نحو تقليص حجم الجيش السويسري بالثـُّلث

أعلن وزير الدفاع السويسري أولي ماورر في صحافة يوم الأحد 16 أغسطس الجاري بأنه يريد تقليص حجم الجيش السويسري بالثـّلث إذ قال: "في غضون عشرة إلى اثني عشر عاما، سيصبح لدينا 80000 من النشطاء وما يقارب 40000 من الاحتياطيين"، مقابل 120000 عسكري و80000 احتياطي و20000 مجند حاليا.

الوزير ماورر أوضح أن تقليص حجم جيش المليشيات السويسري لن يبدأ قبل خمسة أو ستة أعوام، معربا عن اعتقاده أنـه ينبغي في مرحلة أولى تعزيز الجيش. كما أشار إلى أنه يرغب بالخصوص في خفض حجم مجال الأسلحة الثقيلة مثل المدفعية والدبابات.

كما أعرب وزير الدفاع عن استعداده لتطوير الالتزامات الإنسانية للجيش السويسري في الخارج، وهو موقف طالما عارضه بنفسه عندما كان يترأس حزبه، حزب الشعب (يمين متشدد). ويذكر أن هذا الحزب لا يزال يعارض بشدة إرسال الجنود السويسريين إلى الخارج.

ولا يريد الوزير ماورر مشاركة أكبر للمدفعية في الخارج، بل يرغب في إرسال المزيد من الخبراء في مجالات مثل الصحة والإنقاذ، أو خبراء في مجالات الأسلحة النووية والكيماوية للمساهمة في بعثات إنسانية في الخارج.

أما المشاركة في مناطق الأزمات فينبغي في كل الأحوال أن تخضع للتحليل من خلال معالجة كل حالة على حدة. ويعتزم وزير الدفاع السويسري الحصول على قرار رسمي من الحكومة الفدرالية في هذا الشأن. وأشار في هذا السياق إلى أن الحكومة يُفترض أن تقدم خلال العام المقبل مفهوما لالتزامات الجيش السويسري في الخارج.

كما أعلن الوزير أولي ماورر أنه سيعرض على الحكومة السويسرية يوم الأربعاء المقبل 19 أغسطس مشروع قانون من شأنه أن يتيح اختبار قدرة الجنود على حمل الاسلحة. ونظرا لكثرة حوادث الانتحار وجرائم القتل التي ارتكبت بسلاح الخدمة، يريد وزير الدفاع أن يعلم الجيش في المستقبل السوابق القضائية لجنوده.


swissinfo.ch مع الوكالات