نحو تطبيع شامل للعلاقات بين واشنطن وطرابلس.. فهل تستفيد الخرطوم؟

الرئيس السوداني (الذي يسعى لتوسيط طرابلس لدى واشنطن) وهو يخطب في الجموع في مدينة الجنينة بإقليم دارفور يوم 24 يوليو 2008 Keystone

يبدو أن "الغزل الناعم" بين واشنطن وطرابلس أغرى الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتوسيط الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي لدى الإدارة الأمريكية لإيجاد مخرج لأزمة إحالته على المحكمة الجنائية الدولية.

ويمكن القول إن العلاقات الليبية – الأمريكية مُقبلة على شهر عسل بعد تبديد السحب التي تلبّـدت في سماء العلاقات الثنائية طيلة أشهر، وجعلت الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي يُعرض عن استقبال مسؤولين أمريكيين زارا طرابلس في وقتين مختلفين.

ويتزامن هذا التقارب مع جفاء واضح مع فرنسا، واستطرادا مع الإتحاد الأوروبي (عدا إيطاليا – برلوسكوني) جسده تغيب القذافي المتعمد عن قمة باريس، التي أبصرت ولادة “الإتحاد من أجل المتوسط”، على رغم أن ساركوزي وسَـط جيران القذافي لإقناعه بالحضور.

ما دوافع التقارب مع واشنطن وما أسباب الجفوة مع باريس بعد الزيارة “التاريخية” التي أداها القذافي إلى فرنسا، والتي جعلت ساركوزي “يبلع” انتقادات لاذعة ومُرّة المذاق من معارضيه في اليسار كما في اليمين؟

ليس الغزل الليبي – الأمريكي صورة مجازية وإنما هو ما توحي به التصريحات الأخيرة لمساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ديفيد وولش، التي أكد فيها رغبة واشنطن في تطبيع شامل للعلاقات مع ليبيا قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في يناير المقبل.

وأوضح وولش، الذي سبق أن زار طرابلس وتقابل مع القذافي، أن واشنطن “تتطلع لتطبيع كل جوانب التعاون مع ليبيا وليس التطبيع الدبلوماسي فقط”. وكان وولش يتحدّث أمام الإجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية العربية منتصف الشهر الجاري، وأقيم خلال الإجتماع حفل تسلم خلاله السفير الليبي لدى الولايات المتحدة علي العجيلي جائزة “سفير العام”، في خطوة لافتة عكست مستوى التطور الذي بلغته العلاقات الثنائية، وهذا ما أكده وولش في كلمته الموجهة للعجيلي، إذ شدد على أن “هناك التزاما صادقا من كلا الطرفين لمعالجة مشاكل الماضي”، مضيفا “رغم التباعد بين البلدين في العقود الأخيرة، إلا أن هذه العلاقة الثنائية تطورت وتغيرت إلى حدٍّ كبير”.

مؤشرات قوية

ونلحظ تحفزا مماثلا لدى الجانب الليبي لإقامة علاقة خاصة مع واشنطن أفصح عنها السفير العجيلي في كلمته ردا على وولش، إذ قال “نحن واثقون من كوننا سنتجاوز جميع مشاكلنا في أسرع وقت ممكن، لتمهيد الطريق للتجارة الحقيقية”، وهذه إشارة إلى أن الجانبين مقبلان على “بيزنس” كبير على الصعيدين الثنائي والإقليمي، وخاصة عندما تأتي الإيماءة من مهندس التطبيع الليبي مع أمريكا، إذ أن العجيلي يعمل في هذا المنصب منذ سنة 2004، وقد اعتبر أن البلدين “تمكنا من تحقيق أشياء عظيمة في فترة قصيرة ولم نُحقق شيئا في ربع قرن من العداوة”.

وتشير الإحصاءات في هذا الصدد إلى أن عدد الطلاب الليبيين في الولايات المتحدة على سبيل المثال ارتفع من 140 طالبا في السنة الماضية إلى 850 طالب في السنة الجارية. وتشكل العقود الكثيفة التي فازت بها شركات نفطية أمريكية في الفترة الأخيرة للقيام بأعمال التنقيب والإستثمار في مناطق مختلفة من ليبيا، مؤشرا قويا على الثقة المتبادلة، إذ أن العقيد القذافي هو المشرف شخصيا على الملف النفطي. ويتعزز هذا الإتجاه بقرب التوصل إلى صفقة بشأن إنشاء صندوق تعويضات في أعقاب ثلاث جولات من المفاوضات بين ويلش ونائب وزير الخارجية الليبي عبد العاطي العبيدي في كل من لندن وأبو ظبي على امتداد الشهور الثلاثة الأخيرة.

وربما يتعزز التقارب أكثر إذا ما توصَّـل الجانبان إلى تسوية سياسية وقانونية تتيح للضابط الليبي عبد الباسط المقرحي المورّط في قضية “لوكربي” العودة إلى بلده، وأوضح المقرحي أخيرا في مقابلة مع صحيفة “أويا” أنه تقدم إلى المفوضية الاسكتلندية لمراجعة القضايا الجنائية (وهي هيئة مستقلة تتكون من محامين وقضاة تدرس الطعون في أحكام سابقة) بطعن في الحكم الصادر ضده في شهر سبتمبر سنة 2003، مشيرا الى أن المفوضية نظرت في القضية وبحثت عن المعلومات والأدلة وأجرت العديد من المقابلات مع أطراف القضية وأصدرت قرارها في 28 يونيو 2007، الذي أفاد بإحالة الملف إلى محكمة الاستئناف من جديد، وهو مؤشر على الإنفراج، وبالتالي، احتمال الوصول إلى تسوية.

أما الوجه الآخر لهذا التقارب، فهو مقاطعة القذافي اجتماع القمة المتوسطية في باريس أواسط الشهر الجاري، ما دل على ضعف مراهنته على إقامة شراكة مع الإتحاد الأوروبي.

وشرحت صحيفة “العرب” القريبة من ليبيا في أحد أعدادها الأخيرة دوافع المقاطعة الليبية للإتحاد من أجل المتوسط، مُلخصة إياها في نقاط خمس هي التالية:

1- بناء علاقات صحية مع أوروبا، ينبغى أن ينطلق من احترام السيادات الوطنية لدول الضفة الجنوبية، أمنيا واقتصاديا وثقافيا.

2- من الأفضل، بل من الواقعي الإنضمام إلى التكتلات الدولية من أجل خدمة قضايا السلام والتعاون المتكافئ، وليس من أجل خدمة مشاريع السيطرة.

3- عدم تهميش الاتحاد المغاربي، بل من الضرورى أن يكون هو الفاعل والناطق الرسمى باسم جميع الدول المغاربية فى المحافل الدولية، وكذلك في الحوارات من أجل صنع السلم في الشرق الأوسط وفي معالجة المشكلات في العالم. فالاتحاد المغاربى تم استبعاده كوحدة متماسكة من مشروع الاتحاد المتوسطي، وهذا خطأ بحسب الليبيين.

4- ضرورة الالتزام بميثاق الاتحاد الإفريقي ومؤسساته عند التفاوض مع أوروبا أو أمريكا، أو مع أي طرف آخر في العالم.

5 – هذه التصرفات تمنح الدول الأوروبية المتوسطية الأكثر عددا والأقوى اقتصادات والمالكة للسلاح النووي والأكثر تطورا تكنولوجيا، وهيمنة فى مجالات الفكر والثقافة والعلوم والتكنولوجيا فرصة الانفراد بالقرارات داخل الاتحاد المتوسطي، وتوجيه سياساته ومواقفه.

إيطاليا والبرتغال.. والطريق السالكة

غير أن الحسم الليبي في التعاطي مع أوروبا ليس شاملا أو باتا، ولا يمكن ان يكون كذلك في بلد ما زال يرمم الجسور الجوية والبحرية مع الغرب بعد حصار استمر سبع سنوات. والظاهر أن لدى الحكومة الليبية أولويات جعلتها تفاضل بين الأوروبيين واضعة إيطاليا في مقدمة شركائها، خصوصا بعد عودة سيلفيو برلوسكوني، الذي يحتفظ بعلاقات شخصية حميمة مع العقيد القذافي، إلى سدة الحكم.

وتجلى ذلك في نتائج الزيارة الرسمية التي أدّاها أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) الليبي البغدادي المحمودي إلى روما يوم الخميس قبل الماضي (17 يوليو)، وأكد بيان مشترك صدر في أعقاب اجتماع المحمودي مع برلوسكوني عزم الجانبين على تسوية الخلافات بينهما «في أسرع وقت ممكن»، إلا أن برلوسكوني أصر على مطالبة الليبيين علنا بالتنفيذ السريع للاتفاق الذي وقع في ديسمبر الماضي بين البلدين، والذي يقضي بتسيير دوريات بحرية مشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبالمقابل قطع الإيطاليون خطوة حاسمة في ملف التعويضات التي يطالب الليبيون روما بدفعها عن فترة استعمارها لبلدهم (1911 – 1943)، إذ سيُوقع الجانبان في الأسابيع المقبلة اتفاقا تحصل ليبيا بموجبه على “مليارات من الدولارات” على ما قال سيف الإسلام القذافي.

وكان برلوسكونى التقى العقيد القذافى فى 27 يونيو الماضي في ليبيا لبحث هذه المسائل. ويُرجح ألا تُعطي إيطاليا التعويضات نقدا وإنما في صيغة منح دراسية ومساعدات في قطاع التربية بالإضافة لتمويل إنشاء طريق سريعة ساحلية، كان برلوسكوني وعد بها عام 2004، تنطلق من حدود ليبيا مع تونس الى حدودها مع مصر بكلفة ثلاثة مليارات يورو. والأرجح أيضا أن الوصول إلى اتفاق بشأن التعويضات سيمهد للتوقيع على معاهدة صداقة بين البلدين أعلن برلوسكوني أنه يعمل من أجل تكريسها في نهاية الشهر المقبل.

وفي سياق العمل على هذا المحور الثنائي مع أوروبا استقبل الليبيون يوم السبت قبل الماضي (19 يوليو) رئيس الحكومة البرتغالية خوسيه سقراطس الذي أكد أن التعاون مع ليبيا “أصبح يشكل أولوية بالنسبة لبلاده”. ومن السهل إدراك دوافع هذه الأولوية في ظل الإرتفاع القياسي لأسعار المحروقات، وقرب ليبيا من السواحل البرتغالية قياسا على بلدان الخليج أو فنزويلا. وتعتبر ليبيا الممول الرئيس للبرتغال بالطاقة وهي أيضاً شريك تجاري استراتيجي للشبونة. وكان هذا الهاجس جليا في نوعية الإتفاقات التي توصل لها سقراطس مع نظيره المحمودي إذ تركزت على “تطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعى وخاصة على صعيد الإستكشاف والحفر والتوزيع والتكرير والتزويد بالنفط”. واعتبر سقراطس أن البرتغال وليبيا هما عماد الحوار بين الاتحادين، الإفريقي والأوروبي.

وكانت لشبونة إحدى العواصم الأوروبية الثلاث التي زارها القذافي في ديسمبر من العام الماضي، وتوجت الزيارة بالتوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم. وبدا واضحا أن الليبيين يعتزمون تكثيف استثماراتهم السياحية والعقارية في البرتغال أسوة بالسعوديين، وهذا ما يُفسر دعوة المحمودي نظيره البرتغالي إلى الاسراع بإعداد اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي “لما تشكله من أهمية فى تسهيل التعاون الاستثماري والاقتصادي”، كما قال.

وبموجب مذكرة تفاهم بين المؤسسة الليبية للإستثمار ووزارة الإقتصاد والإبتكارات البرتغالية، اتفق البلدان على بحث إقامة مشاريع مشتركة داخل البرتغال وخارجها فى مجالات الإستثمار العقاري والسياحي والصناعات النفطية والبتروكيميائية، وتسويق المشتقات النفطية وتوزيعها وتخزينها، إضافة إلى توظيف الأموال الليبية فى القطاع المالى البرتغالى “بهدف زيادة تنويع المحافظ الإستثمارية فى البلدين”.

وتردد أن ليبيا ستعتمد على خبرة البرتغال الطويلة في إفريقيا لإقامة مشاريع مشتركة فى القارة، وخاصة في المجالات ذات الإهتمام المشترك مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة والسياحة.

كذلك، يُرجح أن تلعب الشركات البرتغالية دورا متناميا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإسكان والطاقة المتجدّدة ومعالجة المياه والصرف الصحي والسياحة في ليبيا، بهذا المعنى يمكن القول أن الليبيين بدؤوا عملية إعادة توزيع أوراقهم بالتركيز على بعض العواصم، وفي مقدمتها واشنطنـ، التي وافقت على الإعتراف بدورهم في إفريقيا وتخفيف الأضواء عن عواصم أخرى، وخاصة باريس.

كذلك، يلعب الليبيون ورقة الإمبراطوريات الأوروبية السابقة، التي يعتقدون أنها ستكون مُتعبة أقل من فرنسا في القارة الإفريقية، مثل البرتغال وإسبانيا. وتستند عملية إعادة التوزيع على استثمار حاجة الشركاء، إن كانوا أمريكيين أم أوروبيين، للطاقة وكذلك للإستثمارات.

“الشفيع” الليبي

هذه العلاقات السالكة مع واشنطن وكذلك مع الحكومات الأوروبية القريبة منها، وفي مقدمتها برلوسكوني المعروف بميوله الأطلسية المُعلنة، شجّـعت السودان على اتخاذ القذافي شفيعا لدى الغرب.

وتنتظر الخرطوم دورا نشطا من ليبيا في مجلس الأمن، بصفتها العضو العربي الوحيد في المجلس خلال الفترة 2008-2009، لإقناع عدد من أعضاء مجلس الامن الدولى بالتراجع عن توجيه الإتهام الى الرئيس البشير ومطالبته بالمثول أمام المحكمة الجنائية.

وفي هذا الإطار، أرسل البشير يوم الاحد 27 يوليو الجاري موفدا إلى الزعيم القذافى طالبا دعمه فى الخلاف مع المحكمة الجنائية الدولية. وأفادت مصادر إعلامية ليبية أن نائب الرئيس السودانى علي عثمان محمد طه شرح للقذافي خلفيات ملاحقة الرئيس البشير و “ما يمكن ان يترتب عنها من عواقب وخيمة على الاستقرار في السودان والمنطقة”.

على هذا الأساس، يمكن القول إن الليبيين استطاعوا استثمار مصدر قوتهم (النفط والغاز) للعودة بقوة إلى الساحة الدولية ولعب دور يتجاوز ما يفعله نظراؤهم العرب، ربما لكونهم اعتبروا أن ملعبهم لا يقتصر على العالم العربي والمتوسط، وإنما يشمل أيضا القارة السمراء.

تونس – رشيد خشانة

مجلس الأمن منقسم بشأن اتهام البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور

الأمم المتحدة (رويترز) – انقسم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين 28 يوليو بشأن جهد تبذله ليبيا وجنوب إفريقيا لجعل المجلس يتخذ إجراء لمنع المحكمة الجنائية الدولية من اتهام الرئيس السوداني بالإبادة الجماعية.

وناقش المجلس مقترحات ليبيا وجنوب إفريقيا بعد أن طلب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بوليس مورينو اوكامبو من قضاة المحكمة، إصدار أمر باعتقال الرئيس عمر حسن البشير بسبب جرائم حرب ارتُـكبت في دارفور.

واتهم مورينو اوكامبو الزعيم السوداني بتنسيق حملة إبادة أسفرت عن قتل 35 ألفا على الفور وما لا يقل عن مائة ألف آخرين “ببُـطء” وأجبرت 2.5 مليون نسمة على ترك ديارهم.

وتريد جنوب إفريقيا وليبيا اللتان تلقيان دعما من روسيا والصين إضافة فقرة توقف أي تحركات من جانب المحكمة الجنائية الدولية في قرار يهدف إلى مد تفويض قوة حفظ السلام المختلطة في دارفور، التي ينقضي أجلها يوم الخميس 31 يوليو.

غير أن الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية أخرى أوضحت أنها تريد الفصل بين المسألتين. ونتيجة لذلك، عجز المجلس عن التوصل إلى اتفاق.

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد للصحفيين “انقسمت المواقف في مجلس الأمن في هذه المرحلة”، وأضاف أنه لا جدوى من ربط تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور بأي خطوة أخرى في المستقبل لتوجيه اتِّـهام للبشير من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

وقال “الجميع متفقون على أنه يجب مدّ تفويض هذه القوات، وما يتفق عليه هو أنه كان ينبغي تناول التعامل مع المادة 16، ويجب أن نمضي قدما .. بما يتفق عليه الجميع”.

وبموجب المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن لمجلس الأمن أن يصدر قرارا يوقف تحقيقات المحكمة أو إجراءات المقاضاة لمدة عام.

ومن غير المتوقع أن تتخذ المحكمة، التي يوجد مقرها في لاهاي، قرارا بشأن توصية مورينو اوكامبو قبل مرور بضعة أشهر.

وكانت الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي عبّـرا عن قلقهم خِـشية أن تضر تحركات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق البشير بالجهود لإنهاء الصراع الذي مضى عليه خمسة أعوام في دارفور ودعوا إلى تطبيق المادة 16 من أجل تعطيل عملية مقاضاة البشير.

وانتقد السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم خليل زاد على تصريحاته، وقال “ليس السودان هو الذي يطلب تطبيق المادة 16، إنما إفريقيا، إنها إهانة لإفريقيا إهانة للقارة كلها”.

وفي إشارة إلى مورينو اوكامبو، قال عبد الحليم إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يستهدف السودان على نحو ظالم، وأضاف قوله “إنه مفك في ورشة الكيل بمكيالين”.

ومن المقرر أن يجري مجلس الأمن تصويتا يوم الأربعاء 30 يوليو بشأن مشروع قرار صاغته بريطانيا، يقضي بمدّ تفويض قوة حفظ السلام المختلطة عاما، لكن دبلوماسيين بالمجلس قالوا إنه قد يتأجل إلى يوم الخميس، اليوم الأخير في التفويض الحالي.

وقال دبلوماسيون إنه تجري مناقشة عدة مقترحات. فقد تضاف فقرة جديدة إلى القرار تنص على أن المجلس يجب أن يوقف أي تحقيق للمحكمة الجنائية بشان البشير أو أن أي اتهام للبشير سيقوض عملية السلام. ويمكن أيضا أن يأخذ القرار بعين الاعتبار تحفظات ومخاوف الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 29 يوليو 2008)