى تهديد الأوجه الإيجابية للإصلاح الجديد.

سويس انفو – أندريا طونينا

(ترجمه من الإيطالية وعالجه كمال الضيف)

باختصار

حظيت المراجعة الخامسة للتأمين على العجز والباقين على قيد الحياة، المدعومة من طرف الحكومة، على 118 صوتا مقابل 68 في مجلس النواب وعلى 35 صوتا مقابل 7 في مجلس الشيوخ.

تمكن الاستفتاء، الذي أطلِـق بمبادرة من منظمة صغيرة للمعاقين، من تجميع أكثر من 68000 توقيع سليم، تم إيداعها يوم 25 يناير 2007 لدى المستشارية الفدرالية (في سويسرا يكفي الحصول على 50000 توقيع لفرض إجراء استفتاء وطني).

بما أن الاستفتاء الحالي يتعلق بقانون صادر عن مجلس النواب، فإن قرار الحسم حول المراجعة الخامسة للتأمين على العجز، يقتضي أغلبية الناخبين فحسب ولا يحتاج إلى أغلبية الكانتونات، مثلما هو الأمر بالنسبة للتحويرات المقترحة على الدستور الفدرالي من خلال ما يُـسمى بالمبادرات الشعبية.