وزيرة العدل والشرطة تناقش قضايا الهجرة مع نظرائها في فضاء شنغن

ناقشت سيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة السويسرية، مع نظرائها الأوروبيين القضايا الثنائية المتعلقة بالهجرة واتفاقية شنغن المنظمة لتنقل الأشخاص بين مجموعة من البلدان الأوروبية، وذلك خلال زيارتها إلى لكسمبورغ يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2011.

وقد انتظمت محادثات مهمة في إطار اجتماع مجلس وزراء الداخلية والعدل حول آليات مراقبة الأشخاص الذين يدخلون ويغادرون فضاء شنغن الذي أصبحت الحدود بين بلدانه مفتوحة على بعضها البعض. وقد رحبت سوماروغا على وجه الخصوص بالإجراءات المتخذة لتنجب سوء استغلال التأشيرات الممنوحة لأحد البلدان الأعضاء. وسويسرا عضو في فضاء شنغن، على الرغم من انها ليست عضوا في الإتحاد الاوروبي.

وتنطوي مبادرة “الحدود الذكية”، إحدى هذه التدابير، على إدخال نظام إلكتروني لمراقبة حركة الدخول والخروج، وبرنامج لتسجيل المسافرين كثيري العبور للحدود بين البلدان الأعضاء. وأشارت وزيرة العدل السويسرية إلى ان بلادها ترغب في الإستفادة من هذا الإجراء لمكافحة الحالات التي يساء فيها إستخدام اتفاقية شنغن.

لكن سوماروغا أكّدت في المقابل على ضمان جدوى هذا النظام من حيث التكلفة ومن حيث حماية البيانات الشخصية أيضا.

كذلك ناقش الوزراء موجات الهجرة الكبيرة في اتجاه بعض البلدان الأعضاء بعد ان تم إلغاء التأشيرة على رعايا بعض البلدان في منطقة البلقان. ورحبت سوماروغا بالتدابير المتخذة لمكافحة سوء استخدام اتفاقية شنغن. وذكر بيان وزارة العدل والشرطة أن سويسرا بدورها شهدت أخيرا ارتفاعا ملحوظا في عدد طالبي اللجوء القادمين من بلدان في منطقة البلقان.

وعبّرت الوزيرة السويسرية عن رغبتها في المشاركة في تبادل المعلومات وحماية الحدود المشتركة بشأن مسألة المهاجرين من شمال إفريقيا.