الجزائر في انتظار رئيس حكومة أم رئيس دولة؟

نواب من "التحالف الأخضر" الذي يضم أحزابا ذات توجهات إسلامية يرفعون لافتات احتجاجية خلال الجلسة الإفتتاحية للبرلمان الجزائري الجديد يوم 26 مايو 2012 احتجاجا على ما اعتبروه تزويرا في الإنتخابات وتلاعبا في نتائجها. Keystone

رغم مرور أكثر من 50 يوما على إجراء الإنتخابات التشريعية، لم تتضح حتى الآن ملامح الحكومة الجزائرية الجديدة.

في الأثناء يشعر المتابع للشأن الجزائري، وكأن تشكيل هذه الحكومة، لم يعُـد من اهتمامات الفاعِـل السياسي الجزائري. فلا أحد يتحدّث عن اتصالات تجري بين أطراف المَـشهد السياسي ولا أنباء رسمية أو غير رسمية عن المرشّح ليكون أول رئيس للحكومة الجزائرية ما بعد إقرار الدستور الجديد.

الإنتخابات الجزائرية أجريت في العاشر من مايو 2012، وأفرزت خريطة برلمانية، لا تختلف إلا من ناحية العَدد عن المجلِس الوطني الشعبي السابق، إلا بعَـدد المقاعد التي ارتفعت من 389 إلى 462 مقعدا، نال منها حزب/ حزبا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 291 مقعدا (221 لجبهة التحرير الوطني و70 مقعدا للتجمع الوطني الديمقراطي) وتوزّعت بقية المقاعِد على حركة مجتمع السِّـلم (حمس)، ذات المرجعية الإسلامية وحصلت على 58 معقدا، فيما حصل حزب العمّال (يسار راديكالي) على 26 مقعدا والتجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية (عِلماني) وقاطَـع انتخابات 2002 وحصل على 19 مقعدا، واحتفظ المستقلون بـ 33 مقعدا، وارتفع عدد مقاعد الجبهة الوطنية الجزائرية (قومية) من 13 إلى 15 مقعدا.

“بوتقليقة هو الذي يقرر مصير حكومته”

أحمد أويحيى، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الحكومة منذ يونيو 2008، قال “إن الرئيس بوتفليقة، هو الذي يقرِّر مصير حكومته”. وأوضح أويحيى أن “الدستور لا يفرِض على الطاقم الحكومي تقديم استقالته بعد الإنتخابات التشريعية. فالأمر لا يعْدو أن يكون تقليدا جرت عليه العادة، الحكومة تشتغل وكل القطاعات تنشط، ورئيس الوزراء سيقدِّم استقالته في كل الأحوال”.

ويقول الجامعي والناشط الجزائري خالد بن إسماعيل، أحد أبرز الشخصيات الجزائرية القريبة من الرئيس الراحل أحمد بن بيلاّ في اتصال مع swissinfo.ch، “إنه كان بالإمكان أن تكون تصريحات أويحيى مقبولة، لو كان الرئيس بوتفليقة لم يُـقِـل من الحكومة ستة وزراء من مناصبهم بعد انتخابهم في المجلس الوطني، بحُـكم التنافي وأسْنِـدت حقائبهم إلى وزراء آخرين بالنيابة، لتضيف إلى الضرورة – بحُكم العُـرف – السياسية للحكومة الجديدة، ضرورة تقنية”.

وذهب بن إسماعيل إلى أن بقاء حكومة عرْجاء طِـوال الأسابيع الماضية وعدم اهتِمام صانِع القرار بتشكيل حكومة جديدة، يُـشير إلى هامشية الحكومة في اتخاذ القرار الجزائري، وإلى أن الرئيس يكتفي من الحكومة بوزراء السيادة، وهُـم لا زالوا يمارسون مهامّـهم، فيما يكون بقية الوزراء بمثابة موظّفين كِـبار أو أن حضورهم برتوكولي، ويقوم بمهام الوزارة كِـبار المسؤولين بالإدارة.

وإذا كانت نتيجة تشريعيات 10 مايو، التي لم تلْـقَ قَـبول كل الأحزاب المشاركة بالعملية الانتخابية، هي المعرقِـل المُـعلَـن حتى الآن لتشكيل الحكومة، فإن ما خلَّـفته النتائج من نِزاعات داخل مكوِّنات حزبيْ/ حزب الرئيس، يمثل عائِـقا إضافيا، لأنها أوجدت نِـزاعات داخل الجبهة ونزاعات بين الجبهة والتجمّع ونزاعات بين حزب/ حزبيْ الرئيس وبقية الأحزاب التي كان يُـمكن أن تعطي التركيبة الحكومية، صيغة التعدّدية.

“حركة حمس ضرورة سياسية للرئيس بوتفليقة”

في الأثناء، وقبل أن يعقد المجلس الوطني الشعبي الجديد جلسته الأولى، أعلنت حركة مجتمع السِّـلم الجزائرية  “حمس”، وهي إحدى مكوِّنات حكومات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ تولِّيه السلطة عام 1999 وتُشارك بالحكومة القائمة بأربعة حقائِـب، هي التجارة والسياحة والصيد البحري والأشغال العمومية، أنها لن تشارك في الحكومة المقبِلة، احتجاجاً على ما وصفته بالتزوير الذي شاب الإنتخابات “وتعبيرا عن رفضنا تصرّف النظام مع النتائج”، حسب كمال ميدا، الناطق الرسمي باسم الحركة.

وكانت حركة “حمس” تطمَح في انتخابات تعطي التيارات الجزائرية، ذات المرجعية الإسلامية، أغلبية تُـؤَهِّـلها لقيادة الحكومة الجديدة على غِـرار ما جرى في تونس والمغرب، وشكّلت من أجل ذلك في شهر فبراير الماضي تحالُـفاً إسلامياً مع حركتيْ النهضة والإصلاح، وإن أبقت على وزرائها في الحكومة.

وجود حركة “حمس” بالتشكيلة الحكومية، ضرورة سياسية للرئيس بوتفليقة. ضرورة لأنها تعطي التشكيلة “تنوّعا” تحتاجه التعدُّدية وأيضا لامتصاص التيارات ذات المرجعية الإسلامية الأخرى من جهة، خاصة جبهة الإنقاذ الإسلامية، وخلق تنافر إن لم يكن تناحرا فيما بينها.

العقبة الأساسية في التشكيلة الحكومية

إعلان حركة “حمس” عدم مشاركتها في الحكومة القادمة، قد يكون أسهل العَـقبات التي يمكن تجاوُزها، إن كان بإرضائها أو بالضغط عليها، لكن برزت إلى جانبها عقبة التنافُـس بين جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم الوحيد منذ استقلال الجزائر والحزب الرئيسي بالحكومات المتعاقبة منذ إعلان التعددية الحزبية بداية تسعينات القرن الماضي من جهة، والتجمع الوطني الديمقراطي، الذي وُلِـد من رحِـم الجبهة في منتصف التسعينات، بقيادة أحمد أويحيى، ليكون الحزب ذا الأغلبية، ويقود عدة حكومات بالتناوُب مع الجبهة، وليشكل معها طوال السنوات الماضية “حزب الرئيس” بوتفليقة.

مع ذلك، لا مفر من الإقرار بأن العقبة الأساسية، لا تتمثل فقط في تشكيل الحكومة، بل في رسم ملامح جزائر ما بعد بوتفليقة، إذ يعتبر الفاعِل السياسي أن رئاسة الحكومة القادمة خُـطوة ضرورية لرئاسة الجمهورية عام 2014 خلفا للرئيس بوتفليقة، وهو ما حفَّـز على رفع وتيرة الخِلافات في صفوف الجبهة ووقوف جزءٍ من مكوِّناتها ضدّ رئيسها عبد العزيز بلخادم، رئيس الحكومة السابق ووزير الدولة والممثِّـل الشخصي للرئيس بوتفليقة.

بلخادم فقد ثقة جبهة التحرير

في هذا السياق، أعلن أعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير، أنهم بدأوا بإجراء سحْب الثِّـقة من عبد العزيز بلخادم، متَّـهمين إياه بأنه شجّع “المحسوبية” في عملية الترشيح والإنتخابات و”قيادة انقلاب عضوي” في الجبهة، تمهيدا للوصول إلى رئاسة الجمهورية الجزائرية عام 2014 خلَـفا للرئيس بوتفليقة، أنه طلب دعْـم الأمريكيين في سعْـيِـه للمنصب.

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية الواسعة الإنتشار عن بوجمعة هيشور، الوزير السّابق وعضو اللجنة المركزية للجبهة “بحَـوزتنا معلومات تُـفيد بأن هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، استقبلت عبد العزيز بلخادم بصفة شخصية، في مكانٍ ما خارج البلاد، أربعة أشهر قبل موعِد الإنتخابات التشريعية… اللقاء تناول مسائل داخلية حسّاسة، تتعلق بالإستحقاق الرِّئاسي المقبل”.

ولم يستبعد هيشور أن يكون بلخادم قد تلقّى ضمانات من كلينتون، بدعم ترشّحه للإنتخابات الرئاسية، حيث أن مواقِـف بلخادم الأخيرة تدُلُّ على أنه “أصبح يتصرّف وكأنه الرئيس المقبِل للبلاد، ويتعنَّـت في رفض الإحتِكام إلى الصندوق في الدورة العادية للجنة المركزية المُـرتقبة يوم الجمعة المقبل (6 يوليو)”.

في الوقت نفسه، قارَن هيشور لقاء بلخادم بكلينتون، بزيارة الأمين العام السابق لجبهة التحرير علي بن فليس لفرنسا، في وقت كانت تعيش البلاد على وقْـع سِباق محموم حول الإنتخابات الرئاسية لعام 2004، وهي الزيارة التي انتهت بإعلان بن فليس ترشّحه للرئاسة ووقوفه ضدّ ترشّح عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن بن فليس خسِر المعركة وانسَحب نهائيا من العمل السياسي، ويبدو أن رحلة بلخادم إلى فرنسا في مارس الماضي كانت بهدَف السَّعي للِـقاء فرانسوا هولاند، (الرئيس الفرنسي الحالي)، باعتِباره كان المرشّح الأوفَر حظّا.

وفي بازار الترشيحات لرئاسة الحكومة، والتي يعتقِـد خالد بن اسماعيل أنها لن تكون قبل احتفالات الجزائر يوم 5 يوليو بالذِّكرى الـ 50 للاستقلال عن فرنسا، تُطرح أسماء عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير، الفائز في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة والإسلامي المعتدِل عمّار غول ورئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى، والتكنقراط أحمد بن بيتور، الذي استقال من رئاسةِ الوزراء عام 2000، وميلود حمروش، رئيس الوزراء في سنوات التسعينيات.

ويظل الجيش.. “صاحب القرار”!

هذه هي نفس الأسماء المرشّحة لرئاسة الجمهورية، إذا ما أضيف لها سعيد، شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإن كانت حظوظه تقلَّـصت بعد اندِلاع الربيع العربي، الذي كان التَّـوريث وحُـكم العائلة، أحد أبرز مسبِّـباته، إن كان في مصر أو ليبيا أو تونس أو اليمن، وهو الربيع الذي نجحت الجزائر إبعاده عن أجوائها حتى الآن، بفضل عوامل متعددة تشمل خِـشية معظم الجزائريين من عودة حرب 1992 إلى 2000 بين الدولة والتيارات الأصولية المتشدِّدة التي دفعت البلاد ثمنها أكثر من 100 ألف قتيل وخسائر مادية واقتصادية، أو بحُـكم ارتفاع أسعار النفط وانتِعاش الخزينة الجزائرية وأيضا نتيجة وهْـن أحزاب المعارضة ومعها ضعف تأثير المجتمع المدني، ويضاف إلى هذا كله، أن الجيش الجزائري لا زال صاحب القرار الأول في البلاد.

وإذا كان التنافس على موقِع رئيس الحكومة الحالي – رئيس الجمهورية مستقبلا – لا زال يدور داخل نفس العائلة السياسية (أي عائلة جبهة التحرير الوطني)، فإن تحوّلات سياسية تعرِفها المنطقة والعالم، وتحوّلات اقتصادية قد تكون سَـلبية، إذا انخفضت أسعار النفط والغاز، الذي يشكِّـل 97% من مداخيل العُـملة الصّعبة للخزينة، لابد من أن تدفع الرئيس بوتفليقة مع حكومته إلى الإسراع في رسم الخريطة السياسية للتحوّلات في بلاده، بما يُؤمِّـن انتقالا سِلـميا وسلسا للسلطة في الموعد المرتقب..

النخبة الجزائرية منقسمة بشأن الرئيس المقبل للبلاد

الجزائر (رويترز) – تعيش الحكومة الجزائرية حالة من الشلل جراء مناقشات بشأن من يجب ان يصبح الرئيس القادم الامر الذي يكشف عن انقسامات داخل النخبة الحاكمة وقد يهز استقرار البلاد الهش.

وابقى التماسك والهيمنة اللذان تدير بهما المؤسسة الحاكمة في الجزائر المستعمرة الفرنسية السابقة المصدرة للنفط على استقرارها حتى في الوقت الذي تأثر فيه جيرانها بانتفاضات “الربيع العربي” خلال الثمانية عشر شهرا الماضية.

ومن شأن انهيار هذا التماسك أن يشعل من جديد الصراع مع إسلاميين متشددين ويرسل موجات من عدم الاستقرار عبر منطقة أوسع تعاني بالفعل من اضطرابات بعد الربيع العربي ومن الممكن أن يعرض للخطر صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي التي تعتمد عليها أوروبا.

وأوضح علامة على الخلاف داخل النخبة الحاكمة هي ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يعين رئيسا للوزراء بعد اكثر من شهر من الموعد الذي كان من المتوقع ان يعلن فيه قراره.

وينص الدستور الجزائري على وجوب استقالة رئيس الوزراء احمد اويحيى بعد انتخابات برلمانية اجريت في العاشر من مايو ايار والتي كان على بوتفليقة ان يكلف بعدها اويحيى بتشكيل حكومة جديدة أو يعين شخصا جديدا للمنصب. ولم يحدث أيّ من هذين الخيارين.

ويمكن لعدد قليل من البعيدين عن دوائر صنع القرار الزعم بمعرفة ما يدور داخل نظام الحكم في الجزائر وهو احد اكثر انظمة الحكم في العالم غموضا واستعصاء على الاختراق. ولم يعط مكتب الرئيس اي اشارة على سبب التأجيل.

وافضل تصور هو ان عشائر متنافسة وجماعات مصالح تناضل من اجل ان يتولى مرشحها السلطة من بوتفليقة (75 عاما) عندما تنتهي فترته الثالثة وربما الاخيرة بعد عامين من الان.

والمؤشرات هي ان المؤسسة منقسمة بصورة عامة الى معسكرين. الاول يريد البناء على ارث بوتفليقة والتواصل مع ذلك النوع من الاسلاميين المعتدلين الذين وصلوا الى السلطة في اماكن اخرى من المنطقة منذ الربيع العربي.

بينما يريد المعسكر المنافس انفصالا واضحا عن بوتفليقة وهو معسكر شديد العلمانية ويشك في الاسلاميين.

واختيار رئيس الوزراء مرتبط بهذا الخلاف لانه اذا تقلد اي من المتنافسين على الرئاسة منصب رئيس الوزراء فسيكون من الواضح انه – على الاقل الان – الخليفة الذي يدعمه بوتفليقة.

وقال المحلل فريد فراحي “من سيحل محل بوتفليقة هو القضية الرئيسية في الجزائر حاليا وهذا يفسر سبب تأجيل تعيين حكومة جديدة. كل قرار سيكون له تاثير على الانتخابات الرئاسية”.

وكانت الطريقة الهادئة التي استطاعت بها الجزائر تفادي انتفاضات الربيع العربي جديرة بالملاحظة. وفي ظل امتلاكها لاحتياطيات نقدية ضخمة من تصدير النفط والغاز تمكنت من استخدام الانفاق العام لتهدئة الاضطرابات الشعبية.

اما المعارضة، فهي ضعيفة ولا توجد شهية تذكر لاحداث تغيير جذري، إذ ان ذكريات الصراع الذي دار في التسعينات وأودى بحياة 200 الف شخص لا تزال حاضرة في الاذهان.

وبدلا من ذلك، فإن التحدي الحقيقي أمام الجزائر هو ما اذا كانت النخبة التي تتقلد السلطة منذ الاستقلال عن فرنسا قبل 50 عاما يمكنها الابتعاد عن تمزيق نفسها بِشأن خلافة بوتفليقة التي تحل بعد عامين.

وقال ريكاردو فابياني محلل شؤون شمال افريقيا في اوراسيا جروب “اعتقد ان 2014 هو نقطة ساخنة محتملة فيما يتعلق بالاستقرار السياسي في الجزائر …افكر اكثر بشأن المساعي المحمومة والصراعات داخل (النظام)”.

وينص الدستور الجزائري على ان السلطة يتقلدها الرئيس والبرلمان المنتخبان بطريقة ديمقراطية.

غير ان دبلوماسيين ومحللين يقولون ان البلاد تحكمها بالفعل مجموعة يطلق عليها اسم “لوبوفوار” وهي كلمة فرنسية تعني السلطة تتألف من مجموعة من كبار المسؤولين الذين يلتقون خلف ابواب مغلقة.

ويقول محللون ان بوتفليقة يتمتع بنفوذ كبير داخل مجموعة “السلطة” لكن يشاركه في هذا النفوذ مسؤولون غير منتخبين خاصة من الجهاز الامني القوي.

ويتداعى تماسك النظام في بعض الاوقات وهو شيء يحدث الان فيما يبدو فيما يتعلق بخلافة بوتفليقة.

وقال محمد لاجاب المحلل ومدرس العلوم السياسية بجامعة الجزائر “توافق الرأي…لازم لتحقيق تغير سلس لكن عندما لا يكون هناك توافق فإن النظام يتوقف عن العمل مثلما هو الوضع الان. كل شيء مجمد من قمة الدولة الى قاعدتها”.

ويشير اناس ممن هم على معرفة بما يدور داخل مجموعة “السلطة” الى قائمة من الاشخاص الذين سيترشحون للرئاسة.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 21 يونيو 2012)