منظمات غير حكومية تتحالف ضد تصدير الأسلحة السويسرية

انضم عدد من منظمات التعاون والمساعدات التنموية السويسرية إلى مُعسكر أنصار المبادرة الشعبية "من أجل حظر تصدير العتاد الحربي" التي سيصوت عليها الناخبون السويسريون يوم 29 نوفمبر الجاري. ولدى استعراض مُبرراتها، استشهـدت تلك المنظمات بمثال بيع الأسلحة للهند.

في بيان مُشترك تلقت نسخة منه وكالة الأنباء السويسرية يوم الأربعاء 11 نوفمبر الجاري، كتب تحالف يضم عددا من المنظمات غير الحكومية السويسرية النشطة في مجال التعاون والتنمية بأن “سويسرا تقوض التزامها الخاص لصالح المناطق الأكثر فقرا” من خلال تسليمها الأسلحة للبلدان النامية.

وأعرب الموقعون على البيان عن اعتقادهم بأن تصدير الأسلحة إلى البلدان التي تنشط فيها منظمات غير حكومية سويسرية يـُبطل السياسة التنموية السويسرية.

وشدد البيان أيضا على أن مبيعات الأسلحة لها “تأثيرات كارثية على تنمية بلدان الجنوب بما أنه يتم تخصيص موارد ثمينة للنفقات العسكرية وللتسليح بدلا من خدمة برامج الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والبيئة”.

وتعتقد المنظمات غير الحكومية بأن التقارير الواردة عن مبيعات سويسرا من الأسلحة لولاية تشاتيسغراف الهندية هي مثال إضافي يبرهن على أهمية وضع حد لتصدير الأسلحة. وكانت السلطات الفدرالية السويسرية قد أكدت بالفعل يوم الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري بأن أسلحة سويسرية كانت قد سُلـِّمت لتلك الولاية الهندية، وهي ولاية يتم فيها تجنيد أطفال يشاركون في النزاع الدامي بين الحكومة والمتمردين الماويين.

وكانت منظمة التعاون البروتستانتي السويسرية (EPER) ومنظمة كاريتاس الخيرية قد بادرتا بدعم المبادرة المناهضة لتصدير الأسلحة السويسرية، وانضم لهما الآن عدد من المنظمات غير الحكومية من أبرزها “حركة الصوم” و”خبز للجميع” (أو خبز للقريب)، و”سويس إيد”، وجمعية التعاون العمالي السويسري.

swissinfo.ch مع وكالة الأنباء السويسرية