الإقامة الدائمة في سويسرا قد تقترن مستقبلا بــ “اختبار لغوي”

لن يتسنى مستقبلا الحصول على إقامة دائمة في سويسرا دون إجادة لإحدى اللغات الوطنية الثلاث Keystone

من أجل الحصول على إقامة طويلة الأمد، قد يتعيّن على الأجانب في سويسرا الحصول مُسبقا على ما يُسمّى بـ "الجواز اللغوي"، كجانب من إجراءات منح رخصة الإقامة... هذا في صورة موافقة الأغلبية في البرلمان على القانون الجديد الخاص بالإندماج.

وفيما يُنتظر أن يتضمن “الجواز” المقترح معلومات عن المهارات اللغوية للشخص الراغب في الحصول على الإقامة في البلاد، يبدو أنه لن يُتاح مستقبلا للمرشحين الحصول على الإقامة الدائمة من فئة “C” إلا إذا كانوا قادرين على الحديث بإحدى اللغات الوطنية (الألمانية أو الفرنسية أو الإيطالية).

وكان أدريان غيربر، رئيس قسم الإندماج بالمكتب الفدرالي للهجرة، قد أكد يوم الأحد 15 ديسمبر الجاري ما ورد في تقرير نشرته أسبوعية نويه تسورخر تسايتونغ آم زونتاغ (تصدر بالألمانية في زيورخ)، وقال: “إن الجواز اللغوي سيتم العمل به ابتداء من عام 2015 على أقصى حد”.

في الأثناء، لا زال من غير الواضح حتى الآن طبيعة المهارات اللغوية التي يجب على المتقدم بالطلب بلوغها من أجل الحصول على ترخيص الإقامة من فئة “C”، الذي لا يُمنح عادة للأجنبي إلا بعد قضاءه أكثر من خمسة أعوام متصلة في سويسرا. وللتذكير، سبق أن تم إضافة شرط إجادة إحدى اللغات الوطنية إلى الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية السويسرية.

تحسين الإندماج

على صعيد آخر، يُطلب من الأجانب الذين يصلون إلى سويسرا، ويرغبون في الحصول على رخصة إقامة قصيرة الأمد من فئة “B” (يتم تجديدها سنويا)، البرهنة على امتلاكهم لقسط من المهارات اللغوية، إلا أنه من غير المتوقع أن يقوم موظفون رسميون بإجراء اختبارات لغوية لهذا الصنف من الأجانب، بل سيقتصر الأمر على “الإصرار، إذا ما اقتضى الأمر ذلك، على ضرورة توفر هذه المعرفة”، حسب السيد غيربر.

إجمالا، يتعيّن على المتقدمين بطلب للحصول على رخصة إقامة قصيرة الأمد من فئة “B” أن يتعلموا إحدى اللغات الوطنية، وأن يُتابعوا دورات دراسية في تعلم اللغة. وعند تجديد رخصة الإقامة، قد يُجبر الموظفون العموميّون في بعض الحالات، طالبي التمديد على حضور بعض الدروس اللغوية.

ومن المحتمل أيضا أن يتم تطبيق هذه الشروط في الحالات المتعلقة بلمِّ الشمل العائلي، إذ أنه “بالحصول على رصيد لغوي معين قد تصبح  ظروف الإندماج أكثر ملائمة”، مثلما يشرح السيد غيربر.

معايير مشتركة

إجمالا، يبدو أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تمكين السكان الأجانب من مزاولة أمور حياتهم اليومية بدون مشاكل، وترمي إلى حثهم على تحسين معرفتهم باللغات الوطنية المستعملة في البلاد كي “يُصبح بمقدور هؤلاء الأجانب على سبيل المثال، الإتصال لتحديد موعد مع الطبيب، أو فهم المعلومات المدرسية المتعلقة بأبنائهم، بالنسبة للآباء”، كما يقول أدريان غيربر.

عمليا، سيتعيّن على هذا “الجواز اللغوي” تأكيد مستوى المهارات اللغوية المتوفرة لدى الشخص في زمن محدد. وفي هذا الصدد، يقترح المكتب الفدرالي للهجرة اعتماد مرجعية المعايير اللغوية المستخدمة بشكل مشترك على المستوى الأوروبي، إلا أنه لم يتم بعدُ تحديد المستوى اللغوي الذي يجب أن يتم فيه الإختبار.

ومن المفروض الآن أن يتم إقرار العمل بـ “الجواز اللغوي” في سياق مراجعة القانون الفدرالي الخاص بالأجانب، الذي اجتاز مؤخرا العقبة الأولى في مساره التشريعي إثر موافقة مجلس الشيوخ عليه. وينص القانون في صيغته الجديدة على أن لا تُمنح تراخيص الإقامة لفترات طويلة (أي من صنف C) إلا للأجانب الذين اندمجوا بشكل جيّد في المجتمع، ومن بين المعايير المحددة لهذا الإندماج، تمكّنهم من رصيد لغوي مُعيّن، لكن من المنتظر أن تتم مراعاة بعض الإستثناءات بالنسبة للأشخاص المُعاقين والأميين.

بموجب القوانين السارية، يتعيّن على الحكومات المحلية للكانتونات أن تتولى ابتداء من أول يناير 2014 مهمة الترويج لمسألة تحسين المعارف اللغوية للأجانب المُقيمين بغرض تسهيل عملية اندماجهم في المجتمع السويسري. في الوقت نفسه، تُؤمل العديد من الأطراف أن يُمثل هذا “الجواز اللغوي الجديد” – الذي سيكون مُفيدا بلا ريب لأرباب العمل والمدارس – “خطوة إضافية لتعزيز عملية الإندماج”، حسب السيد غيربر.