نداءات لضمان مزيد من الحريات في تونس

السيد أمبايي ليغابو (من كينيا)، المقرر الأممي الخاص حول حرية الرأي والتعبير Keystone Archive

طالب المقرر الأممي الخاص حول حرية الرأي والتعبير الحكومة التونسية بتعزيز حرية الرأي والتعبير وضمان التعددية الحقيقية والإفراج عن معتقلي الرأي، ودعا الإعلاميين إلى التمسك بأخلاقيات المهنة.

من جهة أخرى، حثت مسؤولة أوروبية تونس على “الاستفادة من اتفاق الشراكة كقاعدة للإسراع بالإصلاحات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”.

قبل شهر من انعقاد المرحلة الثانية من قمة مجتمع المعلومات في تونس في الفترة ما بين 16 و 18 نوفمبر القادم، بدأت العديد من الأصوات ترتفع لمطالبة الحكومة التونسية تارة وتشجيعها تارة أخرى على تعزيز احترام الحريات وحقوق الإنسان.

فقد شهدت نهاية الأسبوع المنقضي إصدار المقرر الخاص حول حرية التعبير والرأي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، نداء يطالب فيه السلطات التونسية بـ “ضمان تعددية فعلية والإفراج عن معتقلي الرأي”.

أما مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي النمساوية بيتنيا فيريرو فالدنر (التي بدأت الأسبوع الماضي من تونس جولة على الدول التي لها اتفاقات جوار مع الاتحاد الأوروبي)، فقد وعدت بـ “مساعدة تونس على المضي قدما في الإصلاحات وبالأخص الإصلاحات السياسية ونحو تحقيق دولة القانون ودولة ديموقراطية تحترم حقوق الإنسان”.

تشدد وانعدام حوار فعلي

المقرر الأممي الخاص المكلف بحرية الرأي والتعبير، الكيني أمبيي ليباغو يرى في بيانه الصادر يوم الجمعة 14 أكتوبر، بأن قمة مجتمع المعلومات التي تستعد تونس لاحتضانها في السادس عشر من نوفمبر القادم، “قد تشكل انطلاق مرحلة جديدة لحرية الرأي والتعبير لما ستسمح به من نشر للمعلومات على نطاق أوسع”.

ولكن المقرر الخاص – الذي اصدر رد فعله بناءا على توصله بشكاوى حدوث انتهاكات في مجال حرية الرأي والتعبير في تونس – عبر في المقابل عن “قلقه للتشدد في الآراء وانعدام وجود حوار مع الصحافة”، معتبرا أن ذلك قد “يمس بكل الجهود الرامية الى النهوض بقطاعات حرية وسائل الإعلام في هذا البلد”.

وقد ذكر المقرر الخاص أنه توصل بـ “معلومات حول حدوث انتهاكات لحرية الرأي والتعبير في تونس”، معددا الحظر الأخير لعقد مؤتمر نقابة الصحفيين، والحكم بالسجن على محام لنشره مقالات مثيرة للجدل، وتنظيم حملات معادية للمدافعين عن حقوق الإنسان وبالأخص في مجال حرية الرأي والتجمع.

ضمان للحريات ومطالبة بالمهنية

في ندائه الموجه للسلطات التونسية، طالب المقرر الخاص بـ “ضرورة اتخاذ إجراءات ناجعة لضمان دعم حقيقي للتعددية، ولضمان حرية الصحافة بالخصوص وضمان الحق في الوصول الى المعلومات”، في إشارة الى الرقابة المفروضة على بعض مواقع الإنترنت.

وإذا كان المقرر الخاص قد طالب السلطات بضمان “حق العاملين في مجال الإعلام بممارسة مهنتهم بدون مضايقات أو تحديد، وإلغاء قوانين تجريم قضايا القذف، وتعويض ذلك بغرامات مالية مناسبة”، فإنه ناشد أيضا محترفي الصحافة والعاملين في وسائل الإعلام “ضرورة اعتماد ميثاق لأخلاقيات المهنة يسمح بالتشجيع على الشروع في حوار مفتوح وعلى تبادل المعلومات داخل المجتمع”.

كما ناشد المقرر الخاص حول حرية الرأي والتعبير، السلطات التونسية “الإفراج بدون قيد أو شرط عن كل معتقلي الرأي أو المعقلين لأسباب صحفية”. ونشير الى أن السلطات التونسية رددت دوما بأنه “ليس لديها معتقلي رأي”.

نفي تونسي

في أول رد فعل تونسي على هذه النداءات، نقلت وكالة الأنباء رويترز عن “مسؤول حكومي رفيع المستوى طلب عدم الإفصاح عن إسمه” نفيها وجود سجناء رأي او تقييدها لحرية الصحافة.

وقال المسؤول الحكومي التونسي “خلافا لبعض المزاعم … لايمكن في تونس أن يسجن شخص لآرائه او لأنشطته الصحفية ” مضيفا ” لقد أضحت حرية التعبير واقعا معاشا يوميا بفضل إرساء التعددية السياسية والجمعياتية” كما نقلت وكالة رويترز.

دعوة أوروبية

المفوضة الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية لدول الاتحاد، ووزيرة الخارجية النمساوية، بينيتا فيريرو فالدنر، (التي زارت تونس يومي 13 و14 أكتوبر في إطار جولة في دول الجوار التي أبرمت اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي)، ناشدت السلطات التونسية “المضي قدما في إطار تحسين مجال الحريات وحقوق الإنسان، اقتداء بالتقدم الذي أحرزته في المجال الاقتصادي والاجتماعي”.

وإذا كانت السيدة فيريرو قد أقرت بأن تونس “قد أصبحت مثالا يقتدى به في المنطقة” في مجال التقدم الاقتصادي والاجتماعي، فإنها تساءلت في الندوة الصحفية التي عقدتها يوم 14 أكتوبر في العاصمة التونسية: “هل سيكون بإمكانها أن تصبح رائدة أيضا في مجالات حقوق الإنسان ودولة القانون؟”.

الوزيرة الأوروبية تقابلت مع عدد من المسؤولين التونسيين لكنها لم تتمكن من مقابلة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، لكونه يعاني “من التهاب في الحنجرة”، حسبما ورد في بيان رسمي، كما التقت بعدد من ممثلي المجتمع المدني.

وكان الاتحاد الأوروبي قد عبر عن قلقه أثناء انعقاد الاجتماع التحضيري الثالث لقمة مجتمع المعلومات مؤخرا في جنيف بخصوص المضايقات التي يتعرض لها ممثلو المجتمع المدني في تونس. وقد عبرت السيدة فيريرو عن الأمل “في أن تسمح سياسة الجوار هذه للطرفين بإيجاد حلول لبعض القضايا العالقة”، وبالأخص تلك التي لها علاقة بمطالب المجتمع المدني.

وكان ملفتا تشديد الوزيرة النمساوية على ان الاتحاد الأوربي في جهوده للدفع من أجل إنشاء منطقة للتبادل الحر، “عاقد العزم على تشجيع شريكه الأكثر تقدما في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط للاستفادة من المسار لمواصلة الإصلاحات وبالأخص السياسية والهادفة لإقامة دولة القانون ودولة ديمقراطية أكثر احتراما لحقوق الإنسان”.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف