وزيرة العدل والشرطة تشكك في شرعية جزء من الاتفاق مع ليبيا

أعلنت وزيرة العدل والشرطة السويسرية يوم الأحد 23 أغسطس إمكانية وجود مشكلة قانونية قد تعترض محكمة يزعم إنشاؤها للتحقيق في حادثة اعتقال هنيبال القذافي في جنيف السنة الماضية.

وقالت الوزيرة إيفلين فيدمر- شلومبف أن الأسس القانونية لهذه المحكمة مشكوك فيها، وأن هذه القضية ستطرح للنقاش خلال جلسة الحكومة السويسرية يوم الإربعاء القادم.

وخلال زيارة خاطفة للعاصمة الليبية يوم الخمبس 20 أغسطس، قدّم الرئيس السويسري، ووزير المالية هانس-رودولف ميرتس اعتذاره عن اعتقال هنيبال، نجل الزعيم الليبي معمّر القذافي وزوجته لينا، في يوليو 2008، بعد أن تلقت شرطة جنيف تقريرا عن تورّطهما في إساءة معاملة موظفيْن يعملان في خدمتهما.

لكن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس السويسري أثارت موجة عنيفة من الإنتقادات في سويسرا، وتساءل الكثيرون حول صلاحية الحكومات الكانتونية التي تعود إليها بالنظر مسؤولية الأمن والشرطة.

وصرحت وزيرة العدل السويسرية إلى صحيفة “سونتاغ” الناطقة بالألمانية (تصدر في زيورخ)، أنها فوجئت بالإتفاق الذي أبرمه ميرتس مع السلطات الليبية والذي ينص على إنشاء محكمة للنظر في سلوك شرطة جنيف ضد هنيبال السنةالماضية، وسيكون مقرها بلندن، العاصمة البريطانية.

ولا يدور الجدل فقط حول مستقبل العلاقة بين سويسرا وليبيا، بل وكذلك المستقبل الغامض الذي يلف مستقبل الرجلين السويسريين المحتجزين في ليبيا، والممنوعيْن من مغادرة التراب الليبي.

ونقلت الصحف السويسرية الصادرة الأحد 23 أغسطس أن رئيس الكنفدرالية قد أصبح معزولا مع إستمرار الوقت، لأن الرجليْن السويسريين المحتجزين في ليبيا لم يسمح لهما بالعودة إلى بلادها. وفي تعليق ساخر، أشارت البعض منها إلى أن “ميرتس أصبح الرهينة السويسرية الثالثة بيد الحكومة الليبية”.

وأضافت وزيرة العدل السويسرية: “إذا لم يطلق سراح الرهينتيْن قريبا، فإن القضية ستصبح معقّدة سياسيا”.

بدورها، أشارت دوريس ليوتهارد، وزيرة الإقتصاد، في تصريحات إذاعية، أنه من اللازم مناقشة القضية في جلسة الحكومة القادمة، للوقوف على إمكانية أن يكون هناك صراع مصالح بين وزارتيْ المالية والشؤون الخارجية.

كذلك نقلت صحيفتان سويسريتان صدرتا يوم الأحد عن ميشلين كالمي- ري، وزيرة الخارجية السويسرية، قولها إنه من المهم أن يطلق سراح المواطنيْن السويسريْن قريبا، بعد احتجازهما الآن لمدة تزيد عن سنة.

وعبّرت عن عدم رغبتها في الخوض في تفاصيل أخرى على علاقة بهذه القضية.

swissinfo.ch مع الوكالات