نافي بيلاي تدعو للتحقيق في قتل مُحتجّين مصريين

طالبت نافي بيلاي، مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الاربعاء 23 نوفمبر 2011 بإجراء تحقيق مستقل في العنف الدائر في مصر وقالت إنها تأسف على قتل الجيش وقوات الأمن لمحتجين مما يزيد الوضع اشتعالا.

وقالت بيلاي في بيان أصدرته في جنيف: “أحث السلطات المصرية على إنهاء الإستخدام المفرط الواضح للقوة ضد المحتجين في ميدان التحرير وفي أماكن أخرى بالبلاد بما في ذلك الإستخدام الخاطئ للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية”.

وأضافت أن “ممارسات الجيش وقوات الأمن بدلا من أن تحسن الوضع الأمني وتساعد مصر في الإنتقال الصعب الى الديمقراطية ساعدت مرة أخرى على زيادة الوضع اشتعالا”، وتابعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان “لابد أن يُجرى تحقيق فوري ومحايد ومستقل ولابد من ضمان محاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات التي حدثت”.

وأطاح المصريون بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير 2011 وكان كثيرون يأملون في انتقال سلس الى الديمقراطية لكن أغضبهم التردد الواضح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تسليم السلطة بعد أن تولى إدارة شؤون البلاد اثناء الفراغ الذي اعقب الاطاحة بمبارك.

وتشهد مصر انتخابات برلمانية يوم الاثنين القادم (28 نوفمبر) لكن في ظل نظام انتخابي معقد حيث لن يتم الإنتهاء من تشكيل البرلمان الجديد بمجلسيه (الشعب والشورى) قبل مارس 2012 المقبل وفي ذلك الوقت سيجري اختيار مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد. ويبدو أن الإيقاع البطيء للتغيير الذي ينظر إليه على أنه يناسب المجلس العسكري وأحزاب اسلامية أشعل الإحتجاجات الأخيرة التي أسفرت – طبقا لاحصاء وكالة رويترز – عن سقوط 37 قتيلا.

وأشارت بيلاي إلى تقارير صحفية عن إطلاق النار على محتجين عُـزّل في الرأس الى جانب الإعتقال التعسفي لكثيرين، وناشدت السلطات “ضمان بيئة هادئة خلال الفترة التي تسبق الإنتخابات” في الأسبوع المقبل. ومضت تقول: “بدلا من ذلك فإننا نرى انفجارا آخر لأعمال العنف من جانب الدولة ضد المواطنين الذين يتزايد غضبهم المشروع وتتزايد أعدادهم”.