نجاح ملموس في مكافحة غسيل الأموال

swissinfo C Helmle

جمدت سويسرا خلال العام الماضي مليارين وسبعمائة مليون فرنك من الأموال المشتبه في مصدرها، وذلك بعد تشديد قوانين المراقبة والمتابعة حتى قبل أحداث سبتمبر الماضية.

سجل المكتب الفدرالي لمتابعة عمليات غسيل الاموال خلال العام الماضي أربعمائة وسبعة عشر حالة اشتباه فيما يمكن أن تكون بداية لعملية غسلها، وهذا الرقم يعتبر قياسيا حيث يفوق الرقم المسجل عن العام الذي يسبقه بنسبة الثلث تقريبا.

المبالغ التي تم تجميدها في عام ألفين بلغت ستمائة وست وخمسين مليون فرنك، بينما ارتفعت إلى مليارين وسبعمائة مليون في العام الماضي، وطبقا لتقرير المكتب الفدرالي لمتابعة عمليات غسيل الاموال فقد تم تحويل واحد وتسعين في المائة من تلك الحالات إلى الجهات المختصة لفتح باب التحقيق، لمعرفة حقيقة هذه الأموال تماما.

أغلب الأموال التي تعرف عليها المكتب المختص بمراقبة علميات غسيل الأموال جاءت بناء على بلاغات من المصارف، وأشار التقرير إلى أن القطاع غير المصرفي كان له ضلع أيضا في محاولة القيام بعمليات غسيل أموال، حيث دعا التقرير إلى حساسية وضع هذا القطاع على الساحة المالية لسويسرا، في مقابل تراجع البلاغات المقدمة من مكاتب المحامين وشركات التأمين.

أما الكانتونات التي جاءت منها بلاغات عن الأموال المشكوك في مصدرها فكانت جنيف وزوريخ على رأس القائمة بمائة وثلاثة وثلاثين بلاغ لكل منهما يليها كانتون برن بأربعة وستين بلاغ.

نجاح سويسرا في الدور المنوط بها

هذه الأموال المجمدة تعتبر دليلا واضحا على أن سويسرا قد قامت بالفعل بما وعدت به من تشديد الرقابة على ساحتها المالية والمصرفية لا سيما بعد أحداث سبتمبر أيلول والدخول في ما يمكن وصفه بالدول التي تعول عليها واشنطن كثيرا في فيما أسمته قطع تمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

ويذكر أن سويسرا تعرضت في السابق لانتقادات كثيرة بسبب ما يصفه المنتقدون بالتساهل في عمليات غسيل الأموال، وأجرت تعديلات مختلفة على قوانين مكافحة غسيل الأموال وتشديد الإجراءات في المصارف والمؤسسات المالية كان آخرها في شهر أبريل من عام ثمانية وتسعين، حيث شملت تلك التعديلات إحكام الرقابة على مكاتب المحاميين العاملين في المجال الاقتصادي وشركات الوصاية على الأموال والزام المصارف بتحديد مصدر الأموال المودعة لا سيما تلك المتعلقة بالمقيمين خارج سويسرا أو المبالغ الضخمة بصفة عامة.

وقد حاز نشاط السلطات السويسرية إعجاب السفير الامريكي لدى برن وسجله في خطاب رسمي إلى الحكومة الفدرالية في موفي العام الماضي.

دليل براءة أمام المتشككين

وعلى الرغم من تلك الاحتياطات الشديدة إلا أنه تطفو على السطح من حين إلى آخر أموال غير نظيفة تكتشف السلطات فيما بعد أنها تخص إما تجار مخدرات كبار أو رجال حكم فقدوا منصبهم بالوفاة أو اثر انقلاب، كما هو الحال في الفترة ما بين عامي تسعة وتسعين ألفين عندما اكتشفت السلطات ستمائة وستين مليون دولار موزعة على سبعة عشر مصرفا سويسرا وتخص جميعها الجنرال ساني اباتشا الحاكم الاسبق لنيجيريا.

لكن السلطات تدافع عن نفسها على اعتبار أن هذه الأموال دخلت سويسرا قبل العمل بالقوانين الجديدة ، كما أن تلك الأموال تدور في دهاليز طويلة مع مرور الوقت.

النجاح السويسري الذي أعلنه المكتب الفدرالي لمكافحة غسيل الاموال قد يكون دفاعا جاء في الوقت المناسب، حيث ستستخدمه سويسرا كدليل على حرصها على نقاء ساحتها المالية امام منتقديها لا سيما من داخل الاتحاد الأوروبي .

سويس أنفو