منظمات سويسرية تطالب بإلغاء زيارة مرتقبة لوزير الدفاع إلى إسرائيل

طالبت العشرات من المنظمات غير الحكومية يوم الجمعة 17 سبتمبر من الحكومة السويسرية إلغاء زيارة يعتزم أولي ماورر، وزير الدفاع والرياضة وحماية المواطنين في سويسرا القيام بها إلى إسرائيل،ما بين 8 و10 اكتوبر القادم. وتقول المنظمات المعنية إن هذه الزيارة تتعارض مع إلتزام السياسة الخارجية السويسرية وسعيها من أجل سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط يستند إلى القانون الدولي.

وبالنسبة لما يزيد عن 30 منظمة ممثلة للمجتمع المدني السويسري بما في ذلك منظمة “من أجل سويسرا بدون جيش” فإن الزيارة التي ينوي وزير الدفاع أولي ماورر القيام بها إلى إسرائيل لملاقاة نظيره يهود باراك “تمثل دعما أحادي الجانب للإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”، بحسب ما ورد في بيان صادر عن هذه المنظمات.

وأشار البيان أيضا إلى أن “هذه الزيارة إن حصلت سوف تضر بمصداقية إلتزام سويسرا في الدفاع عن احترام القانون الدولي، وحماية السكان المدنيين”. ولهذا الغرض تطالب هذه المنظمات الحكومة السويسرية باتخاذ قرار في أقرب وقت بإلغاء زيارة وزير الدفاع إلى إسرائيل، وإيقاف التعاون العسكري مع هذا البلد ومع كافة بلدان الشرق الأوسط.

كذلك حثت هذه المنظمات الحكومة السويسرية على بذل المزيد من الجهود والانخراط أكثر من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان، ومن أجل إخضاع جميع الأطراف في نزاع الشرق الأوسط إلى متطلبات القانون الدولي.

من جهة أخرى، تضمن البيان الذي يحمل عنوان “نداء إلى الحكومة الفدرالية” تذكيرا بما يقول إنها “جرائم حرب وانتهاكات أخرى خطيرة للقانون الدولي الإنساني ارتكبت قبل وخلال وبعد العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة خلال عامي 2008 و2009 والتي وثقها تقرير (القاضي الجنوب افريقي) غولدستون، ولا تزال تنتظر محاسبة مرتكبيها”.

وفي ختام الوثيقة، ذكرت المنظمات الموقعة على بيان المناشدة الحكومة الفدرالية بأن “سويسرا هي الدولة التي أودعت لديها اتفاقيات جنيف، وهي بذلك تتحمل مسؤولية خاصة لضمان تنفيذ القانون الدولي الإنساني”.

وخلال السنوات الأخيرة تعرض التعاون العسكري القائم بين سويسرا وإسرائيل إلى انتقادات متكررة. ففي ابريل 2002، تم تقليص ذلك التعاون عقب الهجوم الواسع الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مدن وقرى الضفة الغربية.

وبعد مرور ثلاث سنوات، وخلال زيارة إلى الدولة العبرية أداها سامويل شميد، رئيس الكنفدرالية ووزير الدفاع آنذاك، أعلن هذا الأخير عن استئناف التعاون العسكري بين برن وتل أبيب. وبرر تلك الخطوة بالقول “إن سويسرا تتمسك بموقفها في عدم تصدير العتاد العسكري إلى إسرائيل”.