وزيرة الخارجية السويسرية توجه الشكر إلى شباب الثورات العربية

أشادت رئيسة الكنفدرالية السويسرية ميشلين كالمي ري بحرارة بالمناضلين والنشطاء الشبان العرب. وفي خطاب ألقته يوم الثلاثاء 18 أكتوبر لدى افتتاحها الندوة السنوية للدائرة السياسية بوزارة الخارجية في العاصمة برن شكرتهم على "تجسيد الأمل من أجل التغيير".

وقالت وزيرة الخارجية: “إنكم المستقبل في بلادكم وفي منطقتكم لأنكم تكافحون من أجل التغيير والكرامة والديمقراطية” متوجهة بكلامها إلى عدد من النشطاء العرب الشبان (من مصر وتونس واليمن والبحرين وسوريا وليبيا) الذين قدموا شهاداتهم في “ملعب سويسرا” (مكان انعقاد الندوة) عن الدور الذي لعبوه في الإنتفاضات الشعبية التي شهدتها بلدانهم.  

وذكّـرت الرئيسة السويسرية أمام حشد كبير من الضيوف أن انتخابات ستنظم يوم الأحد المقبل في تونس بالتزامن مع الإنتخابات العامة في سويسرا. وفيما يتسم الإقتراع السويسري بالدورية الإعتيادية، فإن انتخابات المجلس التأسيسي في تونس تشكل “موعدا جديدا ومُؤسسا  وحاملا لمستقبل آخر في تونس”.  وأضافت كالمي – ري أمام أكثر من 800 شخص أن هذا الإقتراع يتيح بالخصوص “اختيارا حقيقيا للناخبين”.

وبالعودة إلى الإنتفاضات الشعبية التي تخللت ربيع عام 2011، أشارت كالمي ري إلى أنها أقامت الدليل على أن “الشعوب العربية موجودة وأنها هي الأطراف الفاعلة في التغيير وليسوا الديكتاتوريين أو القاعدة”، ومع ذلك يقترن هذا المنعرج التاريخي ببعض الهواجس حيث أن “عمليات انتقالية بمثل هذا الحجم لا تخلو من مخاطر ولا تسير في خط مستقيم”، على حد تعبير وزيرة الخارجية السويسرية.

ومع أن مسؤولية هذه التغييرات تقع على عاتق الشعوب العربية إلا أنه بإمكان سويسرا أن تقدم “بروح تشاركية” مُساعدتها في هذا المسار الإنتقالي نحو الديمقراطية وخاصة فيما يتعلق بإصلاح الأنظمة الأمنية وسير العملية الإنتخابية.

يُشار إلى أن محور الإهتمام في الندوة السنوية للدائرة السياسية لوزارة الخارجية تركز هذه المرة على “الإنتفاضات في العالم العربي بين الآمال والمخاوف” وتمت استضافة عدد من شباب ونشطاء الثورات في عدد من البلدان العربية إضافة إلى شخصيات وخبراء عرب من بينهم الدكتور عمرو حمزاوي (من مصر) وهيثم مناع (من سوريا) وصوفي بسّيس (من تونس) ونوال السعداوي (من مصر). وقد أشار السفير كلود فيلد، رئيس الدائرة، إلى أن سويسرا اختارت أن تساند – عن طريق برنامج للدعم – إطلاق مسار انتقالي نحو الديمقراطية ودولة القانون.