منظمات غير حكومية تطالب برن بتجميد الودائع السويسرية لعلي عبد الله صالح
طلبت ست منظمات غير حكومية سويسرية ويمنية من الحكومة الفدرالية ومن مكتب المدعي العام للكنفدرالية تجميد الودائع والأصول المملوكة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح في سويسرا. وجاء الطلب في رسالة حصلت swissinfo.ch يوم 11 يونيو 2011 على نسخة منها.
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
swissinfo.ch مع الوكالات
وجاء في نص الشكوى الجنائية التي تقدمت بها كل من “حقوق للجميع” و”التضامن لحقوق الإنسان” (اللتان تتخذان من جنيف مقرا لهما) و”المرصد اليمني لحقوق الإنسان” و”الرابطة الدولية لحقوق الشعوب العربية” و”منظمة الشفافية العربية” أن “الطبيعة المعادية للديمقراطية للنظام واستخدامه للعنف الأعمى ضد السكان المدنيين والمتظاهرين السلميين تبرر التجميد الفوري للأصول ممن طرف الحكومة الفدرالية”.
وفي الرسالة الموجهة إلى برن، دعت المنظمات غير الحكومية السلطات الفدرالية إلى بذل “كل الجهود المنتظرة منها من أجل التوصل إلى إحالة (القضية) على السلطات الجنائية الدولية”، كما طالبت بفتح تحقيق جنائي من طرف الهيئة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وبالإضافة إلى الرئيس علي عبد الله صالح، اشتملت القائمة المصاحبة للرسالة على أسماء أكثر من عشرين شخصية يمنية مقربة من النظام مشمولة بالتهم الجنائية الواردة في الشكوى.
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
الدور السعودي.. هل يُـقرِّر مصير ما يجري في اليمن؟
تم نشر هذا المحتوى على
هذا بدءاً من جرِّها إلى أروقة مجلس التعاون الخليجي عبْـر ما عُـرف بالمبادرة الخليجية، مُـروراً بسيْـر إجراءات التوقيع عليها، وانتهاءً بالتَّـداعيات التي ترتَّـبت على رفض الرئيس اليمني علي عبدالله صالح التوقيع عليها ثم خطوة نقله إلى المملكة، هو وأبرز أركان نظامه للعلاج، وما قد يترتَّـب عليها من تطوّرات لاحقة، ستقرر ملامح المرحلة القادمة، خاصة بعد…
في اليمن.. ابتِـهاجٌ شعبيّ لمغادرة صالح ورفْـضٌ لرجوعه
تم نشر هذا المحتوى على
غير أن تلك الزغاريد ستضع حداً لبحَّـة أصواتهم التي لم تصمت على مدار أربعة أشهر وهم يطالبون بسقوط النظام، خاصة بعد أن تناقلت وسائل الإعلام تصريحات مسؤولين في الحزب الحاكم ولمصادر رسمية سعودية، تفيد بعودة مُـرتقبة لصالح. وإلى حين إعداد هذا التقرير، لا زال الغموض يُحيط بسفَـر الرئيس علي عبدالله صالح والمصابين من كِـبار مسؤولي البلاد…
“الثورة اليمنية أسقطت النظام شرعياً ودستورياً وأخلاقياً”
تم نشر هذا المحتوى على
ومنذ أن بدأت دول التعاون الخليجي مسعاها (الذي يحظى بدعم واشنطن والاتحاد الأوروبي) يثور جدل حول منتهى الثورة اليمنية يتمحور حول أنها لم تستلهم التحولات التي أحدثها الشباب في كل من تونس ومصر إلا لأن بلادهم تعاني من نفس المشاكل التي عانت منها تلك البلدان، بل وربما أكثر من مثيلاتها في باقي أرجاء الوطن العربي. والمتابع للسجال…
مصر تطلب من سويسرا التحقيق في المزيد من ودائع وأصول أفراد النظام السابق
تم نشر هذا المحتوى على
ويوم الجمعة 13 مايو، قال جهاز الكسب غير المشروع في مصر إنه تقرر حبس زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في مزاعم بالفساد. وقالت مصادر أمنية وقضائية إنه “سيتم نقل سوزان مبارك الى سجن بالقاهرة”. وقد تحول إلى القاهرة يومي 10 و11 مايو الجاري فريق خبراء سويسريين للقاء نظرائهم المصريين…
“تونس ومصر غير مُتسرعتين لاسترداد الأصول المجمّدة في سويسرا”
تم نشر هذا المحتوى على
فهل يَكمُـن السبب وراء ذلك في “البيروقراطية” السويسرية أم في الحكومات الانتقالية للبلديْـن؟ يرَجِّـح رضا العجمي، المحامي السويسري التونسي الأصل، الذي قاد خطوات لِـتَجميد ودائع رئيسَـيْ تونس ومصر المخلوعَيْـن، بالإضافة إلى الحَجز الأخير على الأصول الليبية، بأن الخطأ يعود إلى الحكومات الإنتقالية في البلديْـن. وكانت سويسرا قد جمَّـدت الأصول المُـودعة في مصارفها لكلٍّ من الرئيس التونسي…
تم نشر هذا المحتوى على
منذ بداية 2011، تصاعدت أعمال العنف في اليمن وشهدت أهم مدنه ومختلف جهاته مظاهرات شعبية ضخمة. وفيما تميز تدخل قوات الأمن بمزيد من القسوة والشراسة، كانت الأجيال الجديدة المعتصمة في الميادين أو المتظاهرة في الشوارع مصرة على المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح الذي حكم البلاد لأزيد من 30 عاما.
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.