أزمة سياسية في الصومال مع إعلان قادة المعارضة أن الرئيس بات غير شرعي
دخلت الصومال في أزمة سياسية مع إعلان قادة المعارضة أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس محمد عبدالله محمد، بعدما انتهت مدة ولايته رسميا الأحد من دون أن تتوصل هذه الدولة في شرق إفريقيا إلى اتفاق يؤدي الى تنظيم انتخابات.
وأفاد قادة المعارضة في بيان صدر في وقت متأخر الأحد “اعتبارا من الثامن من شباط/فبراير 2021، لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بفرماجو (لقب محمد) رئيسا. لن يقبل المجلس بأي شكل من أشكال تمديد الولاية عبر الضغط”.
ويفاقم هذا الإعلان من انعدام الاستقرار في هذا البلد الذي تحكمه حكومة فدرالية هشة وينشط فيه متمردو حركة الشباب الإسلامية. وتسيطر السلطات الرسمية على قسم فقط من أراضي الصومال رغم الدعم الذي تقدمه قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم).
في 17 أيلول/سبتمبر توصل الرئيس محمد عبدالله محمد الى اتفاق مع خمسة من قادة الولايات ورئيس بلدية مقديشو لاجراء انتخابات قبل انتهاء ولايته في 8 شباط/فبراير.
وأتى الإعلان بعدما فشلت حكومة فرماجو في مقديشو وزعماء ولايات الصومال الفدرالية الخمس في كسر الجمود حول طريقة المضي قدما لتنظيم انتخابات.
وكان يفترض أن تجري الصومال أول انتخابات تشريعية ورئاسية بالاقتراع المباشر منذ 1969، وهو هدف وصفته الأمم المتحدة بأنه “منعطف تاريخي” في البلاد نحو الديموقراطية الكاملة والسلام بعد عقود من الاضطرابات العنيفة.
لكن جرى التراجع عن ذلك الهدف وتم إقرار نظام اقتراع غير مباشر معقّد على غرار الانتخابات الماضية، تختار بموجبه العشائر مندوبين ينتقون بدورهم أعضاء مجلسي البرلمان الذي يعيّن رئيسا للبلاد.
لكن هذه العملية أدت ايضا الى مأزق إذ انتهت المحادثات بين الحكومة الفدرالية والولايات الاقليمية الجمعة بدون اتفاق فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.
ودعا ائتلاف مرشحي المعارضة الرئيس الى “احترام الدستور” وطالب بتشكيل مجلس وطني انتقالي يضم رئيسي مجلسي البرلمان وقادة محليين ومجموعات منبثقة عن المجتمع المدني لقيادة البلاد خلال فترة الانتخابات المقبلة.
وألقى فرماجو الذي يترشح لولاية ثانية، باللوم على منافسيه في التراجع عن اتفاق سابق أبرم في أيلول/سبتمبر، حُدد بموجبه جدول زمني للاقتراع.
واتهمت جوبالاند، وهي منطقة من مناطق الصومال الخمس شبه المستقلة، الرئيس بعدم تقديم تنازلات وإفشال الاتفاق السابق.
وهذا الائتلاف متحالف ضد فرماجو لكنه يضم مرشحين يتنافسون بشكل فردي على الرئاسة من بينهم رئيسان سابقان للصومال.
– استئناف الحوار-
ردت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميصوم وحوالى عشرين شريكًا دوليًا آخر للصومال بصوت واحد في بيان مشترك الاثنين قالوا فيه إنهم “لا يزالون يعتقدون بانه من الممكن التوصل الى توافق”.
ودعوا مختلف قادة البلاد الى “استئناف الحوار سريعا” لإفساح المجال أمام اجراء انتخابات “في أسرع وقت ممكن”.
وكانت العاصمة مقديشو هادئة صباح الإثنين بحسب صحافي من وكالة فرانس برس. لكن بعض الطرقات كانت مغلقة وخصوصا الطريق المؤدي الى البرلمان، بعد توتر حصل ليل الاحد الاثنين حيث قام مناصرون للمعارضة بإطلاق النار احتفالًا بانتهاء ولاية فرماجو.
وقال عبد الله علي وهو أحد سكان المدينة “لم نتمكن من النوم الليلة الماضية بسبب إطلاق النار . … لا نعلم ما قد يحصل اليوم”.
وقالت عدة مصادر لوكالة فرانس برس إنه من المرتقب عقد جلسة برلمانية للبحث في هذا الموضوع. وعقدت اجتماعات أيضا في القصر الرئاسي وفي مكتب رئيس الوزراء لكن الحكومة لم تدل بأي بيان حتى الآن.
في نهاية كانون الثاني/يناير حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى الصومال جيمس سوان من أن البلاد قد تواجه “وضعا يصعب توقعه” اذا انتهت ولاية الرئيس بدون التوصل الى اتفاق لتنظيم الانتخابات المقبلة.
والخميس الماضي حذرت الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي من أي محاولة لتنظيم انتخابات جزئية أو عبر عملية لا تكون موضع توافق في البلاد.
وتشهد الصومال عدم استقرار منذ 1991 وسقوط النظام العسكري برئاسة الرئيس السابق سياد بري ما أدى الى تسريع غرق البلاد في حرب بين الفصائل تلاها تمرد بقيادة حركة الشباب الإسلامية المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة.
وقالت السفارة الأميركية في الصومال في بيان الاثنين إن “العرقلة السياسية السنة الماضية أدت الى غياب تقدم مخيب للآمال لمكافحة حركة الشباب”.
ولا تزال حركة الشباب التي طردتها من العاصمة مقديشو في 2011 قوات الاتحاد الإفريقي، تسيطر على مساحات ريفية شاسعة تشن منها عملياتها. والأحد تسبب لغم زرعته الحركة بانفجار أدى الى مقتل ثمانية جنود صوماليين بينهم مسؤول عسكري كبير في جهاز الاستخبارات.
