في انتظار الحسم.. حديث الصفقات والتعهّـدات وأحلام الثوار

بالإضافة إلى الملصقات الإشهارية، دخلت الرسوم الجدارية على خط الحملة الإنتخابية دعما لأحد المرشحين الرئاسيين أو للتحذير من التصويت له في الجولة الثانية المقرر إجراؤها يومي 16 و17 يونيو 2012 Keystone

دعا نشطاء مطالبون بالديمقراطية يوم الأحد 3 يونيو إلى انتفاضة جديدة في مصر وقالوا إن العدالة لم تتحقق بعد محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ومسؤولين آخرين متهمين بقتل متظاهرين في الإنتفاضة التي أسفرت عن خلعه العام الماضي.

وفي أول محاكمة أمام القضاء العادي ضد زعيم أطيح به في انتفاضات الربيع العربي حكم على مبارك حضوريا بالسجن المؤبد. وتمت تبرئة ابنيه من اتهامات بالفساد كما تمت تبرئة مساعدي وزير الداخلية في قضية قتل المتظاهرين.

وتدفق الآلاف من المصريين إلى الشوارع في احتجاجات على هذه الأحكام استمرت طوال الليل في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى مما زاد التوترات السياسية القائمة منذ إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة.

واعتبر كثيرون هذه الأحكام دليلا على أن نظام مبارك ما زال قائما في الوقت الذي تتأهب فيه مصر للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يومي 16 و17 يونيو الحالي والتي وصفت بأنها المرحلة الأخيرة من عملية انتقالية يقودها الجيش لنقل البلاد الى الديمقراطية.

وشعر الكثير من المحتجين الليبراليين واليساريين الذين بدأوا الإنتفاضة بالإنزعاج عندما لم يفز مرشحوهم في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الشهر الماضي. ويتواجه في جولة الإعادة شفيق الذي قال إن مبارك مثله الأعلى ومرسي وهو من المحافظين في جماعة الإخوان المسلمين.

تطورات سريعةزز ولحظة فارقة

ساعات قليلة، وتنطلِـق مظاهرات ومسيرات تُـطالب بعزل المرشح الرئاسي أحمد شفيق، باعتباره رمزا للنظام البائد وشريكا في فساده. لكن تبدو مؤشِّـراتها الأولى محدودة … ثم ساعات قليلة أخرى، ويصدر الحكم القضائي بحق الرئيس السابق مبارك ونجليْـه ووزير داخليته وبعض مساعديه في قضية القرن… وقبل ذلك وبساعات قليلة أيضا، انتهت حالة الطوارئ التي استمرت 30 عاما متّـصلة، ولم يطلب لا البرلمان، الذي يُـسيطر عليه الإخوان المسلمون والسلفيون، ولا الحكومة أو المجلس العسكري، مدّها ولو لفترة محدودة.

 ثلاثة مواقف تعبِّـر عن حجم التطورات السريعة والمثيرة التي تعيشها مصر في هذه اللحظات الفارقة، وإذا كان هناك غضَـب بشأن نتيجة الإنتخابات الرئاسية في جولتها الأولى من قِـبل أحزاب نشأت غالبيتها بعد ثورة 25 يناير 2011 ومنظمات شبابية، لا شُـغل لها إلا مواصلة الاحتجاجات والتظاهرات كآلية ـ من وجهة نظرها ـ لدمج المواطنين في العمل السياسي، فإن حجم رد الفعل تجاه الحُـكم القضائي بحق الرئيس السابق في الأيام القادمة لا يمكن التكهُّـن به، لكن التوتر بشكل عام، سيكون قائما وستكون له ظِـلاله وانعكاساته على ترتيبات والتّـحالفات المُـحتملة للمرشحيْـن الرئاسيين، المقرر خوضهما، جولة الإعادة يوميْ 16 و17 يونيو الجاري، وبالتالي، على حظوظ كل منهما في الفوز أو الخسارة.

الجدل الصّـاخِـب

شق رئيسي من قلق المصريين وتشتُّـتهم، يعود إلى الجدل الصّـاخب، سياسيا وانتخابيا، الذي سبق الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات الرئاسية.

فالمؤشرات الأولى أبرزت تَـفوُّق كلٌّ من محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، واحمد شفيق، آخر رؤساء وزراء مبارك، وهي ما اعتُـبِـرت صادمة تماما لجُـموع المصريين، خاصة القِـوى الشبابية منهم، التي أمَـلت أن يكون حمدين أو أبو الفتوح، هما صاحبا فرصة الإعادة.

وفي ظل الوعود والتّهديدات، حسمت اللّجنة العليا للانتخابات الرئاسية الأمر. فالإعادة ستكون بين المرشحيْـن الرئاسيين اللذيْـن حقّـقا أعلى نسبة في الأصوات، وهما محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع مبارك.

الأول، حصل على 5.756 مليون صوت ونِـسبة 24.8%. والثاني، حصل على 5.505 صوت ونسبة 23.7%.. وهنا، فرضت مفاجأة فوز شفيق نفسها، وبادر المحلِّـلون إلى التفسير، منهم من ربط بين الخطاب السياسي للفريق شفيق الذي دغْـدغ مطالِـب أسياسية لفئات اجتماعية عريضة، ترنو إلى الأمن والاستقرار، وبين جذْب هذه النِّـسبة الكبيرة، ومن ثم الفوز بالموقع الثاني.

ومنهم من أشار إلى تصويت عقابي للإخوان على أدائهم الباهت في البرلمان، الذي اغضب كثيرا من المصريين، ومنهم من قال إن السبب هو تصويت كُـتلة كبيرة من الأقباط لشفيق، باعتباره يمثل الدولة المدنية التي تحمي حقوق الأقباط، على عكس ما قد يحدُث، إذا ساد مرشّح التيار الديني. والبعض أشار إلى أن علاقته بالجيش، أقنعت البعض بأنه لن يحدُث صِـدام إن فاز رئيسا، على عكس ما هو مرجّح إن فاز مرشح ديني أو ثوري. والأسباب الأربعة تتكامل فيما بينها، لتقدم التفسير الأنسب لهذا الفوز، والذي سيبدو صحيحا أيضا في تفسير فوز شفيق بالرئاسة، إن حدث الأمر في الجولة الثانية. 

خارجون من السباق

وخرج من سِـباق الإعادة، كلٌّ من حمدين صباحي، ناصري التوجه الذي حل ثالثا، وعبد المنعم أبو الفتوح، صاحب خِـطاب التوافق الوطني، الذي حل رابعا، وعمرو موسى، الذى أكد دوما على اعتبارات الدّور المصري خارجيا، والذي حل خامسا.

وبينما ارتضى أنصار الفريق شفيق النتيجة، لأنها منحت المرشّح فُـرصة الإعادة، حلّ القَـلق على مرشح الإخوان المسلمين، الذين فقدوا أكثر من 50% من جملة الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات البرلمانية، التي أعطت حزب الإخوان 48% من جملة مقاعد البرلمان. أما أنصار المرشحين الثلاثة الآخرين، فكان القاسِـم المُـشترك بينهم، هو الغضب الشديد والحنق على توفّر فرصة الإعادة لمن يرونه مُـمثلا للنظام القديم، بينما خرج ممثلا الثورة، أي حمدين وأبو الفتوح، من السباق تماما، اللَّـهم إلا إذا حدثت مُـعجزة، تتمثل في صورة حُـكم من المحكمة الدستورية العليا، يضفي الشرعية الدستورية على تعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية، الأمر الذي سيترتب عليه خروج الفريق شفيق من السباق، وفقا لأمنِـياتهم، وأن يحل محله حمدين صباحي، منافسا لمرشح الإخوان.

المعجزات الدستورية شِـبه مستحيلة

حديث المعجزات الدستورية يواجه حقائق دامغة، قِـوامها أن إصدار حُـكم بدستورية التعديلات التي سَـنَّها البرلمان قبل أقل من 3 أيام من إغلاق باب الترشح رسميا، يبدو شِـبه مستحيل، استنادا إلى آراء قانونية، تقول إن هذه التعديلات قد صِـيغت باعتبارها موجّـهة لأشخاص بعينهم وفرضت معاقبتهم، دون حكم قضائي بات، ولم تراعِ المعايير القانونية، لاسيما قاعدتي التجريد والعمومية، وقصد بها وقف الإجراءات التي تعمل بها لجنة الإنتخابات الرئاسية، لا اكثر و لا أقل، وهي أسباب تحُـول دون إضفاء الشرعية الدستورية على تلك التعديلات.

وإن كان الأمر كذلك، فلا مفَـرّ من قبول الأمر الواقع، وأن شفيق مرشّحا سيخوض الإعادة وينتظر حُـكم الصندوق وعدد الأصوات الإنتخابية، التي يمكنه الحصول عليها.

رفض الأمر الواقع

غير أن قبُـول الأمر الواقع، يبدو ثقيلا تماما على أنصار المرشح صباحي، والذين ينظرون إلى مرشحهم المفضَّـل، باعتباره رمزا للثورة والأجْـدر بأن يكون رئيسا. ومثل هذا التأييد المثالي المشوب بالعواطف قبل الحقائق، هو الذي دفع بعض أنصاره لمطالبة  المرشح الإخواني محمد مرسي بالإنسحاب لصالح حمدين، متصوِّرين أن ذلك يحلّ مشكلة الوطن ككل ويحمي الثورة ويستقطِـب تأييد الحالمين بالإجهاز على النظام القديم بآلياته وشخوصه ومؤسساته.

ومرة ثانية، فإن قواعد القانون ومنطِـق الأشياء، يمنعان مثل هذا التصوّر الحالم. فلا يمكن لمرشح أن يتنازل لآخر ليخوض السِّـباق بدلا عنه، كما لا يتصور أن يقبل المرشح الإخواني، الحائز على أعلى الأصوات، مبدأ التنازل أصلا، ومن وراء ذلك الحلم الكبير لجماعة الإخوان المسلمين، بأن تسيْـطر تماما على كل مفاصل الدولة المصرية، لتجعل منها نقطة الإنطلاق نحْـو “بناء خِـلافة إسلامية”.

قلق عام ومخاوف بالجملة

وهكذا، زادت حدّة القَـلق العام، وجزء مهِـم من هذه الحالة ارتبطت أساسا بكوْن المرشحين الفائزين في الجولة الإنتخابية الأولى، لا يعبِّـران عن الثورة، كما تؤمن بها القِـوى الشبابية والأحزاب الجديدة، وجزء آخر من القلق، نابع من أن الخيارين المطروحيْـن على جميع المصريين للإختيار بينهما، هُـما أقل كثيرا من الطموح المشروع في تغيير الوجوه والسياسات تغييرا كليا.

والأخطر لدى قطاعات مصرية عريضة، هو في الفرصة المُـحتملة لفوز محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان، وعندها ستكون مفاصل الدولة المصرية تحت رحمة الجماعة، بما في ذلك الجمعية التأسيسية للدستور، وعندها، ستكون الجمهورية الثانية أو جمهورية ثورة يناير، هي جمهورية إخوانية بامتياز، قابِـلة للعيش عدّة عقود مُـقبلة، تماما كما كان الحزب الوطني المنحلّ مُهيْـمِـنا على الدولة المصرية في عهد النظام السابق لأربعة عقود متواصلة.

وإذا أضفنا إلى ما سبق، الخطاب الإخواني بوجه عام، وخطاب المرشح الرئاسي محمد مرسي ومعه رموز الجماعة وحزب الحرية والعدالة إبّان الحملة الانتخابية، بوجه خاص، وما فيه من استعلاء وتهديد ووعيد بالسّحق بالأقدام للذين سيصوِّتون للمرشح المنافس أحمد شفيق وغموض الموقف من حقوق المرأة ومطالِبها المشروعة، والتردّد بشأن حقوق المواطنة للأقباط، والتلويح بدولة الخِـلافة، لاتضحت الأسباب التي تدفع القِـوى السياسية غيْـر الدِّينية إلى التردّد في مساندة المرشح الإخواني، وحديثها الدائم عن الضمانات التي يجب أن يتعهد بها محمد مرسي نفسه وجماعة الإخوان ككل، بشأن مدنية الدولة وحقوق المواطنة وتعيين نائبين للرئيس من القِـوى الثورية والتخلي عن عضوية الحزب وتعيين رئيس وزراء من غيْـر الحرية والعدالة، فضلا عن حسْم ملف تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد قبل انتخابات الإعادة، وبحيث يؤكِّـد هذا التشكيل انتِـفاء هيمنة أعضاء حزب الحرية والعدالة على الجمعية التأسيسية، ويظهر من جانب آخر تنوّعها وشمولها أطياف المجتمع المصري ككل.

مؤيدو شفيق والخوف من هيمَــنة إخوانية

الخوف من هيْـمَـنة جماعة الإخوان على النظام السياسي ككل، يدفع كثيرين إلى إعلان تأييدهم الفريق أحمد شفيق، رغم ما يُـقال في حقه. بيْـد أن القِـوى الجديدة، لا تراه اختيارا مفضّلا بأي حال، ومِـن ثم يُبدي البعض نزوعه إلى المقاطعة أو المشاركة في الإنتخابات، مع إبطال الأصوات، كرسالة احتجاج على العملية الانتخابية ككل. لكن هناك من ينذر بالتظاهرات، بل وبثورة جديدة، حتى ولو كانت الإنتخابات نزيهة تماما من الناحية الإجرائية.

وهؤلاء يروْن فوز شفيق بمثابة إعادة للنظام السابق، بغضّ النظر عن أن البرلمان القائِم، هو في يد جماعة الإخوان والسلفيين معا. وهنا تكثر الإشاعات والمُـبالغات على نحْـو يُـثير الدّهشة، كالقول بأن الفريق شفيق سيكون امتِدادا للنظام العسكري الذي صنعته ثورة يوليو 1952، وأنه سيُـفرج عن الرئيس مبارك، بغضّ النظر عن الحُـكم القضائي، وأنه سيكون نُـسخة أخرى من الرئيس السابق وسيُـطيح بالمعارضين له، إن لم يُـعدِمهُـم أو يُـغيِّـبهم في السجون، بل سيقوم بحذْف الآيات القرآنية من الكُـتب المدرسية. وباختصار، سيكون ديكتاتورا آخرَ في زمَـن بات الشعب فيه مُـعتادا الثورة والنزول إلى الشارع، إذا وجد أدنى سببا لذلك.

وفي كل الأحوال، يُنذر هؤلاء بأن مصر ستشهَـد انتفاضة شعبية لن تتوقَّـف، إلا بإبعاد الرجل عن الكرسي الرئاسي، إن فاز به، وعزله تماما. غيْـر أن الرافضين لهذه المُـبالغات، يرونها من قبيل عملية حشْـد غيْـر مباشِـر للوقوف وراء محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان، باعتبار أن التخويف من استِـمرار عدم الإستِـقرار والسيولة الأمنية في البلاد، تضرّ بمصالح الفئات الإجتماعية البسيطة، والرّاغبة دوْما في استعادة الاستقرار، لتعاود النشاط وكسْـب الرّزق، وربما يدفعها ذلك إلى تأييد محمد مرسي.

مطالبات وتعهدات مدنية

في ظل هذه التجاذُبات الحادّة، تخرج قِـوى سياسية وحزبية تمثل طيْـفا واسعا من المفاهيم السياسية والأيديولوجية، ويغلب عليها الطابع المدني بأفكار ومطالب لجماعة الإخوان، على أمل أن تقبلها، ومن ثمّ تبرِّر هذه القوى لنفسها لاحِقا، الإنحِـياز لمشروع الدولة الدِّينية الإخوانية.

وتجئ محاولة قِـوى الجبهة الوطنية لوضْع تعهُّـدات وقِـيم على الجماعة، أن تلتزم بها أولا، نموذجا رئيسيا في هذا السياق. فجاءت وثيقة العهد مليئة بالبنود والقِـيم التي تصب كلها في تأكيد مدنية الدولة وتعدُّدِيتها، السياسية والدينية، والحفاظ على حقوق المرأة والأقباط، مصحوبة بمُـهلة زمنية لمدة أسبوع، وبعدها ستُـقرر هذه القِـوى لمن ستُـصوت.

في المقابل، تشير حملة الفريق شفيق، إلى استعدادات للتّعاون مع أية قوة سياسية، وخاصة د. محمد البرادعي، الذي قد يُعرَض عليه منصب رئيس الوزراء بصلاحيات واسعة نِسبيا، وتعيين نواب للرئيس من الشباب والمرأة والأقباط، والتعهُّـد بالحفاظ على قوة المؤسسات الأمنية وتوفير الدَّعم اللازم لها، لتقوم بضبْط الأمن وإنهاء السيولة القائمة فيه، في مدى زمني قصير.

الجذب  المعقد

وعلى صعيد التكهّنات، يبدو عرض الفريق شفيق بالتعاون مع حمدي صباحي كعرض جاد، على أن يُخيّر بين منصبي رئيس الوزراء أو نائب الرئيس بصلاحيات رئاسية محدّدة. والهدف، كما هو ظاهر، هو جذب الكتلة التصويتية أو الأكثرية منها، التي أعطت لصباحي عدد 4.8 ملايين صوتا.

ومن الناحية الواقعية تبدو عملية الجذب للكُـتل التصويتية لكل من حمدين صباحي ود. عبد المنعم أبو الفتوح، معقَّـدة كثيرا (وقد ازداد الأمر تعقيدا بعد صدور الحكم القضائي على الرئيس السابق ووزير داخليته وتبرئة نجليه وكبار مساعدي الوزير). فهذه الكُتل التصويتية ليست صمّاء ولا تنتمي إلى تنظيم مُحكم يقِـف وراء صباحي أو أبو الفتوح، ومن ثَـم، فهي حرّة، ويمكن أن تتّـجه إلى أي مرشح رئاسي، قد تجد فيه ضالَّـتها، إما في الأمن أو تنشيط الاقتصاد أو تعزيز الحريات، بشكل عملي، أو تحقيق ولو جزء من أهداف الثورة. كما يمكن أيضا أن تقرَّر المقاطعة أو إبطال الأصوات. وعندها، ستقرر “الأقلية” من سيكون رئيسا لمصر.

اخلاء سبيل خمسة من مُساعدي وزير الداخلية المصري الاسبق

قامت مصلحة السجون يوم الأحد 3 يونيو 2012 باستيفاء إجراءات إخلاء سبيل خمسة من مساعدي وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي الذين قضت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت 2 يونيو ببراءتهم في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير التي اطاحت بمبارك، كما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط.

واوضحت الوكالة ان هؤلاء الخمسة عرضوا على النيابة العامة للحصول على موافقتها النهائية لإخلاء سبيلهم تنفيذا للحكم، وذلك بعد التأكد من النيابة من عدم وجود أية قرارات باستمرار حبسهم على ذمة أية قضايا أخرى.

لكن السادس وهو اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لشؤون جهاز مباحث أمن الدولة السابق، لن يخلى سبيله حاليا وذلك لاستكمال التحقيق معه في قضية اخرى وهي حرق وإتلاف مستندات ووثائق مباحث أمن الدولة التي ما زالت التحقيقات فيها جارية، حسب الوكالة.

وقد تلقى الرئيس المصري السابق حسني مبارك الاحد في سجن طرة الذي نقل اليه السبت لباس السجناء الازرق وذلك غداة الحكم عليه بالسجن المؤبد لمسؤوليته عن مقتل متظاهرين خلال الثورة التي اطاحت به مطلع العام 2011.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط ان حراس سجن طرة، جنوب القاهرة، التقطوا له الصورة التقليدية التي تؤخذ لنزلاء السجن وسلم رقمه ولباسه الازرق اللون الذي يرتديه السجناء.

وكان مبارك موضوعا منذ اعتقاله في مركز طبي عسكري قرب القاهرة وبعد صدور الحكم عليه نقل الى سجن طرة. ورفضت سلطات السجن طلبه نقله الى المستشفى لتلقي العلاج هناك.

وافاد مسؤولون امنيون كما نقل التلفزيون الرسمي ان مبارك اصيب بازمة صحية بعيد وصوله الى سجن طرة السبت ورفض في البداية النزول من المروحية التي اقلته الى السجن.

وكانت النيابة طالبت بالاعدام للرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاوني الاخير لمسؤوليتهم في قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي بدات في 25 يناير وانتهت في 11 فبراير 2011 بتنحية الرئيس السابق.

الا ان رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت حكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد وحكم بالبراءة لمساعدي العادلي الستة ما دفع الكثير من المصريين الى النزول لميدان التحرير للتعبير عن غضبهم على هذا الحكم.

ومساعدو العادلي الخمسة الذين سيخلى سبيلهم هم اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية لشؤون مصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي مساعد أول وزير الداخلية لشؤون قطاع الأمن المركزي السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد الوزير مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مساعد وزير الداخلية.

يُذكر أن المستشار عبد المجيد النائب العام أصدر صباح الاحد 3 يونيو قرارا باستمرار منع سفر مساعدي العادلي الستة الى خارج البلاد.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 3 يونيو 2012)