ويستثمرون في البحث العلمي أيضا

البحث العلمي كأحد مصادر الربح يستوجب نفقات كثيرة واستثمار قوي ينطوي على مغامرة Keystone

أصدر مؤخرا المكتب الفدرالي للإحصاء بالتعاون مع منظمة الاقتصاد السويسري "ايكونومي سويس" دراسة حول تمويل القطاع الخاص للأبحاث العلمية خلال عام ألفين.

وتهتم الدراسة بالدرجة الأولى بالموارد المالية والبشرية للمؤسسات الاقتصادية السويسرية الخاصة طبقا للمعايير المتبعة في الاتحاد الأوروبي، وأظهرت أن القطاع الخاص أنفق خلال عام ألفين أكثر من سبعة مليارات فرنك سويسري على الأبحاث العلمية والتنمية بزيادة تبلغ اثنا عشرة في المائة عن عام ستة وتسعين، ستة وثمانون في المائة من هذه الاموال تأتي من المؤسسات نفسها والبقية من مصادر أخرى ربما في اطار تعاون بين أكثر من جهة في مشروع مشترك.

الدراسة كشفت النقاب عن تمويل القطاع الخاص للابحاث العلمية ، حيث أنفق مليارا وسبعمائة وستين مليون فرنك في أبحاث أجريت خارج جدران مؤسساته، وكان لمعاهد البحث السويسرية الخاصة نصيب الأسد فيها فتقاضت أربعمائة مليون فرنك عن أعمالها، تليها الجامعات بمائة وخمسة وعشرين مليون فرنك، في مقابل اربعين مليون فرنك أنفقها القطاع الخاص على تطوير الأبحاث في جهات متفرقة، بينما ذهب الجزء الاكبر وهو ما يزيد عن المليار فرنك لتمويل مشاريع بحثية لحساب القطاع الخاص ولكن خارج سويسرا وهو مايعادل زيادة تبلغ ستة وسبعين في المائة عن عام ستة وتسعين.

الحصيلة الايجابية لهذه الأبحاث ونفقاتها المرتفعة يمكن النظر إليها من خلال ما توصلت إليه تلك المؤسسات من اختراعات أنفقت خمسين مليون فرنك لتسجيلها لحسابها لحماية حقوقها فيما بعد، وهي التي تعتبر العائد الرئيس لكل هذه التكاليف الباهظة والتي تفوق ميزانيات الكثير من الدول.

مجالات متنوعة ويجمعها قاسم مشترك

القطاعات المستفيدة من هذا المجال تتركز في مجال الصناعات الكيماوية والتعدينية والصيدلية إلى جانب قطاع الميكنة ومختبرات التحاليل والبحث، وتشكل جميعها أربعة وثمانين في المائة من اجمالي الجهات التي شملتها الدراسة.

وحتى داخل هذه القطاعات أوضحت الدراسة أن هناك زيادة متواصلة في مجال البحث والتطوير كانت ملحوظة في مجال الصناعات المعدنية ومجال الميكنة فبلغت ثلاثة وثلاثين في المائة، أما في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات فكانت القفزة عالية فبلغت مائتين وستة وثلاثين في المائة مقارنة مع عام ستة وتسعين.

بمقارنة هذه النتائج مع الدول الصناعية الكبرى على مستوى العالم تقف سويسرا في المرتبة الخامسة، تسبقها السويد وفنلندا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعني تراجع سويسرا درجة واحدة بعدما كانت تسبق الولايات المتحدة الأمريكية في الترتيب عام ستة وتسعين.

وللعنصر البشري دور

ولم تقتصر الدراسة على الجانب المالي بل تطرقت أيضا إلى الجانب البشري حيث زاد عدد العاملين في مجال البحث والدراسات بنسبة أحد عشرة في المائة عن عام ستة وتسعين ليبلغ العدد الإجمالي واحد وأربعين ألف وثلاثمائة وخمسين شخصا أغلبهم يعملون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات التطبيقية، حيث يعمل ثمانية أشخاص من كل عشرة باحثين في مجالات الصناعات الكيماوية والصيدلانية والتعدينية والميكنة.

والملفت للنظر في هذا الجانب أن عشرين في المائة فقط من العاملين في مجال البحث العلمي من النساء وأغلبهن يعمل في قطاع الصيدلة والكيمياء ولكن بنسبة لا تتجاوز ستة وثلاثين في المائة .

ولا ترجع هذه النسبة الضيئلة من النساء إلى الشركات والمؤسسات البحثية فقط بل أيضا إلى الحكومة الفدرالية وتحديدا إلى اللجنة الوطنية لتمويل البحث العلمي التي كانت تضع شروطا لاستفادة الجنس اللطيف من العمل في البحث العلمي يصفها أنصار المرآة بالمجحفة ويعتبرها آخرون هامة لضمان استمرارية البحث العلمي خلال الفترة المحددة له دون عائق طارئ كالحمل والرضاعة.

وكانت شروط تمتع البحاثة من النساء بتمويل الحكومة للبحث العلمي تنص على ألا يتجاوز سن الواحدة منهن الخامسة وثلاثين عاما، إلا أن النظام الجديد الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من الفاتح من كانون الثاني – يناير المقبل سيرفع هذا الشرط لمدة عامين كفترة اختبار لمعرفة ما إذا كان هذا البند يقف بالفعل عائقا أمام اشتراك الجنس اللطيف في الأبحاث.

العنصر البشري الآخر الذي لفت الانتباه في نتيجة الإحصاء كان نسبة الأجانب العاملين في البحث العلمي في الشركات والمؤسسات الصناعية، حيث أوضحت الدراسة أن المجال مفتوح للأجانب شريطة التأهيل بشكل جيد، فالبيانات تشير إلى أن سبعة وخمسين في المائة من الأجانب العاملين في البحث العلمي حاصلون على نفس الدرجة العلمية التي يحملها ثلاثون في المائة من نظرائهم السويسريين .

المحصلة الاجمالية لهذه الدراسة تعتبر إيجابية وتدل على أن المؤسسات والشركات الخاصة تلعب دورا يعزز مكانة سويسرا دوليا كساحة اقتصادية وصناعية وعلمية.

تامر أبو العينين