وزيرة العدل تدعو إلى مزيد من الصرامة تجاه بعض طالبي اللجوء

دعت سيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة السويسرية إلى انتهاج مزيد من الصرامة مع طالبي اللجوء من ذوي السلوكيات غير المقبولة. وقالت في حديث نشرته يوم الأحد 26 يونيو أسبوعية "سونتاغس بليك" (تصدر بالألمانية في زيورخ) "يجب علينا فرض احترام النظام".

وصرحت الوزيرة أنه يُمكن، على سبيل المثال، أن يحصل الأشخاص الذين يثيرون المشاكل (من قبيل التشويش والإضرار بالملك العمومي والعربدة وعدم التقيد بالإجراءات) على بطاقات تموينية عوضا عن استلام مبالغ نقدية تجنبا لإمكانية اقتنائهم للكحول. كما يُمكن للسلطات المحلية في الكانتونات، عند الإقتضاء، إصدار أوامر بمنع الخروج من أو الدخول إلى منطقة معينة (في البلدات أو المدن التي يتم تحويلهم للإقامة فيها في انتظار الحسم في طلباتهم).

في الوقت نفسه، وعدت سيمونيتا سوماروغا بمعالجة مطالب اللاجئين الإقتصاديين بأسرع وقت مُمكن واعتبرت الوزيرة الإشتراكية  أن “معظم القادمين من شمال افريقيا (تونس وليبيا أساسا – التحرير) لاجئون اقتصاديون. وهؤلاء ليس لهم أي حق في اللجوء”.

وكان مؤتمر الوزراء المحليين للعدل والشرطة في الكانتونات السويسرية قد وجّـه في اجتماع عقده يوم الجمعة الماضي (24 يونيو)، انتقادات للكنفدرالية ولسياستها في مجال اللجوء. وحسب رأيه، فإنه من المفترض أن تمنح مراكز التسجيل والإجراءات الأولوية لطالبي اللجوء الذين سبق لهم التقدم بطلب في بلد آخر، وهو ما يمثل 55% من إجمالي طالبي اللجوء كي تقوم السلطات بترحيلهم إليه طبقا لمعاهدة دبلن.

  

هذه المسألة تطرقت لها الوزيرة السويسرية في تصريحات أخرى نشرتها أسبوعية NZZ am Sonntag (تصدر بالألمانية في زيورخ) ودعت فيها إلى “عدم التسرع”، مشددة على أنه “من الأفضل التمهل أحيانا لأنه من المحتمل أن الشخص الذي تقدم بطلب ثان للجوء في سويسرا لم يتم تسجيله في قاعدة بيانات البلد الأول الذي طـُـلـب فيه اللجوء”.

ومع أن السيدة سوماروغا تقدر أن نظام دبلن يشتغل إجمالا بشكل جيد وأنه “يُساعدنا”، إلا أنها أعربت في الوقت نفسه، عن اعتقادها بأنه يجب منح الأولوية في معالجة الملفات لـ “حالات دبلن”، مُوضّحة أننا “لم نصل بعدُ إلى حيث نريد أن نكون”.