من أجل تمثيل فعلي في مجلس الأمن

تلقى الإصلاحات التي يقترحها كوفي أنان دعما من طرف سويسرا Keystone Archive

تعتبر سويسرا أن إنعاش الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة وتوسيع التمثيل في مجلس الأمن الدولي أمر ضروري وهام.

وأوضح بيتر ماورر، سفير سويسرا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن الأمر يتطلب أيضا تمكين الدول النامية من تمثيل أحسن داخل المجلس.

تطالب سويسرا بإدخال إصلاحات على منظمة الأمم المتحدة من أجل تحسين طريقة عمل المنظمة، والإسراع باتخاذ القرارات والتخفيف من تعقيدات جدول الأعمال. كما تطالب بتركيز النقاش حول القضايا الجوهرية التي يجب أن تحظى بالأولوية.

وصرح ممثل سويسرا الدائم لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء 27 أبريل بأن الأمر “مطروح الآن بين أيدي الدول الأعضاء للفصل فيه”. ويأمل السفير بيتر ماورر في أن “يتم الانتهاء من إعداد حزمة الإصلاحات هذه من الآن وحتى صيف عام 2006”.

توسيع العضوية

وفيما يتعلق بمجلس الأمن الدولي، تساند سويسرا المقترح الداعي إلى توسيع العضوية فيه. ويرى السفير السويسري أن ذلك سيسمح للمجلس بـ “التحول إلى هيئة أكثر تمثيل للعالم المعاصر، وتحظى بمزيد من الشرعية”.

ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر “ضمان تمثيل أحسن للدول النامية داخل المجلس، ومراعاة إسهامات الدول في تمويل نشاطات الأمم المتحدة وميزانيتها، وبالاخص في مجال الحفاظ على السلم والأمن، وفي ميدان التنمية”.

ويضيف السفير بيتر ماورر بأن “هذا التوسيع في عضوية مجلس الأمن يجب ألا يتم لصالح الدول الكبرى فقط أو على حساب مجموعات جغرافية”.

إلغاء حق الفيتو او النقض

وتعارض سويسرا منح الدول التي تنظم جديدا لمجلس الأمن، حق النقض او الفيتو، نظرا لعرقلة ذلك لقدرة المجلس على اتخاذ القرارات.

ويعتبر السفير السويسري ” أن توسيع العضوية في مجلس الأمن الدولي لا يكفي، بل يجب إرفاق ذلك بتحسين طريقة عمل المجلس”. ومن هذه الطرق ” توسيع دائرة الاستماع إلى آراء أكبر عدد من الدول والسماح للأكثرية بالمشاركة في اتخاذ القرارات وتحسين طريقة الإعلام حول نشاطات المجلس” حسب قول السفير السويسري.

مجلس لحقوق الإنسان

وتعتبر سويسرا من بين الدول التي تقف بقوة وراء اقتراحات الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كوفي أنان الرامية إلى تأسيس مجلس لحقوق الإنسان لتعويض لجنة حقوق الإنسان الحالية.

إذ تعتبر برن أن إقامة هذا المجلس سيسمح بمعالجة موضوع حقوق الإنسان على مستوى أعلى يليق بمقامها باعتبارها تحولت إلى معايير أساسية لدعم السلام والأمن في العالم.

وبعد أن ذكر السفير السويسري بأن الكنفدرالية سوف تواصل الإسهام في هذا النقاش الدائر حول إصلاح المنظومة الأممية عموما ومجلس حقوق الإنسان بالخصوص، كشف النقاب عن بعض التفاصيل التي تشير إلى تفضيل سويسرا “أن يكون مجلس حقوق الإنسان هيئة أساسية في نظام الأمم المتحدة أو هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة”. ولكن الأهم يظل بنظر السفير ماورر “أن تتم معالجة قضايا حقوق الإنسان في مستوى أعلى مما هو عليه الحال اليوم”.

أخير تشير التصورات المطروحة حاليا لمجلس حقوق الإنسان المرتقب، إلى أنه سوف يكون مجلسا دائم الإنعقاد في جنيف، ولكن من خلال دورات متعددة خلال السنة، وغلى أن نشاطاته ستكون في تنسيق تام ووثيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان الموجودة في جنيف أيضا.

سويس إنفو والوكالات