مقاومة الارهاب: دور محوري لسويسرا

أشاد وكيل وزارة الخزانة الأمريكي جيمي غورولييه بالأسلوب السويسري في الكشف عن الحسابات المشبوهة. Keystone

يقوم جيمي غوروليه وكيل وزارة الخزانة الأمريكية بجولة أوروبية زار خلالها بروكسل ولوكسمبورغ، وأجرى محادثات هامة في سويسرا قبل أن يغادرها إلى روما.

الهدف من هذه الجولة الأوروبية هو التنسيق مع الدول التي تلعب دورا رئيسيا على الساحة المالية دوليا، وذلك لإحكام الحصار على تمويل شبكات الإرهاب. وأشاد المسؤول الأمريكي بالخطوات التي اتبعتها سويسرا بعد أحداث 11 سبتمبر لمراقبة العمليات المالية وتجميد الأرصدة والحسابات المشبوهة.

وقد اجتمع غورلييه مع وزيرة العدل والشرطة السويسرية روت ميتسلر وأعضاء جهاز الادعاء السويسري وممثلين عن البنوك الكبرى، حيث صرح عقب هذه المقابلة بأن سويسرا قامت بالعديد من الخطوات الناجعة بعد أحداث سبتمبر، ونجحت في تجميد عدد من الأرصدة، مما جعل دورها متميزا ومحوريا في كشف وملاحقة مصادر تمويل الشبكات الإرهابية.

الرؤية الأمريكية الجديدة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب تمثلت في ثلاثة محاور استعرضها المسؤول الأمريكي مع مضيفيه ولم يفصح عنها لوسائل الإعلام، إلا أنه قد يكون الهدف من هذه الرؤية الجديدة هو منع قيام عمليات إرهابية مستقبلية، لا سيما بعد أن أعلنت الدوائر الأمنية الأمريكية أنها تحصلت على معلومات تؤكد وجود مخططات جديدة لتنظيم القاعدة للقيام بعمليات أخرى، لذلك تحرص السلطات الأمريكية على قطع جميع الموارد المالية كأحد أنواع وسائل منع مثل هذه العمليات.

كما رحب غورلييه باقتراح المدعي العام السويسري فالنتين رورشاخ بقيام تعاون وثيق بين السلطات الأمريكية والسويسرية في مكافحة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات بين الجانبين والعمل المشترك بينهما. ويرى هانز يورغ فيدمر رئيس مكتب المعلومات في جهاز الادعاء العام السويسري أن هذا التعاون الوثيق سيعمل على سرعة الكشف عن حقيقة الحسابات والأرصدة المشتبه فيها واتخاذ القرار المناسب بسرعة ودقة، وذلك دون أن تكون هذه الخطوات التفافا حول اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين برن وواشنطن.

مخاوف من انعكاسات تشديد الرقابة

في المقابل أعلن اتحاد البنوك السويسرية عن قلقه من أن يؤدي تشديد الرقابة المفروضة على العمليات المصرفية إلى مغادرة العملاء العرب الساحة المالية السويسرية والأوروبية، حيث تفضل البنوك السويسرية استمرار العمل بطرق الرقابة الحالية طالما أنها أثبتت نجاحا أشاد به الأمريكيون في أكثر من مناسبة.

ويذكر أن سويسرا قامت بتجميد تسعة وستين حسابا تابعا لحكومة طالبان تضم أربعة وثلاثين مليون فرنك، كما قامت بتجميد أربعين حسابا آخر تحتوي على أربعة وعشرين مليون فرنك طبقا لقانون مكافحة غسيل الأموال والتعاون القضائي المثمر مع بعض الجهات الأجنبية المختلفة، وذلك في أعقاب أحداث سبتمبر.

اللافت للنظر أن جيمي غوروليه وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لم يوجه انتقادات إلى السرية المصرفية في سويسرا ولم يعتبرها عائقا أمام التعاون في الكشف عن الحسابات المشبوهة، وهو ما يمكن اعتباره سابقة جديدة قد تستفيد منها سويسرا لازالة الشبهة عنها في أن هذه الخصوصية التي تتمتع بها ليست غطاءا يمكن أن تختبئ تحته المعاملات المالية “الخارجة عن القانون”.

سويس انفو مع الوكالات