مزيد من الحماية للأطفال

أطفال سويسريون يحتفلون بعيد الطفل في مدينة برن في 20 نوفمبر من عام 2001 Keystone Archive

تعهدت سويسرا بتوقيعها يوم 1 أبريل على المعاهدة الدولية لحماية الأطفال بتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية الأطفال.

ومن المتوقع أن يساعد انضمام عدد من الدول الإسلامية إلى هذه المعاهدة في تطبيق الترسانة القانونية الموضوعة لمكافحة ما يُوصف بعمليات آختطاف الأطفال.

وقعت سويسرا مساء يوم الثلاثاء 1 أبريل 2003 على المعاهدة الدولية لحماية الأطفال التي تمت بلورتها منذ عام 1996 في إطار “مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص”.

وفي نفس اليوم، وقعت 14 عشر دولة عضوة في الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أستراليا على المعاهدة بعد أن سبقتهم إلى ذلك كل من هولندا وبولونيا.

وترمي المعاهدة إلى تجنب النزاعات القانونية التي يمكن أن تندلع بين سلطات الدول المصادقة عليها عندما تضطر لاتخاذ إجراءات تتعلق بحماية شخص أو ممتلكات الطفل.

كما تنظم الوثيقة كيفية إسناد أو سحب أو تحويل السلطة الأبوية داخل الزيجات المختلطة بالإضافة إلى تحديد حقوق حضانة وزيارة الطفل عند الطلاق والتي عادة ما تؤدي إلى بروز حالات صعبة بل مأساوية في بعض الأحيان.

تكامل بين المعاهدات

ويشير ألكسندر ماركوس رئيس دائرة القانون الدولي الخاص بوزارة العدل السويسرية إلى نقطة أساسية تتمثل في منح المعاهدة الأولوية للقرارات الصادرة عن سلطات البلد الذي كان يُقيم فيه الطفل قبل “آختطافه” من أحد الأبوين.

ويشرح الخبير القانوني في حديث خاص مع سويس إنفو أن القرارات الصادرة عن سلطات بلد الإقامة أصبحت – طبقا لبنود المعاهدة – تحظى بصفة “المرجع”، لذلك من المفروض أن “يتم الإعتراف بها من طرف الدولة التي نُـقـل إليها الطفل” حسب قوله.

لذلك يعتقد السيد ألكسندر ماركوس أن “طلب العودة” الذي تتقدم به دولة المقر الإعتيادي للطفل سيكون مُيسّـرا أكثر في المستقبل.

كما تضمن هذه المعاهدة إمكانية رؤية الطفل من طرف أحد الأبوين خلال الفترة التي تسبق صدور قرار السلطات المختصة. وهو ما يمثل إضافة مهمة مثلما هو الحال بالنسبة لأحد الوالدين الذي لا يتمتع بحق الحضانة أثناء سير إجراءات الطلاق.

وتكمن أهمية هذا التطور في أن المعاهدة الدولية لحماية الأطفال تأتي مكمّلة للإتفاقية الخاصة بالإختطاف المؤرخة عام 1980 والتي صادقت عليها 73 دولة من بينها سويسرا التي التحقت بها عام 1984.

أبعاد محدودة

وعلى الرغم من أهمية هذه التطورات إلا أن المعاهدة تظل محدودة الأبعاد. إذ لم يتجاوز عدد الدول التي التحقت بها أو صادقت عليها السبعة إلى حد الآن.

وفيما يرى خبراء أن هذا الأمر عادي لأن كل معاهدة دولية تحتاج إلى فترة زمنية تطول أو تقصر للحصول على موافقة دول العالم عليها، يرى ألكسندر ماركوس أن وجود المملكة المغربية ضمن الدول المصادقة (وهي إمارة موناكو وتشيكيا وسلوفاكيا وليتوانيا والمملكة المغربية) “يمثل شيئا ملفتا” على حد قوله.

ويؤمّل المسؤول السويسري أن تمثل الخطوة المغربية علامة على تغيّر في السياسة المتبعة من طرف بلدان شمال إفريقيا التي تقطنها أغلبية ساحقة من المسلمين، ويذهب إلى أنها تمثل مؤشرا على تطور في العقليات.

في المقابل، يعترف رئيس دائرة القانون الدولي الخاص بوزارة العدل السويسرية بوجود صراع واضح في هذه البلدان بين الأعراف العائلية والقواعد التي تُنشؤها المعاهدات الدولية. إذ أن الإعتراف بالمساواة بين الأم والأب ليس أمرا معتادا، وعادة ما تُمنح الأولوية للأب عندما يتعلق الأمر بحضانة الأطفال”.

ويُذكّـر بأن نفس هذه الدول أبدت الكثير من التردد لدى التوقيع على المعاهدة المتعلقة بالإختطاف حيث لم تصادق عليها لحد الآن أية دولة إسلامية.

أداة قانونية مركزية

على مستوى التشريع الدولي، تجدر الإشارة إلى أن المعاهدة الدولية لحماية الأطفال تأتي لتعوّض معاهدة لاهاي لعام 1961 المتعلقة بأهلية السلطات والقانون المطبق في مجال حماية القُـصّـر. كما أنها تأخذ بعين الإعتبار معاهدة الأمم المتحدة لحقوق الطفل المؤرخة في 20 نوفمبر 1989.

وبما أن هذه المعاهدة تتضمن جملة من التطورات المهمة فيما يتعلق بالتعاون الدولي والمساعدة القضائية المتبادلة فقد نصت على ضرورة “إرساء نظام سلطات مركزية ناجع” في كل بلد يقرر الإلتحاق بالمعاهدة. وسوف تشمل مهام هذه السلطات المركزية أيضا تبادل الدعم والمعلومات المساعدة على تطبيق بنود المعاهدة.

وفي المحصّلة النهائية، سيتوجب على كل بلد موقّـع أن يُنشئ سلطته المركزية المتخصصة في هذه القضايا وهو ما يُكلف الكثير من الأموال والوقت مما “سيؤخر عملية انضمام المزيد من الدول إلى المعاهدة” حسب رأي ألكسندر ماركوس.

سويس إنفو

معطيات أساسية

– انضمت سويسرا إلى عضوية مؤتمر لاهاي في شهر ماي 1957
يضم مؤتمر لاهاي حاليا 62 دولة أعضاء
في عام 1984، صادقت سويسرا على معاهدة 25 أكتوبر 1980 المتعلقة بالأوجه المدنية لما يسمى بالإختطاف الدولي للأطفال
ابتداء من 1 يناير 2003، التحقت سويسرا أيضا بمعاهدة 29 ماي 1993 المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني الدولي
في سويسرا تظل المسائل المرتبطة بتبني الأطفال من مشمولات السلطات المحلية في الكانتونات
في المقابل تفرض معاهدة حماية الأطفال على الدول المصادقة عليها إنشاء سلطة مركزية لها صلاحية معالجة المسائل المرتبطة بالتبني
آضطرت الكوتفدرالية لإنشاء دائرة الحماية الدولية للأطفال
– تُشغل هذه الدائرة منذ بضعة أشهر أربعة قانونيين وتُعنى بملفات التبني والإخنطاف وقد أثضيف إليها بموجب الإتفاقية حماية القُـصّـر