وجه جديد للإشتراكية السويسرية

عرض الحزب الإشتراكي السويسري يوم الأربعاء 7 أبريل برنامجه الجديد الذي يُنتظر أن يعوّض برنامجه الحالي الذي اعتمد منذ حوالي 30 عاما. وفي الوثيقة توقف اليسار عن الحديث عن القطيعة مع الرأسمالية بل عن "ديمقراطية اقتصادية".

وجاء في بيان صادر عن الحزب أنه في ظل الأزمة التي ليست مالية واقتصادية بل تشمل أيضا المفاهيم السياسية والمُثل، كان من الضروري تحديث العناصر الأساسية لبرنامج الحزب الإشتراكي.

بدوره أكد كريستيان لوفرا، رئيس الحزب أن “نضالنا يتركز على توفير العدالة الإجتماعية والتشغيل وتكافئ الفرص والآفاق بوجه الجميع وليس على تكثيف الإمتيازات للبعض”.

في برنامجه الجديد، يُبرز الحزب الإشتراكي مفاهيم جديدة مثل التنمية المستدامة والخدمة (أو المرفق) العمومية. وعلى عكس ما تضمنته وثيقة عام 1982، لا يطمح الإشتراكيون الآن إلى “القطيعة مع الرأسمالية” من أجل القضاء على “هيمنة الإقتصاد على الإنسان” بل يتمثل الهدف اليوم في تحقيق “الديمقراطية الإقتصادية” من خلال منح الأولوية لتنظيم المؤسسات في شكل تعاونيات (أو تعاضديات).

من جهة أخرى، يقترح الحزب الإشتراكي بوضوح تام انضمام سويسرا إلى لإتحاد الأوروبي وإلغاء الطابع الإلزامي للخدمة العسكرية.

الوثيقة الجديدة التي أعد مسودتها الأولى الرئيس السابق للحزب هانس يورغ فيهر حظيت بمصادقة قيادة الحزب الإشتراكي وطرحت على التشاور في الفروع إلى موفى يوليو القادم وسيقرر مؤتمر الحزب (يعقد يومي 30 و31 أكتوبر في لوزان) الصيغة النهائية للوثيقة التي يُفترض أن تكون صالحة لفترة زمنية تقدر بجيل واحد (حوالي 33 عاما).

الحزب الإشتراكي الذي تأسس عام 1888، ظل في صفوف المعارضة لعشرات السنين ولم يتحصل على أول مقعد له في الحكومة الفدرالية إلا في عام 1943 ثم أضيف له مقعد ثان في سنة 1959. وفي الوقت الحاضر، يعتبر الحزب الثاني في سويسرا لجهة عدد الناخبين حيث تحصل على 19،5% من الأصوات في آخر انتخابات عامة أجريت عام 2007 (مقابل 23،3% في عام 2003).

swissinfo.ch مع الوكالات