آلاف مواطن العمل مُهددة من جديد في أكبر بنك سويسري
لم يُفلت اتحاد المصارف السويسرية "يو بي إس" من تأثيرات أزمة الديون وارتفاع قيمة الفرنك، بحيث حقّق أرباحا صافية للمساهمين لم تتجاوز في الثلاثي الثاني من عام 2011 مبلغ 1,02 مليار فرنك، أي نصف مبلغ المليارين الذي كان مُتوقعا. ويعتقد بعض المحللين الاقتصاديين أن آلاف مواطن العمل في المصرف قد تتأثر بهذا الوضع.
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
swissinfo.ch مع الوكالات
في نهاية يونيو 2011، بلغ عدد مواطن العمل في اتحاد المصارف السويسرية 65707. وكان “يو بي إس” قد أقدم على خفض عدد الموظفين لديه بشكل حاد خلال الأزمة المالية، بحيث كان عدد المستخدمين فيه يتجاوز 83000 في عام 2007.
وفور الإعلان عن تراجع أرباح “يو بي إس” يوم الثلاثاء، سارعت الجمعية السويسرية لموظفي المصارف إلى المطالبة بما وصفته بـ “التماثل” على مستوى “التضحيات”، مشددة على أن الموظفين قد ساهموا بشكل كبير في خفض التكاليف في السنوات الأخيرة وأنه يتعين الآن البحث عن سبل الادخار على مستوى الأطر الإدارية العليا والمسؤولين في بنوك الاستثمارات، الذين استفادوا من زيادات كبيرة في الرواتب.
وأمام ضغوط الأزمة المالية، تستعد بنوك أخرى للاستغناء عن مئات وآلاف مواطن العمل، مثل مؤسسة ليودز البريطانية التي ستلغي 15000 وظيفة ومؤسسة غولدمان ساخس الأمريكية التي ستتخلص من 1000 موطن عمل. ويتوقع المحللون أن تقوم مجموعة “كريدي سويس” أيضا بخفض عدد موظفيها.
ويشار أيضا إلى أن “يو بي إس” يعتزم توفير ما بين 1,5 و2 مليار فرنك خلال العامين أو الأعوام الثلاثة القادمة بهدف خفض بعض التكاليف. وقد أعلن المصرف أنه لن يتمكن من بلوغ الهدف الذي حدده لنفسه في عام 2009 – بخصوص الربح قبل احتساب الضرائب – في الفترة المقررة التي تتراوح بين 3 و5 سنوات.
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
قضية “يو بي إس”: المحكمة الفدرالية تدعم تصرف هيئة المراقبة المالية
تم نشر هذا المحتوى على
وأكدت المحكمة الفدرالية أن هيئة “فينما” المستقلة تصرفت بموافقة الحكومة الفدرالية لمنع حدوث كارثة اقتصادية. وخلال المداولات العلنية التي جرت يوم الجمعة 15 يوليو الجاري، رأت المحكمة الفدرالية أن هيئة “فينما” تصرفت بشكل قانوني. وألغت بالتالي قرارا صدر عن الهيئة القضائية السابقة، وهي المحكمة الإدارية الفدرالية، التي كانت قد توصلت إلى نتيجة معاكسة. وكانت هيئة…
المصارف السويسرية تحقق أرباحا تناهز 14 مليار فرنك في عام 2010
تم نشر هذا المحتوى على
سجّل هذا الارتفاع في الأرباح خاصة لدى مصارف الكانتونات (يبلغ عددها 24) والمصارف الخاصة (13) ، على التوالي بنسبة 10.9% بالنسبة للأولى، و4.2% بالنسبة للثانية. من جهة اخرى ارتفعت أرباح المؤسسات الأخرى بمعدل 22.9 %. وبصفة إجمالية، استطاع 267 مصرفا من مجموع 320 شملتهم الدراسة الإحصائية التي أنجزها المصرف الوطني السويسري وكشف عن نتائجها يوم الخميس 16 يوينو 2011،…
إجراءات مشددة تستهدف “كبريات المصارف التي لا يمكن السماح بإفلاسها”
تم نشر هذا المحتوى على
هذا الإجراء أقره مجلس الشيوخ السويسري يوم الثلاثاء 14 يونيو 2011 في قراءة اولى ويأتي في إطار مساعي الحكومة السويسرية لتشديد القوانين الهادفة إلى تعزيز إستقرار القطاع المالي في البلاد. وسيتوجّب الآن على هذيْن المصرفيْن الكبيريْن، في ما يتعلق بالأصول المالية، الإحتفاظ بما يوازي 19% من الأسهم المتعامل بها في السوق لإتقاء الأخطار (بدلا من نسبة 8% فقط…
الإقتصاد السويسري قد يُواجه أوقاتا عصيبة بسبب ارتفاع قيمة الفرنك
تم نشر هذا المحتوى على
وقد انخفضت قيمة الدولار الأمريكي منذ فترة أمام الفرنك السويسري، وليست هنالك مؤشرات على احتمال حدوث تغيير في الوضع، في ظل الأداء القوي للإقتصاد السويسري مقارنة مع الولايات المتحدة وعدد من البلدان الأوروبية المثقلة بالديون. “لقد كان الإقتصاد السويسري ضحية لنجاحه في تجاوز الأزمة المالية على مدى العامين الماضيين. قد يبدو التلفظ بهذا الأمر تنبؤيا،…
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.